قانون جدید صدور چک

قانون جدید چک مصوب 1397 دارای نوآوری ها و کاستی هایی است. ذیلا به تحلیل آنها می پردارزیم:

الف- نوآوریهای قانون جدید چک

1. صدور چک به صورت الکترونیک:

چک الکترونیکی چکی است با تمام ویژگی های چک کاغذی. استفاده از چک الکترونیک بسیار ساده است. توضیح آنکه چک الکترونیک در کارتابل صادر کننده چک قرار می گیرد و صادر کننده تمام قسمت های مورد نیاز آن را پر می کند.  سپس از طریق کارتابل خود برای طرف مقابل ارسال می کند و در کارتابل او قرار می گیرد. صدور چک الکترونیک در تبصره ماده 1 قانون جدید صدور چک آمده است:

تبصره ماده 1: «…قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید».

ماده 8: «…بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید…».

3.  ثبت آنی گواهی عدم پرداخت و ارسال آن به صادرکننده چک:

به موجب ماده 4 قانون صدور چک، بانک ملکف است فوراً درخواست صدور گواهی عدم پرداخت را انجام دهد.  این امر در ماده 4 قانون صدور چک پیش‌بینی شده است:

ماده 4 «هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (2) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود».

• بیشتر بخوانید: گرفتن چک تضمین

ماده 5: بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

5. صدور اجرائیه توسط دادگاه‌ها:

دارنده چک پس از اخذ گواهی عدم پراخت می تواند از بانک تقاضای صدور اجرائیه نماید. البته صدور اجرائیه از بانک مشروط به وجود شرایطی است. ماده 16 قانون جدید صدور چک در این مورد چنین اشاره کرده است:

ماده 16: «دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (16) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد».

ب- کاستی های قانون جدید صدور چک

با شکل گیری سامانه صیاد نوعی مسئولیت برای بانک مرکزی برای نظارت بر چک های اصداری قرار گرفت. حال آنکه مسئولیت نظارت بر اجرای قانون بر کشور بر عهده قوه قضاییه می باشد و ورود بانک مرکز ی به این عرصه محلی از اعراب ندارد. هر چند که ممکن است بانک مرکزی به طور تخصصی و ویژه به نظارت بر صدور چک های اصداری بپردازد. اما از منظر تفکیک قوا این امر از حیطه اختیارات بانک مرکزی خارج است.

نتیجه گیری مقاله

قانون جدید صدور چک مصوب 1397، امکاناتی نظیر: صدور به طور صیادی، صدور دسته چک به صورت الکترونیک، امکان مسدود سازی تمامی حسابها 24 ساعت پس از غیرقابل پرداخت بودن چک را پیش بینی کرده است. به نظر می رسد، این موارد، گام بلندی در راستای چک به عنوان مهمترین سند تجاری بوده است. اما متاسفانه، مسئولیت نظارت بر چکهای صیادی بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است. می دانیم که بانک مرکزی نهادی غیرقضایی است. حال، سوال این است، چه طور نهادی غیرقضایی می تواند بر عملکرد و نحوه اصدار صحیح چکها نظارت داشته باشد؟ این امر مصداق بارز زیر پا گذاشتن اصل تفکیک قواست که باید مورد بررسی بیشتر از سوی مصوببین قانون، قرار گیرد.