پرونده های مطالباتی یکی پرونده هایی است که به کرات در دادگستری مطرح است. به گونه ای که استیفای طلب از بدهکار، به دغدغه ی طلبکاران بدل شده است. به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، یکی از راه های وصول بدهی این است که اگر شخصی حقوق بگیر دولت و یا مراکز خصوصی هستند، یک سوم یا سک چهارم حقوق او (بسته به اینکه دارای همسر و فرزند است و یا بدون همسر و فرزند است) توقیف گردد. در این مقاله به بررسی توقیف حقوق کارمندان اعم از کارمندان دولتی یا خصوصی می پردازیم و بیان می کنیم که در چه فرضی امکان توقیف حقوق کارمندان وجود دارد.
آیا حقوق کارمندان قابل توقیف است؟
بله. حقوق کارمندان اعم از اینکه در ادارات دولتی مشغول به کار باشند یا در ادارات خصوصی، قابل توقیف است. البته برای توقیف حقوق کارمندان شرایطی وجود دارد که قانون گذار در مواد 96 الی 98 اجرای احکام بیان می کند.
شرایط توقیف حقوق کارمندان به منظور وصول بدهی طلبکاران چیست؟
ماده 96 قانون اجرای احکام در مورد شرایط توقیف حقوق کارمندان چنین مقرر می کند:
از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.
یکی از نکات حائز اهمیت این است که در راستای کسر از حقوق، مامور اجرا (دادورز)، مراتب کسر از حقوق را به سازمان یا نهاد مربوطه اعلام می کند. اما در نهایت سازمان یا نهاد مربوطه تصمیم می گیرد که یک سوم از حقوق کارمند باید توقیف شود یا یک چهارم. بنابراین، اجرای احکام در این خصوص دخالتی ندارد.
آیا حقوق شخص بازنشسته نیز مشمول عنوان حقوقی “توقیف حقوق کارمندان” می شود؟
بله. تبصره ماده 96 قانون اجرا احکام به این موضوع اشاره می کند و بیان می کند که امکان توقیف حقوق کازمند بازنشسته نیز وجود دارد:
توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد.
چه نهادهایی معاف از توقیف حقوق کارمندان هستند؟
حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی‌شود. به غیر از این نهادها، کارمندان الباقی نهادها مشمول عنوان حقوقی، توقیف حقوق کارمندان هستند.
اگر حقوق کارمندِ بدهکار توقیف شده باشد، آیا امکان جلب بدهکار (کارمند) وجود دارد یا خیر؟
در این خصوص باید نگاهی به ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی بیندازیم:
اگر استیفای محکومٌ‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
به نظر می رسد، امکان جلب کارمند بدهکار وجود دارد. اما اگر او دعوای اعسار را مطرح کند و با ارائه ادله و مدارک و شهود، دعوای او منتج به نتیجه گردد، دیگر امکان در حبس ماندن او وجود ندارد. اما در کلیت موضوع باید گفت، توقیف حقوق کارمند بدهکار مانع از حبس او نمی شود. به عبارت بهتر، صرف اعمال ماده 96 مانع از اجرای ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی نیست؛ مگر در فرضی که دادنامه تقسیط صادر شده باشد. هر چند شاید در عمل رویه مختلفی از سوی قضات محاکم در این خصوص اتخاذ شود.
صدور چند اجراییه برای توقیف حقوق کارمند:
گاهی ممکن است چند اجراییه از سوی مراجع قضایی برای توقیف حقوق کارمندان صادر شود. در چنین فرضی، سوال این است که چگونه حقوق کارمند توقیف خواهد شد؟ آیا در مقابل هر اجراییه توقیف حقوق کارمند به صورت جداگانه انجام می شود؟
برای پاسخ به این سوال باید میان دو فرض قائل به تفکیک شد:
1- دو یا چند اجراییه با تاریخ یکسان علیه بدهکار وجود دارد:
فرض کنید رضا دو مرتبه ازدواج کرده است و هر دو همسر او مهریه های خود را به اجرا گذاشتند. در نتیجه هر ماه مبلغ یک سوم از حقوق او بابت مهریه توقیف می شود. در چنین فرضی، در مقابل هر مطالبه مهریه ای، مجددا حقوق او توقیف نمی شود. همان یک سوم که توقیف شده، میان همسران او بالسویه پرداخت می گردد.
2- دو یا چند اجراییه در تاریخ متفاوت علیه بدهکار وجود دارد:
در این صورت تا زمانی که پرداخت دین او خاتمه نیافته، امکان توقیف مجدد حقوق وجود ندارد.
نکات مهم توقیف حقوق کارمندان:
1- حقوق نظامیان در حال جنگ توقیف نمی شود. بنابراین، اگر جنگی رخ دهد، و افراد نظامی درگیر در جنگ باشند و در عین حال مدیون باشد، حقوق آن ها توقیف نخواهد شد.
2- امکان توقیف مستمری از کارافتادگی وجود دارد. یک سوم از حقوق از کارافتادگی شخص کارمند بابت بدهی توقیف می شود.
3- امکان توقیف مستمری وراث نیز وجود دارد. میزان توقیف این مستمری مانند مستمری از کارافتادگی یک سوم است.
نتیجه گیری مقاله
حجم عظیمی از پرونده های مطروحه در دادگستری، مربوط به بدهکارانی است که از پرداخت بدهی خود به طلبکار استنکاف می ورزند. حال، این استنکاف ممکن است به دلیل عدم تمکن مالی برای پرداخت بدهی باشد و یا به دلایل دیگر بدهکار از دادن بدهی خودداری کند. اگر کارمندی که در شرکت یا سازمان دولتی و یا خصوصی مشغول به کار است، از پرداخت بدهی خود به طلبکار یا طلبکاران خودداری کند، بهترین راه حل توقیف حقوق کارمند بدهکار است. این امر در مواد 96 الی 98 قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.
در فرضی که کارمند دولت اولادی نداشته باشد یک سوم حقوق او و در صورتی که دارای اولاد باشد، یک چهارم حقوق او توقیف می شود. اما همانطور که گفتیم، توقیف حقوق کارمندان بدهکار به موجب ماده 96 قانون اجرای احکام، مانع از اجرای ماده 3 همان قانون نیست. به عبارت دیگر، به رغم توقیف حقوق کارمند بدهکار، همچنان امکان جلب او وجود دارد. مگر آنکه ادعای اعسار او در نزد مراجع قضایی مربوطه به اثبات رسیده باشد.
قبل از انجام هر امر حقوقی، حتما با وکیل متخصص در آن زمینه مشورت نمایید. گروه وکلای موسسه ترنم عدالت با سال ها سابقه در امور حقوقی، کیفری، خانوادگی، ثبتی، اجرای احکام و … شما را در رسیدن به حقوقتان یاری و مساعدت می نمایند. با ما تماس بگیرید.
برای دریافت وقت مشاوره حضوری و یا تلفنی به صفحه درخواست مشاوره و تماس با ما مراجعه کنید.