شرایط تجدید پروانه در بیشتر کشورها با پدیده‌ی مهاجرت روبه‌رو هستند. کوچ کردن مردم از منطقه‌ای به منطقه‌ی دیگر حتی در قلمرو جغرافیائی یک کشور، در بازار کار و به تبع آن در ارتباط با دیگر شرایط زندگی در آن کشور، دگرگونی‌هایی را ایجاد می‌نماید. مهاجرت به سرزمین‌های بیگانه نیز برای جویندگان کار و همچنین کشور میزبان، مشکلات و محدودیت‌های خاص خود را در پی خواهد داشت. به همین دلیل، دولت‌ها و قانون‌گذاران بر حسب مورد، تسهیلاتی برای جذب یا محدودیت‌هایی برای ورود این افراد در نظر می‌گیرند. قوه‌ی مقننه در کشور ایران نیز در طول زمان با توجه به شرایط اقتصادی و دیگر عوامل، راهکارهایی در نظر گرفتند. قوانین کار و آیین‌نامه‌های مربوطه در مورد پروانه اشتغال به اتباع بیگانه مفید فایده هستند. در این مقاله به بررسی و مطالعه پروانه اشتغال اتباع بیگانه می پردازیم.
مفهوم کلمه بیگانه پروانه اشتغال اتباع بیگانه
کلمه «بیگانه» در فرهنگها و لغت‌نامه‌های گوناگون فارسی دارای معانی مختلفی است. بیگانه یعنی «غیر آشنا»/ مقابل آشنا، «ناشناس»/ مقابل خودی، اجنبی، غریبه، خارجی. مقصود از بیگانه در حقوق ایران کسی است که تابعیت ایران را ندارد. به عبارت دیگر بیگانه شامل کسانی هم میشود که بدون تابعیت هستند و اشخاص بدون تابعیت نیز مشمول محرومیت‌های اتباع بیگانه هستند.بیگانگان از نظر چگونگی نحوه‌ی ورود و نوع حقوقی که از آن برخوردار هستند به چند دسته تقسیم میشوند که عبارت انداز: مهاجران، پناهندگان، آوارگان، جهانگردان،دانشجویان، بازرگانان و تجار،خبرنگاران، عکاسان و دست‌اندرکاران مطبوعاتی، مأموران سیاسی بیگانه، بیگانگان جویای کار و امکانات و بیگانگانی که بدون کار یا شغل معین در کشوری مقیم هستند.
مهم‌ترین حقوقی که بیگانگان از آن متمتع میشوند را به شرح زیر می‌توان طبقه‌بندی کرد:
۱. حمایت از جان و مال اتباع بیگانه؛
۲. احترام به منزل و مسکن؛
۳. حق ورود، عبور، توقف، اقامت و خروج اتباع بیگانه؛
۴. حق اشتغال به هرگونه حرفه و صنعت و تجارت؛
۵. حق ترافع قضایی یا رجوع به محاکم قضایی.
حق اشتغال به حرفه، صنعت و یا تجارت (آزادی مشاغل) پروانه اشتغال اتباع بیگانه
به‌طورکلی، اتباع بیگانه می‌توانند در ایران به هر تجارت، صنعت و حرفه‌ای اشتغال ورزند، جز آنچه که قانوناً منحصر به اتباع داخله و یا در انحصار دولت و یا مشمول امتیاز اعطایی از طرف دولت به اشخاص طبیعی یا حقوقی می‌باشد. معاهدات ایران با دول خارجه عموماً این حق را برای اتباع طرفین شناخته‌اند. چنانچه در ماده‌ی سوم قرارداد اقامت بین دولت‌های ایران و بلژیک مندرج است: «اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر با متابعت از قوانین و نظامات مملکت متوقف فیها، حق دارند به هر تجارت و صنعت و حرفه و یا شغلی اشتغال ورزند به استثنای آنچه به موجب قوانین و نظامات فقط به اتباع داخله منحصر و یا در آتیه انحصار خواهد بود و به استثنای آنچه مشمول انحصار دولتی و یا امتیاز اعطایی از طرف دولت بوده و یا خواهد بود به استثنای طوافی و هر قسم تجارت دورگردی».
اصولاً دو دسته از بیگانگان از حق اشتغال به کار در کلیه‌ی ممالک ازجمله ایران ممنوع می‌باشند:
1-جهانگردان:
در تعریفی که کنفرانس بین‌المللی مربوط به امور جهانگردی در سپتامبر 1963 از جهانگرد یا توریست نموده، این مطلب صریحاً ذکر شده است: «توریست یا بازدیدکننده‌ی موقت به شخصی اطلاق میشود که کشوری به غیر از کشور محل اقامت خود را مورد بازدید قرار دهد، مشروط بر اینکه این بازدید به‌منظور احراز هیچ‌گونه شغل و کسبی نباشد». پروانه اشتغال اتباع بیگانه
2- بیگانگانی که با استفاده از مقررات لغو روادید وارد کشوری میشوند:
بعضی از دولت‌ها برای تسهیل در امر ورود و خروج اتباع خود به سایر ممالک به‌عنوان دیدار یا جهانگردی با انعقاد معاهدات سیاسی روادید را لغو می‌نمایند.
اتباع این دولت‌ها که به این ترتیب به سادگی و بدون احتیاج به گرفتن اجازه‌ی مخصوص (ویزا یا روادید) به ممالک طرف معاهده وارد میشوند، در واقع توریست یا جهانگرد محسوب میشوند. بنابراین، در صورتی که قصد اشتغال در کشور موردنظر را داشته باشند باید قبل از عزیمت و در کشور مبدأ از نمایندگی کشور موردنظر تقاضای صدور روادید کار نمایند و در غیر این صورت به هیچ عنوان حق اشتغال به کار در کشور بیگانه را نخواهند داشت.
دولت ایران قبل از انقلاب اسلامی با کشورهای متعددی قرارداد لغو روادید منعقد نموده بود و البته بعد از انقلاب اسلامی نیز با برخی کشورهای دیگر مانند ارمنستان و آذربایجان، قرارداد لغو روادید منعقد شده است.
مواد ۱۲۰ تا ۱۲۹ قانون کار به شرایط و مقررات اشتغال به کار اتباع بیگانه پرداخته است.
بررسی مواد ۱۲۰ تا ۱۲۹ قانون کار پروانه اشتغال اتباع بیگانه
ماده 120:
بر اساس ماده‌ی 120 قانون کار اشتغال اتباع بیگانه در ایران منوط به دو شرط شده است:
الف) روادید ورود با حق اشتغال داشته باشند؛
ب) بر طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه‌ی کار دریافت دارند.
تبصره‌ی ماده ۱۲۰ به خروج برخی از اتباع بیگانه پرداخته است. بدین معنا که برخی از اتباع بیگانه از دو شرط گفته شده در فوق مستثنی هستند که عبارت‌اند از:
الف) اتباع بیگانه‌ای که منحصراً در خدمت مأموریت‌های دیپلماتیک و کنسولی هستند با تأیید وزارت امور خارجه؛
ب) کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان‌های وابسته به آن‌ها با تأیید وزارت امور خارجه؛
ج) خبرنگاران خبرگذاری‌ها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ماده 121:
بر اساس ماده121 و در صورت تحقق شرایط مذکور در آن ماده، وزارت کار و امور اجتماعی، روادید با حق کار برای اتباع بیگانه صادر میکند.
ماده 122:
تمدید و تجدید پروانه‌ی کار اتباع بیگانه توسط وزارت کار و امور اجتماعی با شرایط مندرج در ماده122 همان قانون انجام خواهد شد.
ماده 123:
این ماده بیان می کند که در صورت معامله‌ی متقابل و یا در صورت وجود ضرورت، اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را از پرداخت هزینه‌ی تمدید یا تجدید پروانه‌ی کار معاف میکند.
ماده 124:
طبق ماده ۱۲۴، پروانه‌ی کار حداکثر برای مدت یک سال صادر و یا تمدید و تجدید میشود.
ماده 125:
مقرر می‌دارد در مواردی که رابطه‌ی استخدامی بین تبعه‌ی بیگانه و کارفرما قطع میشود، کارفرما موظف است مراتب امر را ظرف ۱۵ روز به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد تبعه‌ی بیگانه‌ای که رابطه‌ی استخدامی‌اش با کارفرما قطع میشود، نیز موظف است ظرف 16 روز پروانه‌ی کار خود را به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم دارد.
ماده 126:
ماده126 قانون کار به صدور پروانه‌ی اشتغال فوری برای تبعه‌ی بیگانه اختصاص دارد که فوراً و بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور ویزا و روادید اقدام شده و پروانه‌ی کار موقت برای بیگانه صادر میشود. مدت‌زمان اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه سال و قابل تمدید است.
ماده 127:
با توجه به اصل 82 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، استخدام کارشناسان خارجی مورد نیاز دولت پس از تعیین تابعیت و مدت خدمت و میزان مزد آن‌ها از سوی وزارت کار و امور اجتماعی، نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی می‌باشد که ماده127 قانون کار بدین موضوع پرداخته است.
ماده 128:
بر اساس ماده ۱۲۸، کارفرمایان مکلف شده‌اند قبل از استخدام کارشناسان بیگانه، نظر وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد اجازه اشتغال آن‌ها جویا شوند.آخرین ماده نیز تأکید بر تصویب آیین‌نامه‌ی نحوه‌ی اشتغال اتباع بیگانه و تمدید و لغو مجوز آن‌ها توسط هیئت‌وزیران نموده است. لازم به ذکر است که آیین‌نامه وضع شده از سوی هیئت‌وزیران وفق ماده 129 قانون کار در سال1371 به تصویب رسید. این شامل شامل ۱۷ ماده و ۸ تبصره می‌باشد.
این آیین‌نامه متشکل از دو بخش است. بخش «الف» به چگونگی صدور، تمديد، تجديد و لغو پروانه‌ی كار اتباع خارجي می پردازد. و بر اساس ماده ۲ آن، کارفرمایانی که از خدمت اتباع بیگانه استفاده می‌کنند باید ظرف یک ماه از تاریخ ورود آن‌ها مراتب را به واحدهای مربوطه در وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهند و در صورت تخلف وزارت کار و امور اجتماعی مراتب را طبق ماده 181 قانون کار به مرجع قضایی اطلاع خواهد داد. پروانه اشتغال اتباع بیگانه
بررسی آیین‌نامه اجرایی ماده 129 قانون کار مصوب 24/03/1371 هیئت‌وزیران
ماده ۳ نیز مشابهت زیادی به ماده ۱۲۷ قانون کار دارد که در هر دو ماده به تصویب مجلس در خصوص استخدام کارشناسان خارجی تأکید میکند. طبق ماده ۴ آیین‌نامه، کارفرمایانی که از کارشناسان خارجی استفاده می‌نمایند و تمایل دارند که پروانه‌ی آن‌ها را تمدید نمایند مکلف‌اند مدارک لازم همراه با گزارش عملکرد برنامه آموزشی را حداقل یک ماه قبل به واحدهای مربوطه در وزارت کار و امور اجتماعی ارائه دهند.ماده ۵ مقرر می‌دارد که تمدید پروانه متخصصین و کارشناسان توسط وزارت کار و امور اجتماعی منحصراً صورت می‌پذیرد.طبق ماده ۶ آیین‌نامه، کلیه درخواست‌های تمدید پروانه اتباع بیگانه شاغل در بخش خصوصی توسط هیئت فنی اشتغال اتباع خارجی خواهد بود.ماده ۷ بیان میکند در صورت فسخ قرارداد اتباع بیگانه با کارفرما، در صورت تغییر کارفرما، مشمول قوانین تجدید پروانه میشوند.
ماده 8 شرایط تمدید پروانه را بیان می کند. شرایط مذکور شامل موافقت هیئت اشتغال فنی اتباع بیگانه و موافقت واحدهای مربوطه در وزارت کار و امور اجتماعی میشوند. پروانه اشتغال اتباع بیگانه
مواد 9 و 10 و 11 نیز به تکالیف مربوط به قطع رابطه‌ی استخدامی، لغو پروانه و چگونگی صدور روادید با حق کار و تمدید و تجدید آن پرداخته و به دستورالعملی اشاره دارد. این موارد، به تصویب وزارت کار و امور اجتماعی برسد.
بخش دوم آیین‌نامه نیز به هیئت فنی اشتغال اتباع خارجی اختصاص دارد. این بخش ترکیب هیئت و برگزاری جلسات و سایر موارد مرتبط را بیان میکند.
اشتغال به کار بیگانگان در ایران از نظر قانون تأمین اجتماعی پروانه اشتغال اتباع بیگانه
اتباع بیگانه جهت اشتغال در ایران باید بیمه شوند و در این خصوص با آنان مطابق اتباع ایرانی رفتار میشود.کارفرمایانی که اتباع بیگانه را در چارچوب قوانین و مقررات جاری در کارگاه خود به‌کارگیرند ملزم به پرداخت حق بیمه‌ی آن‌ها هستند. آن دسته از اتباع بیگانه که بر اساس قوانین و مقررات مربوط به اشتغال در کارگاهها و مؤسسات مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال دارند، تابع مقررات این قانون به شمار میروند.
اگر تبعه‌ی بیگانه در کشور خود بیمه باشد، باید بیمه‌نامه‌ی مؤسسه‌ی بیمهگذار و مزایای مورد استفاده و(…) را که به تأیید سفارت ایران در کشور خارجی رسیده است ارائه داده تا اگر با مقررات تأمین اجتماعی ایران انطباق داشت نامبرده را از پرداخت حق بیمه معاف و در صورت عدم انطباق به پرداخت بیمه اقدام نماید. کارفرمایانی که این دسته از اتباع بیگانه در کارگاههای آن‌ها اشتغال دارند ملزم هستند اسامی آن‌ها را در فهرستهای ارسالی به شعب این سازمان درج و حق بیمه‌ی آن‌ها را در موعد مقرر پرداخت کنند.
اتباع بیگانه‌ی فاقد مجوز اشتغال، از شمول قانون تأمین اجتماعی خارج هستند و مطالبه و دریافت حق بیمه‌ی آن‌ها منتفی است. اما در حال حاضر، عملاً اشتغال غیرقانونی این افراد وجود دارد. بسیاری از کارفرمایان به دلیل دستمزد پایین، وضعیت آنان را به وزارت کار اعلام نمیکنند. چنین امری در اشتغال اتباع ایرانی تأثیرگذار بوده و عرضه و تقاضای بازار داخلی کار را به‌ویژه در مشاغل آسان دگرگون میکند. همچنین به دلیل فقدان مجوز اشتغال، احقاق حقوق این افراد طبق قانون کار میسر نیست و جبران خسارت ناشی از کار در مورد آنان با دشواری روبه‌رو میشود. پروانه اشتغال اتباع بیگانه
نتیجه گیری مقاله پروانه اشتغال اتباع بیگانه
قانون گذار ایرانی برای اشتغال اتباع بیگانه در قانون ایران شرایطی را در نظرگرفته است. آیین نامه اشتغال بیگانگان نیز حاوی موادی مربوط به چگونگی کار کردن بیگانگان در ایران است. قانون کار از ماده 121 تا 129 به ذکر مواردی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه پرداخته است. این قسمت از قانون کار به اخذ پروانه برای اشتغال به کار و تمدید پروانه و قطع رابطه کار اختصاص دارد.
آیین نامه اشتغال اتباع بیگانه نیز بیان می کند که پروانه اشتغال توسط وزارت کار و امور اجتماعی صادر می شوند. همچنین، كارفرماياني كه از خدمات اتباع خارجي استفاده مي‌نمايند مكلفند مدارك لازم جهت صدور پروانه كار اتباع ياد شده را ظرف‌مدت يكماه از تاريخ ورود تبعه خارجي به كشور، به واحدهاي ذيربط در وزارت كار و امور اجتماعي ارائه نمايند.
در غير اين‌صورت وزارت كار و امور اجتماعي به استناد ماده ۱۸۱ قانون كار، مراتب را به مراجع قضايي اعلام مي‌نمايد.
نکته مهم اینکه در مواردي كه رابطه استخدامي تبعه خارجي با كارفرما قطع‌مي‌گردد، كارفرما مكلف است حداكثر ظرف پانزده روز مراتب راجهت ابطال و ضبط پروانه كار تبعه خارجي به واحدهاي ذيربط وزارت كار و امور اجتماعي اعلام نمايد. در نهایت امکان لغو پروانه کار نیز وجود دارد. توضیح آنکه وزارت كار و امور اجتماعي مي‌تواند نسبت به لغو پروانه‌كار اتباع خارجي كه شئون اسلامي، قوانين و مقررات جاري كشور و موازين انساني روابط كار را براساس گزارش و اعلام مراجع ذيصلاح رعايت ننمايند، اقدام نمايد.
برای دریافت وقت مشاوره حضوری و تلفنی به صفحه درخواست مشاوره مراجعه کنید.
