به موجب قانون اساسی، تظاهرات و ایجاد تشکل های جمعی به منظور اعتراض حقی است که برای مردم ایران به رسمیت شناخته شده است. در حال حاضر نیز در کشور در حال مشاهده اعتراضات مردمی به دلیل ایجاد فقر و گرانی در کشور هستیم. از سوی دیگر، نیروهای دولتی نیز با شدت و حدت به دنبال سرکوب مردم هستند. حال، سوال اساسی این است که اگر تظاهرات در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، چرا بسیاری از اشخاص در بازداشت به سر می برند و یا علت با سرکوب های شدید همچون ضرب و جرح مواجه می شوند. در این مقاله به بررسی اوضاع پیرامون مسئله اعتراضات سراسری ایران با نگاهی به شکل و شمایل تظاهرات در قانون اساسی می پردازیم.
منظور قانون گذار از جواز تظاهرات در قانون اساسی چیست؟
صرف تظاهرات قانونی، که هدف آن فقط اعتراض است، مطابق قانون ایران عنوان مجرمانه ندارد. در خصوص برگزاری اعتراضات و تشکل ها و تظاهرات در قانون اساسی، اصل 27 چنین بیان می کند:
تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
به موجب این اصل، تظاهراتی در قانون اساسی فاقد وصف مجرمانه است که دارای دو خصیصه زیر باشد:
1- بدون حمل هر نوع سلاح اعم از گرم و سرد باشد؛
2- مخل مبانی اسلام نباشد.
اصل 9 قانون اساسی نیز چنین مقرر می کند:
در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
بنابراین، با نگاه به اصل 9 قانون اساسی می توان چنین نتیجه گرفت که:
تظاهرات به موجب اصل 27 حق مردم است و هیچ کس نمی تواند این حق را از مردم سلب کند.
پس علت سرکوب تظاهرات اخیر در ایران چیست؟
همانطور که از اصل 27 قانون اساسی بر می آید، تظاهرات نباید مخل امنیت کشور است. چه اینکه بسیاری از اشخاص بازداشت شده در ماه ها و روزهای اخیر با بر چسب بر هم زدن امنیت کشور، محکوم شدند و مورد بازداشت قرار گرفتند. در واقع، دولت در جایی که احساس کند تظاهرات سبب اخلال در امنیت و نظم عمومی می شود، با اشخاص با شدت برخورد می کند. بنابراین، عدم اصلی دستگیری ها وفق تفاسیر قضات عدم رعایت ویژگی های تظاهرات در قانون اساسی است.
چه تظاهراتی در قانون اساسی غیر قانونی است؟
1- تظاهراتی که مخل مبانی اسلام باشد.
2- تظاهرات همراه با داشتن اسلحه اعم از گرد یا سرد.
3- تظاهرات بر خلاف امنیت کشور باشد.
عبارت “مبانی اسلام” به چه معنا است؟
“مبانی اسلام” واژه ای عام است که هر یک از مراجع تقلیل سعی در تفسیر آن داشتند. اما فصل مشترک تمامی آن ها در خصوص ارائه تفسیری از مبانی اسلام، این است:
مبانی اسلام به مسائل مهم دینی اطلاق می شود. به عبارت دیگر، مبانی اسلام، هم می توانند در مسائل اصلی اعتقادی همچون توحید و معاد و نبوت باشد و یا در فروع دین و یا در مسائل اخلاقی و اجتماعی. بنابراین، هر امری که سبب ایجاد اخلال در مبانی اسلام شود، محترم نبوده و با آن برخورد خواهد شد.
به رغم ارائه تفسیرهای متفاوت از مبانی اسلام به نظر می رسد تفسیر دقیقی در این خصوص وجود ندارد. چه اینکه بسیاری از اشخاص به دلیل عدم تعیین دامنه مبانی اسلام، با برچسب محارب و مفسد فی الارض به دار مجازات آویخته می شوند. بهتر آن است که تفسیر جامع و دقیق در خصوص واژه “مبانی اسلام” از سوی مقنین و یا مراجع تقلید در کشور ارائه گردد. از این روست که بسیاری از اشخاص با اتهاماتی چون محاربه در حال گذران دوره مجازات خود هستند. حال آنکه هدف آن ها صرفا نشان دادن اعتراض خود نسبت به وضع موجود بوده است.
محاربه به چه معناست؟
محاربه در قانون مجازات به معنای به دست گرفتن سلاح برای ترساندن مردم است. این جرم در زمره حدود است که در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. حد محاربه به موجب قانون یکی از چهار مجازات تعیینی توسط قانون گذار است:
1- اعدام
2- صلب
3- قطع دست و پا به خلاف
4- تبعید.
قاضی مخیر است هر کدام از این چهار مجازات را انتخاب کند.
مدت زمان تبعید در جرم محاربه حداقل یک سال است.
اعدام اخیر در ایران با توجه به مفهوم تظاهرات در قانون اساسی:
در تظاهرات اخیر اشخاص زیادی از جمله محمد حسینی و مجیدرضا رهنورد و … به اتهام محاربه در دادگاه انقلاب محاکمه شدند. اما به نظر نمی رسد هیچ کدام از این ها عناصر جرم محاربه را داشته باشند. چه اینکه قانون گذار در کتاب حدود قانون مجازات اسلامی محاربه را چنین تعریف می کند:
ماده 279 قانون مجازات
محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.
در حالی که به نظر نمی رسد هیچ یک از اشخاصی که به جرم محاربه محکوم شدند، به قصد جان و مال و ناموس مردم و یا ترساندن آن ها سلاح کشیده باشند. چه اینکه در بسیاری از پرونده های محاربه، کسانی که اعدام شدند حتی سلاحی به دست نداشتند. اما قضات دادگاه انقلاب اسلامی، چنین اقداماتی را محاربه تلقی کردند. این امر مورد انتقاد فراوانی از سوی حقوقدانان قرار گرفت.
نکته قابل توجه دیگر این است که برای محاربه چهار مجازات وجود دارد. این امر در حالیست که قاضی مخیر است هر کدام از این چهار مجازات را انتخاب کند. عجیب است که قضات دادگاه انقلاب اسلامی، برای تمامی محکومین به جرم محاربه، مجازات اعدام را انتخاب کردند. نفی بلد یا تبعید نیز یکی از مجازات های جرم محاربه است که شخص از معاشرت با مردم نفی می شود. از آنجایی که تبعید یک مجازات سالب حیات نیست (همچون اعدام) به نظر می رسد بهتر بود قضات دادگاه انقلاب یکی از این موارد را به عنوان مجازات انتخاب می کردند نه مجازات اعدام.
نظر شما در خصوص وضعیت حاکم بر ایران با توجه به عنوان تظاهرات در قانون اساسی چیست؟ آیا مفهوم تظاهرات در قانون اساسی وفق اصول مقرر در قانون اساسی رعایت شده است؟
برای دریافت وقت مشاوره حضوری و یا تلفنی به صفحه درخواست مشاوره و تماس با ما مراجعه کنید.