ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به اصل صلاح و صوابدید و نه طور دقیق تر اصل انصاف اشاره می کند. در حقوق معاهدات مقرر می شود که رسیدگی و صدور حکم طبق اصل صلاح و صوابدید باشد. هر چند در خصوص این موضوع اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. برخی معتقدند اصل صلاح و صوابدید با اصل انصاف در تناقض است. به این معنا که در رجوع به قاضی باید به اصل صلاح و صوابدید متکی بود و در رجوع به داور باید اصل صلاح و صوابدید را بررسی کرد. در این نوشتار قصد داریم تا اصل انصاف در حقوق بین الملل را بررسی کنیم و به زوایای مختلف آن بپردازیم:
رجوع به اصل انصاف در مقررات و آرای صادره از مراجع بین المللی:
گاهی یک قاعده حقوقی مستقیما رجوع به انصاف را مقرر می کند. این احاله به انصاف ممکن است ناشی از یک معاهده بین المللی باشد. از جمله می توان به ماده 12 عهدنامه 1971 در زمینه مسئولیت بین المللی برای خسارات ناشی از اجرام سماوی که به موجب آن تعیین خسارت بر اساس حقوق بین الملل و اصول عدالت و انصاف در حقوق بین الملل صورت می گیرد.
همچنین وفق ماده 59 عهدنامه حقوق دریاها مورخ 1982 در صورتی که معاهده حقوق یا صلاحیت قضایی را در داخل منطقه انحصاری اقتصادی نه به کشور ساحلی و نه به سایر کشورها داده باشد و در این زمینه تعارض منافع میان کشورها حاصل شود این تعارض باید بر اساس اصل انصاف حل و فصل گردد.
البته دیوان بین المللی دادگستری در قضایای فلات قاره دریای شمال مورخ 20 فوریه 1969 چنین حکم می کند: طبق یک قاعده عرفی مسجل تحدید فلات قاره میان کشورها با توافق و طبق اصول منصفانه صورت می گیرد. در این شرایط رجوع یا توسل به انصاف موجد یک تعهد حقوقی است.
پس همانطور که در قضایای مطروحه بیان شد، اشاره به اصل انصاف در نزد دیوان بین المللی دادگستری یک امر مرسوم و موجد تعهد حقوقی است.
آیا اصل انصاف مکمل حقوق بین الملل است؟
اصل انصاف در دو مورد مکمل حقوق بین الملل است. هر چند در این خصوص اختلاف نظرهایی وجود دارد:
برخی انصاف را جزء اصول عدالت می دانند که نباید آن را با حقوق در هم آمیخت. از نظر برخی اصل انصاف باید پس از قواعد حقوقی ذکر شود. اما عده ای دیگر بر این باور هستند که اصل انصاف و اصول کلی حقوقی یکی هستند.
بررسی اصل انصاف در نزد مراجع و مقررات بین المللی:
به طور کلی هر قاعده حقوقی باید مشحون از اصل انصاف باشد. به بیان دیگر قاعده حقوقی باید از اصل انصاف سرشته شده باشد. در غیر این صورت آن قاعده حقوقی را نمی توان قاعده حقوقی به معنای دقیق کلمه دانست. بنابراین، یکی از نقش هایی که اصل انصاف در حقوق بین الملل بر عهده دارد تبیین صفت یا سرشت قاعده حقوقی است.
دیوان بین المللی دادگستری در قضایای فلات قاره دریای شمال در سال 1969 با بیان این مطلب که قضات دیوان هر چند در بیان شیوه حقوقی خود آزادند اما تصمیمشان باید صحیح و در نتیجه منصفانه باشد.
شرط رجوع به قاعده انصاف:
در برخی از معاهدات بین المللی، به ویژه معاهده رجوع به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری شرط یا قید خاصی گنجانده می شود که به آن شرط قضاوت بر اساس اصل انصاف می گویند. طبق مفاد این شرط طرفین توافق می کنند که در صورت بروز اختلاف به ویژه اختلافات سرزمینی از قاضی یا داور بخواهند تا بر اساس اصل انصاف به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر کند.
بند دوم از ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری رجوع به اصل انصاف و استناد به آن را از سوی دیوان منوط به توافق طرفین دعوا می داند که موید همین امر است.
آیا اصل انصاف می تواند به عنوان وسیله ای برای انحراف از قاعده حقوقی است؟
این موضوع که آیا قاضی می تواند در فیصله یک اختلاف بین المللی، حقوق بین الملل موضوعه را نادیده بگیرد و صرفا بر اساس اصل انصاف نظر دهد، یک موضوع بحث برانگیز است. اکثر اندیشمندان در حقوق بین الملل این امر را غیر ممکن می دانند.
اما در برخی از تصمیمات قضایی دیوان بین المللی دادگستری از جمله در رای مورخ 6 دسامبر 1930 دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مناطق آزاد و نیز در رای مورخ 18 ژوئیه 1966 دیوان بین المللی دادگستری در قضیه وضعیت حقوقی آفریقای جنوب غربی نیز به اصل انصاف رجوع شده است. اما نباید پندات که اصل انصاف متضاد با قواعد حقوق بین الملل می تواند باشد. چرا که اصل انصاف خود به عنوان منبع حقوق بین الملل است و نمی تواند در تناقض با قواعد موضوعه باشد.
نتیجه گیری:
همان طور که در مورد اصل انصاف در حقوق بین الملل گفتیم در صورتی که اصل انصاف در حقوق مورد احاله قرار بگیرد چه با توافق و چه بدون توافق تبدیل به تعهد حقوقی می شود. گاهی نیز ممکن است اصل انصاف نقش مکمل در حقوق بین الملل را ایفا کند که در این صورت منبع غیر مستقیم حقوق بین الملل خواهد شد. اما در فرضی که بخواهیم اصل انصاف را برای عدول از یک قاعده حقوقی در حقوق موضوعه بین الملل قرار دهیم، در واقع، آن را در جایگاه و نظام فرا حقوقی قرار داده ایم که این امر مسلما خلاف مقتضای ذات حقوق بین الملل است. به عبارت دیگر، قاعده انصاف باید در راستای حقوق بین الملل باشد نه در تضاد با آن.
در صورتی که قص انجام یک امر حقوقی را دارید حتما با وکلا کارشناسان متخصص حقوقی مشورت کنید و از آن ها راهنمایی بخواهید. گروه وکلای ترنم عدالت با سالها سابقه در حوزه وکالت، مشاوره حقوقی، کیفری، مهاجرت، ملکی و خانوادگی شما را در احقاق حقوقتان یاری می نماید. همچنین برای نگارش مقالات در حوزه های مختلف حقوقی نیز می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید.