جهت معامله یعنی چه

جهت معامله یکی از شرایط اساسی صحت معامله است. قانون گذار ایرانی نخستین بار، در ماده 190 قانون مدنی، از واژه “جهت معامله” استفاده کرده است. همان طور که می دانید ماده 190 قانون مدنی یکی از مفاد اصلی برای تنظیم هر قراردادی به حساب می آید. مقنن در بند 4 این ماده به ذکر “مشروعیت جهت” معامله پرداخته است. اما سوال اساسی این است که منظور از جهت معامله چیست؟به عبارت دیگر جهت معامله در عالم علم حقوق از چه معنایی برخودار است؟ آیا جهت معامله در قرارداد امری الزامی است؟ در این قرارداد به مفهوم جهت معامله در انعقاد قرارداد می پردازیم. جهت معامله یعنی چه

جهت معامله یعنی چه؟

منظور از جهت معامله، انگیزه و و غرض برای انعقاد معامله است. فرض کنید الف اتومبیلی را از ب خریداری می کند تا با آن در شرکت اسنپ فعالیت کند. در این مثال می توان گفت، “فعالیت در شرکت اسنپ” به عنوان جهت معامله الف و ب می تواند باشد. جهت معامله یعنی چه

نکته: جهت معامله امری شخصی است. چه اینکه هر کسی از انعقاد معامله انگیزه و هدف خاصی را دنبال می کند که ممکن است با غرض دیگری از انعقاد قرارداد متفاوت باشد. بنابراین، جهت معامله که همان انگیزه و هدف برای انعقاد معامله است از یک قرارداد به قرارداد دیگر متفاوت است. چرا که انسان ها انگیزه های مختلفی برای انعقاد قرارداد دارند. فردی ممکن است خانه ای را به قصد سکونت در آن و بهره بردای از منافع آن خریداری کند. حال آنکه شخص دیگر ممکن است خانه را به قصد دایر کردن مرکز فساد و اشاعه فحشا خریداری نماید. یا ممکن است فردی اتومبیلی را به قصد استفاده و بهره برداری از آن معامله کند. اما شخص دیگر اتومبیل را به منظور کار کردن در شرکت اسنپ بخرد. از این روست که می گوییم، جهت معامله امری شخصی است نه نوعی. جهت معامله یعنی چه

ماده 190 قانون مدنی چه می گوید؟جهت معامله یعنی چه

در ماده 190 قانون مدنی شرایط اساسی برای صحت معامله بیان شده است. این ماده چنین مقرر می کند:

برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
۱) قصد طرفین و رضای آنها
۲) اهلیت طرفین
۳) موضوع معین که مورد معامله باشد
۴) مشروعیت جهت معامله

قانون گذار در بند 4 این ماده مشروعیت جهت معامله را ذکر می کند. به این معنا که جهت معامله باید حتما امر مشروعی باشد. اگر انگیزه طرفین از انعقاد یک معامله نامشروع باشد معامله باطل است. جهت معامله یعنی چه

اما سوالی که پیش می آید این است که آیا لازم است جهت معامله در قرارداد تصریح شود؟

همانطور که گفتیم، جهت معامله، امری شخصی است. بنابراین لازم نیست که در معامله تصریح شود. اما چنانچه طرفین تصمیم بگیرند که جهت معامله را ذکر نمایند، حتما باید مشروع باشد. فرض کنید الف خانه خود را به ب می فروشد و ب جهت و انگیزه خود از خرید خانه را دایر کردن مرکز فساد بیان می کند. در این صورت چنین معامله باطل است. ماده 217 قانون مدنی چنین مقرر می کند:جهت معامله یعنی چه

در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.

پس:جهت معامله یعنی چه

اگر جهت معامله در قرارداد ذکر نشود؛ ولی نامشروع باشد، قرارداد صحیح است. اما گاهی اوقات از ظواهر پیداست که معامله برای چه منظوری منعقد شده است. فرض کنید فردی که در یک منطقه در تهیه مشروبات شهرت دارد، به میوه فروش محل مراجعه می کند و مقدار زیادی انگور از او خریداری می کند. در اینجا هر چند جهت معامله تصریح نشده است؛ اما پبداست که غرض فرد از خرید انگور تهیه شراب است.

معامله به قصد فرار از دین باطل است؟جهت معامله یعنی چه

برای درک نتیجه معامله به قصد فرار از دین باید دو فرض را از یکدیگر تفکیک نماییم:

اول- معامله صوری به قصد فرار از دین:

چنین معامله ای باطل است. چرا که معامله صوری است. یعنی قصد واقعی برای انعقاد آن وجود ندارد. به موجب ماده 190 قانون مدنی قصد برای انعقاد معامله ضروری است. پس در جایی که معامله صوری است و قصدی برای انعقاد آن وجود ندارد، معامله باطل است.

ماده 218 قانون مدنی چنین بیان می کند:جهت معامله یعنی چه