ولی قهری وفق مقررات قانون مدنی شامل پدر و جد پدری محجور می شود. محجورین نیز در یک دسته بندی به صغار، مجانین و سفها تقسیم می شوند که در مطالب قبلی در مورد آن ها بحث کردیم. اصولا ولی قهری عهده دار و مسئول انجام امور صغیر یا مجنون و یا سفیه هستند. مگر اینکه ولی قهری در قید حیات نباشد یا توانایی برای انجام و اداره امور صغار، مجانین و سفها را نداشته باشد که در صورت اول قیم و در صورت دوم امین برای نظارت تعیین می شود. همچنین اگر جنون و سفه شخص محجور متصل به دوران صغر او باشد ولی قهری عهده دار امور اوست. اما ولی قهری طبق قانون مسئولیت هایی دارد. در این نوشتار به موضوع مسئولیت ولی قهری که شامل مسئولیت مدنی و کیفری می شود، می پردازیم.
مرورری بر موضوع محجورین:
طبق مقررات موضوعه قانون مدنی محجورین به سه دسته از اشخاص اطلاق می شوند. صغار، مجانین و سفها. صغیر از منظر قانون کسی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. سن بلوغ برای دختر و پسر متفاوت است. سن بلوغ دختر 9 سال تمام قمری و سن بلوغ پسر 15 سال تمام قمری است. قبل از رسیدن به سنین مذکور شخص، صغیر محسوب می شود. نوع دیگری از صغار، صغار غیر ممیز هستند که به طفل زیر 7 سال اطلاق می شود . کلیه اعمال این طفل باطل است. اعمال اطفال ممیز که بالای 7 سال هستند، در فرض تملکات صحیح و تملیکات باطل و سایر معاملات به شرط نفوذ ولی و قیم صحیح هستند.
دسته دوم از محجورین، مجانین هستند. شخص مجنون به شخصی اطلاق می شود که از منظر قوای دِماغی در سلامت نیست. او توانایی تشخیص حسن و قبح را ندارد. در قانون مجنون به دو دسته مجنون ادواری و مجنون دائمی تقسیم می شوند. اعمال مجنون ادواری در حالت افاقه (عدم جنون) صحیح است و اعمال مجنون دائمی باطل است.
دسته سوم از محجورین سفها هستند. سفیه به شخصی اطلاق می شود که از منظر مالی توانایی اداره اموال خود را ندارد. تملیکات سفیه باطل اما تملکات او صحیح و سایر معاملات او غیر نافذ است.
مسئولیت ولی قهری:
به موجب مقررات قانونی، مسئولیت ولی قهری شامل مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری است. به عبارت دیگر ولی قهری به رغم اختیارات گسترده ای که دارد از مسئولیت مدنی و کیفری در قبال اعمالی که انجام می دهد معاف نیست. هر گاه ولی قهری در اثر تقصیر خود زیانی به محجور وارد کند مثلا مال محجور را حیف و میل کند یا بر اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی ولی قهری مال محجور به سرقت رود، ولی قهری مسئول و مکلف به جبران خسارت است. محجور پس از رفع حجر یا نماینده قانون نیز می تواند بر علیه شخص ولی قهری اقامه دعوا کند و خسارت دریافت نماید.
آیا مسئولیت ولی قهری شامل مسئولیت کیفری نیز می شود؟
همچنین اگر ولی قهری عملی نسبت به مال یا شخص مولی علیه انجام دهد که از نظر کیفری جرم باشد مانند خیانت در امانت و … مستحق مجازات کیفری نیز هست. برای شکایت از ولی قهری دادگاه برای شخص، قیم اتفاقی یا قیم موقت تعیین می کند.
مسئولیت ولی قهری چه تاثیری در معاملاتی که می کند، دارد؟
فرض کنید ولی قهری معامله می نماید که مصلحت مولی علیه در آن رعایت نمی شود. در این صورت، ولی قهری مسئول خواهد بود. اما سرنوشت معاملات چه می شود؟
معاملات انجام شده باطل هستند یا غیر نافذ؟
در راستای مسئولیت ولی قهری باید به این موضوع اشاره کنیم که هر گاه ولی قهری بر خلاف مصلحت محجور معامله ای نماید مثلا مال وی را به قیمت نازل بفروشد و یا مالی را برای او به قیمت گران بخرد موجبات مسئولیت ولی قهری فراهم می شود. اما ضمانت اجرای این گونه اعمال حقوقی چیست؟ عدم نفوذ یا بطلان؟
در پاسخ به این سوال می توان گفت عمل ولی قهری غیر نافذ است و مولی علیه پس از خروج از حجر و یا شخص دیگر که بعدا عهده دار سرپرستی محجور می شود می تواند با رعایت مصلحت محجور معامله را تنفیذ یا رد کند. همچنین اگر ولی قهری معامله ای بدون اختیار انجام دهد، عمل او وفق ماده 247 قانون مدنی فضولی و غیر نافذ است. البته در فقه امامیه برخی از فقها حکم به بطلان معاملات دارند. اما در مقابل برخی معتقدند بطلان کلمه ای اعم از باطل و غیر نافذ است و صحیح تر آن است که بگوییم معاملات ولی قهری غیر نافذ هستند نه باطل.
نظر شما در این خصوص چیست؟ آیا معاملات ولی قهری باطل هستند یا غیر نافذ؟
نتیجه گیری:
همان طور که گفتیم ولی قهری در عین داشتن اختیارات از مسئولیت نیز برخودار است. اما مسئولیت ولی قهری چگونه است؟ وفق قوانین و مقررات مسئولیت ولی قهری هم کیفری و هم مدنی است. مسئولیت ولی قهری در جایی کیفری است که ولی قهری مرتکب جرمی شود. مثلا نسبت به اموال مولی علیه خیانت در امانت نماید یا اموال او را سرقت کند. اما مسئولیت مدنی ولی قهری در جایی تجلی می یابد که ولی قهری مال محجور را ارزان بفروشد و یا مالی را برای او گران بخرد. در این صورت تکلیف معامله ای که انجام میشود از منظر برخی از فقهای امامیه غیر نافذ است و خود محجور بعد از خروج از حجر یا شخصی که سرپرست او می شود، باید معامله را تنفیذ یا رد کند. اما عده ای دیگر از فقهای امامیه حکم چنین معامله ای را بطلان می دانند.
تلفن تماس:
09011358248
شما می توانید با مراجعه به صفحه درخواست مشاوره رایگان، موضوع مورد مشاوره خود را ثبت کنید و شرح مختصری از آن را برای کارشناسان ما درج نمایید. کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس می گیرند و شما را راهنمایی می نمایند. برای رفتن به صفحه درخواست مشاوره رایگان اینجا را کلیک کنید.