محصولی در سبدخرید وجود ندارد
محصولی در سبدخرید وجود ندارد
کمتر کسی را میشناسیم که نام پیش فروش به گوشش آشنا نباشد. اما تنظیم قرارداد پیش فروش یکی از مهمترین مباحثی است که همیشه گریبان گیر پیش خریدار و پیش فروشندگان است. با توجه به مشکلات عدیده پیش آمده میان طرفین قرارداد پیش فروش در سالهای قبل و تعدد پرونده های قضایی مجلس شورای اسلامی تدبیری اندیشید. توضیح آنکه جهت حمایت از پیش خریداران قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 1389 را تنظیم نمود. با وجود الزام پیش فروشنده به تنظیم سند رسمی پیش فروش ساختمان در قانون همچنان شاهد تنظیم قراردادهای پیش فروش عادی توسط مشاورین املاک و سرای محلات و همچنین سایر افراد هستیم.
بله. به موجب ماده 10 قانون مدنی قراردادهای بین افراد در صورتی که خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد دارای اعتبار است. قانون پیش فروش ساختمان مزایایی را برای پیش خریدار در نظر گرفته است. به این معنا که عدم تنظیم سند رسمی پیش خریدار را از مزایای قانونی محروم می سازد.
ماده 24 قانون مذکور چنین مقرر کرده است:
مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند. و نمی توانند راساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش نمایند.
بله. به صراحت ماده 23 قانون فوق الذکر این عمل جرم است. ماده 23 چنین مقرر کرده است:
اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاء نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شوند.
تبصره – جرائم مذکور در این ماده تعقیب نمی شود. مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجراء آن موقوف می شود.
مشاور املاکی که رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد مشارکت نمایند:
برای بار بار اول تا یک سال.
و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می شوند.
پیش خریدار باید دادخواستی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به طرفیت پیش فروشنده با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند.
هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.