اروندرود یا شط العرب از به هم پیوستن دو رودخانه دجله و فرات در نزدیکی شهر بصره عراق تشکیل می شود. این رودخانه پس از طی 196 مایل به خاک ایران می رسد و تا یکصد مایل میان ایران و اروند جریان دارد. مصب رودخانه اروندرود به دهانه فاو می ریزد. این رودخانه یکی از عریض ترین رودخانه های قابل کشتی رانی در جهان است چرا که عرض آن در برخی از قسمتها به 1200 تا 1300 متر می رسد. عمق اروندرود از 15 تا 35 متر و گاهی 45 متر متفاوت است. اما سوال اینجاست که نظام حقوقی اروندرود یا وضعیت حقوقی حاکم بر آن وضعیت خاصی است و در دوران های مختلف سرنوشتهای مختلفی را پشت سر گذاشته است. در این نوشتار در مورد نظام حقوقی حاکم بر اروندرود توضیح دهیم.
نظام حقوقی اروندرود چیست؟
اولین معاهده ای که در نظام حقوقی اروندرود یا شط العرب وجود دارد، معاهده ارض روم است. قرار بود این معاهده در سال 1847 میان ایران و عثمانی منعقد شود که البته مورد پذیرش ایران قرار نگرفت. پس از آن برای نظام حقوقی اروندرود پروتکل مورخ 1913 به امضای طرفین رسید که در واقع به نوعی به ایران تحمیل شد. پس از مدتی به دلیل بلاتکلیف بودن نظام حقوقی اروندرود در سال 1937 پروتکل مورخ 1937 با وساطت دولت انگلیس و حمایت آن دولت از عراق عهدنامه ای میان دو کشور منعقد شد که در واقع، تایید پروتکل 1913 در مورد تایید مرز دو کشور بود. این پروتکل منافع عراقی ها را در برداشت.
تغییر موضع ایران نسبت به نظام حقوقی اروندرود:
دولت ایران در سال 1969 به طور یکجانبه ای بی اعتباری عهدنامه 1937 را اعلام کرد و عمده ترین مبنای استدلال ایران برای اعلام بی اعتباری، تغییر بنیادین اوضاع و احوال بود. از این رو، موضوع جهت رسیدگی به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شد.
وضعیت حقوقی اروندرود یا شط العرب:
وضعیت تنش امیز میان ایران و عراق در اروندرود یا شط العرب تا سال 1975 ادامه داشت. اما در این سال مذاکرات میان طرفین انجام شد و منجر به صدور اعلامیه مشترک گردید. در 3 ژوئن 1975 برابر با 23 خرداد 1354 عهدنامه ای در بغداد میان طرفین منعقد گردید که مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری است. همچنین در 26 دسامبر 1975 موافقت نامه ای در مورد مقررات کشتی رانی در اروندرود میان طرفین منعقد گردید. اما به دلیل کارشکنی های دولت عراق هیچ کدام از توافقات قابلیت اجرایی پیدا نکرد.
وضعیت حقوقی اروندرود در دوران جنگ میان ایران و عراق:
در دوران جنگ ایران و عراق این بار دولت عراق به استناد اصل تغییر بنیادین اوضاع و احوال، تهاجمات خود به ایران را شروع کرد و عملا با اقداماتی همچون غرق نمودن تعدادی کشتی و قایق در اروندرود باعث شد تا آن رود کارایی خود را از دست بدهد. این وضعیت تا سالها بعد از جنگ ادامه داشت. پس از آن نیز به رغم لایروبی های انجام شده در منطقه اروندرود، مشکلاتی برای کشتی رانی در آن منطقه به وجود آمده است.
اصول جاکم بر اروندرود بر طبق نظام حقوقی اروندرودچیست؟
طبق عهدنامه 1975 مهمترین اصول حاکم بر اروندرود که نشان دهنده وضعیت حقوقی اروندرود نیز هستند، عبارتند از:
1- اصل تعیین حدود مرزی بر اساس خط تالوگ؛
2- اصل تغییر ناپذیری و دائمی بودن خطوط مرزی؛
3-اصل تغییر پذیری خط مرزی بر اساس تغییرات طبیعی در کانال اصلی قابل کشتی رانی؛
4- اصل آزادی کشتی رانی؛
5- اصل قاعده مند نمودن کشتی رانی: در این خصوص کمیسیون مختلط در 26 دسامبر 1975 موافقت نامه ای تنظیم کرد و به امضای طرفین رساند. این موافقت نامه شامل مباحث زیر است:
اقدامات مربوط به امنیت کشتی رانی در اروندرود، مقررات بهداشتی، پیلوتاژ (راهنمای کشتی ها)، پرچم، قلمرو و …
6- اصل کنترل آلودگی؛
7- اصل همکاری در کلیه امور میان ایران و عراق.
آزادی کشتی رانی در نظام حقوقی اروندرود:
از آنجایی که اروندرود یک آبراه قابل کشتی رانی است، طرفین تصمیم گرفتند که از هر مانعی که برای کشتی رانی است جلوگیری کنند. آزادی کشتی رانی در اروندرود به شرح زیر است:
1- آزادی کشتی رانی برای کشتی های دولتی، تجاری و نظامی؛
2- آزادی کشتی رانی کشتی های مربوط به کشور ثالث در کلیه قسمت های اروندرود بر اساس اصل مساوات و عدم تبعیض؛
نکته مهم: کشتی های تجاری برای کشتی رانی در رودخانه احتیاج به اجازه ندارند. اما این امر در حالی است که کشتی های نظامی خارجی جهت بازدید از بنادر باید حتما اجازه بگیرند. ثانیا کشتی های نظامی به کشوری که در حال مخاصمه و جنگ است متعلق نباشد و مراتب را در مهلتی که از 72 ساعت کمتر نباشد به طرف مقابل اعلام کند.
نتیجه گیری:
اروندرود یا شط العرب یکی از آبراه های قابل کشتی رانی است که همواره میان ایران و عراق در رابطه با استفاده و بهره برداری از این آبراه اختلاف نظر و تنش وجود داشته است تا جایی که در دوران جنگ ایران و عراق عملا استفاده از این منطقه بی معنی شد. اما دو طرف موافقت نامه های زیادی در طی این مدت منعقد کردند. این موافقت نامه ها به دلیل چگونگی بهره برداری از رودخانه اروندرود بود. اما گاها از سوی دولت عراق نقض می شد. در حال حاضر طبق نظام حقوقی اروندرود امکان کشتی رانی در آبراه اروند رود وجود دارد. ولی دو طرف ضوابط و قواعدی برای این بهره برداری در نظر گرفتند. مثلا کشتی های تجاری نیازی به اخذ اجاره کشتی رانی ندارند. اما کشتی های نظامی باید از قبل اجازه بگیرند. مهمترین بنادر اروند رود در ایران خرمشهر و آبادان و در عراق، فاو و بصره و ابوالخصیب است.