حضانت در لغت به معنای نگهداری جسمانی طفل است. این وظیفه در قانون بر عهده پدر و مادر قرار داده شده است. حضانت با عناوینی همچون ولایت و قیمومت تفاوت دارد. در این مقاله به موضوع حضانت و آثار و آن و همچنین موارد سلب حضانت در قانون خواهیم پرداخت. مقررات حضانت در قانون
رات حضانت در قانون
سن حضانت در دختر و پسر
به موجب مقررات حضانت در قانون، سن حضانت و نگهداری دختر و پسر در قانون تا 7 سال با مادر است. پس از آن دختر تا سن 9 سالگی تحت حضانت پدر قرار دارد. پسر نیز تا سن 15 سالگی با پدر خواهد بود. پس از سنین 9 و 15 سال، دختر و پسر خود تصمیم خواهند گرفت که با چه کسی زندگی کنند. ماده 1169 قانون مدنی چنین مقرر کرده است:
برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی‌می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره – بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت‌مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.
تأثیر ازدواج مادر در حضانت طفل
به موجب مقررات حضانت در قانون مدنی در صورتی که مادر در مدتی که حضانت طفل بر عهده او قرار دارد ازدواج کند، از حضانت از او سلب خواهد شد. اما این مقرره به موجب قانون حمایت خانواده تعدیل شده است. توضیح آنکه با وجود ازدواج مادر در دوره ای که حضانت طفل با اوست، مصلحت طفل را در نظر می گیرند. اگر مصلحت طفل همچنان در این باشد که با مادر زندگی کند، حضانت از مادر سلب نمی شود. ماده 1170 قانون مدنی چنین متذکر شده است:
اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا با دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.
ماده 13 قانون حمایت خانواده مقرر می کند:
در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت طفل‌ضرورت دارد (اعم از این که قبلاً تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد) و یا به طریق اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده‌نشده باشد دادگاه پس از رسیدگی حضانت طفل به هر کسی که مقتضی بداند محول می‌کند و هزینه حضانت به عهده کسی است که به موجب تصمیم‌دادگاه به پرداخت آن می‌شود.
عبارت “به هر کسی که مقتضی بداند” نشان می دهد که دادگاه مصلحت طفل را نیز مد نظر قرار می دهد. بنابراین با صرف ازدواج مادر، حضانت از او سلب نمی شود.
موارد سلب حضانت در قانون مقررات حضانت در قانون
موادر سلب حضانت در قانون عبارتند از:
1- اعتیاد به الکل و مواد مخدر و قمار به نحوی که زیان آور باشد.
2- شهرت داشتن به فساد و فحشاء.
3- ابتلاء به بیماریهای روانی مثل جنون با تشخیص پزشکی قانونی.
4- سوء استفاده از طفل و اجبار او به کار کردن در مشاغلی همچون قاچاق یا تکدی گری.
5- ضرب و جرح کودک که خارج از حد متعارف باشد.
ماده 1173 قانون مدنی مقرر کرده است:
هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در‌معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل‌مقتضی بداند، اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
1 – اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
2 – اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
3 – ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
4 – سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و
فحشاء، تکدی‌گری و قاچاق.
5 – تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
ملاقات با فرزند در دوران حضانت مقررات حضانت در قانون
در صورت طلاق یا جدایی هر یک از والدین از یکدیگر، حق ملاقات با طفل برای طرف دیگر محفوظ است. بنابراین طرفی که حضانت طفل با اوست نمی تواند مانع ملاقات طفل شود. در غیر این صورت هر یک از پدر یا مادر که متقاضی ملاقات طفل باشند باید دادخواست ملاقات طفل را به طرفیت طرف دیگر تنظیم کنند. ماده 1174 مقرر می نماید:
در صورتی که به علت طلاق یا به هر علت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمیباشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.
برای آشنایی بیشتر و تنظیم دادخواست و لوایح با ما تماس بگیرد.
