در می توان گفت یکی از مشهورترین قواعد فقهی که در بیشتر مباحث و ابواب فقهی به ان استناد می شود قاعده لاضرر است. از جمله مصادیق قاعده لاضرر می توان به عدم اجبار به تقسیم مال مشاع با وجود ضرر، حرام بودن احتکار در صورت احتیاج مردم و … اشاره کرد. در این نوشتار قصد داریم ابتدا با مفهوم قاعده لاضرر آشنا شویم و موارد کاربرد آن را بیشتر بشناسیم.
مستند قاعده لاضرر در فقه چیست؟
هر چند در قرآن آیات فراوانی وجود دارد که به قاعده لاضرر استناد کردند و در آن ها واژه ی ضرر به کار بسته شده است. اما آنچه بیشتر به عنوان مستند قاعده لاضرر به کار بسته می شود روایتی است که مرحوم کلینی در اصول کافی از قول زواره آورده است.
اما این روایت چیست؟
امام باقر فرمودند سُمَره بن جُندب در باغی درخت خرمایی داشت که در آستانه آن باغ منزل یکی از انصار قرار داشت. سمره بدون اجازه گرفتن از صاحب خانه به طرف نخل خود رفت و آمد می کرد و این مسئله موجبات ناراحتی شخص انصاری را فراهم می آورد. شخص انصاری از سمره به پیامبر شکایت برد. پیامبر سمره را احضار کرد و گفت این مرد به دلیل رفت و آمد بدون اجازه تو از تو شکایت دارد. سمره گفت آیا من در راه خود به سوی درختم باید از دیگری اجازه بگیرم؟ پیامبر نیز فرمود از آن درخت صرف نظر کن تا درخت دیگری در بهشت از آن تو باشد. باز هم سمره استنکاف ورزید.
در نهایت پیامبر فرمود: انک رجل مضار و لاضرر و لاضرار علی مومن. این روایت مستند قاعده لاضرر را تشکیل می دهد. اما مفهوم قاعده لاضرر چیست؟ در ادامه این نوشتار با مفهوم قاعده لاضرر آشنا می شویم.
مفهوم قاعده لاضرر چیست؟
در مورد مفهوم قاعده لاضرر قول های مختلفی وجود دارد. شیخ انصاری این چنین می گوید: در اسلام حکم زیان جعل نشده است. به عبارت دیگر در اسلام، حکمی که از عمل به آن ضرری به بندگان وارد شود وضع نشده است.
از باب نمونه می توان به بیع غبنی اشاره کرد که در اسلام نفی شده است. همچین است در مورد وجود وضو در جایی که آب برای وضو گیرنده ضرر داشته باشد.
مفهوم قاعده لاضرر چنین می گوید:
نفی حکم است به لسان نفی موضوع. یعنی مثلا مراد ما از جمله در این شهر احتمار نیست؛ این است که نباید در ابن شهر احتکار باشد که در واقع، نفی حکم است به لسان نفی موضوع. دیدگاه دیگر در مورد مفهوم قاعده لاضرر این است که هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند و ضرری که جبران نشود نفی شده است. بنابراین، طبق این دیدگاه اگر مالی از بین برود جبرانی برای آن نباشد، ضرر است. پس اگر مثلا شخصی مال معیوبی را بخرد باید برای او ارش یا خیار عیب وجود داشته باشد تا جلوی ضرر او گرفته شود.
سوء استفاده از حق در باب مفهوم قاعده لاضرر:
ممکن است سوء استفاده از حق موجبات ورود ضرر به دیگران را فراهم نماید. به گونه ای که در اصل 40 قانون اساسی چنین آمده است: هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش وسیله اضرار به غیر قرار دهد. حتی می توان این موضوع را در ماده 132 قانون مدنی نیز دریافت. قانون گذار در این ماده چنین می گوید که تصرف در مال باید متعارف و برای رفع حاجت باشد. بنابراین، اگر این شرایط رعایت نشود و ضرری به دیگری وارد شود بر اساس مفهوم قاعده لاضرر، ضرر باید جبران شود.
نتیجه گیری:
همان طور که در این نوشتار توضیح دادیم، مستند قاعده لاضرر روایتی است که شیخ کلینی آن را بیان کرد. اما مفهوم قاعده لاضرر این امر ار در بر می گیرد که در اسلام ضرری وجود ندارد. بنابراین، طبق این قاعده اگر ضرری به شخصی وارد شود حتما باید آن ضرر جبران گردد. مثلا اگر شخصی خودرویی معیوب خریداری کند به استناد قاعده لاضرر باید برای او حق فسخ به استناد خیار عیب و یا ارش قائل شد. مگر اینکه طرفین تمامی خیارات را از خود سلب و ساقط کرده باشند که این موضوع در باب قاعده فقهی دیگری به نام قاعده اقدام قابل بررسی است. اما نکته مهم و قابل توجه این است که ضرر غیر نتدارک (جبران نشده) در اسلام ممنوع است. همان طور که قانون گذار در قانون اساسی و قانون مدنی نیز به مفهوم قاعده لاضرر اشاره می کند.