اصول حاکم بر قراردادها چیست

در عالم حقوق اصولی بر قراردادها حاکم است. از مهمترین اصول حاکم بر قراردادها: اصل آزادی قراردادها، اصل لزوم، اصل الزام آور بودن قراردادها، اصل صحت قراردادها، اصل نسبی بودن قراردادها اصل قابل استناد بودن قراردادها هستند. در این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که مهمترین اصول حاکم بر قراردادها چیست؟

مهمترین اصول حاکم بر قراردادها چیست؟

شش اصل مهمترین اصول حاکم بر قراردادها هستند: اصل آزادی قراردادها، اصل لزوم قراردادها، اصل الزام آور بودن عقد، اصل صحت قرارداد، اصل نسبی بودن قراردادها، اصل قابل استناد بودن قراردادها. ذیلا به توضیح هر کدام می پردازیم:

1- اصل آزادی قراردادها:

توافق اشخاص برای انعقاد عقود محدود به عقود تصریح شده در قانون نیست. بلکه هر تراضی که ایجاد اثر حقوقی کند، صحیح و الزام آور است. بنابراین، گذشته از عقود معین مذکور در قانون مدنی هر نوع توافق دیگر میان اشخاص که خلاف قوانین آمره و اخلاق حسنه نباشد دارای اثر حقوقی است. این اصل در ماده 10 قانون مدنی چنین آمده است:

قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

قانون گذار به موجب این اصل بیان می کند طرفین هر نوع توافقی خارج از عقود مذکور در قانون مدنی می توانند منعقد نمایند. این اصل مهمترین اصول حاکم بر قراردادها است. بسیاری از اشخاص روی یک برگه عادی تعهداتی بر یکدیگر تحمیل می کنند یا حقوقی برای یکدیگر قرار می گیرند که ممکن است با هیچ یک از عقود مندرج در قانون مدنی همخوانی نداشته باشد. اما این امر دلیلی بر بی اعتباری آن عقد یا قرارداد نیست. به موجب اصل آزادی قراردادها هر قراردادی که طرفین منعقد می کنند صحیح و الزام آور است. 

2- اصل لزوم:

از این اصل به اصاله الزوم تعبیر می شود. توضیح آنکه اصل بر این است که عقود لازم است. بنابراین، عقود جایز در قانون استثناء می باشند. عقد لازم عقدی است که طرفین نمی توانند هر زمان آن را بر هم بزنند و موت و حجر طرفین نیز تاثیری بر عقد ندارد. مگر اینکه عقد به دلیل قانونی فسخ و یا به رضای طرفین اقاله شود. بر خلاف عقد جایز که طرفین هر زمان که بخواهند می توانند از آن رجوع کنند. مثل عقد وکالت، عاریه، ودیعه و …

3- اصل الزام آور بودن عقد:

این اصل با اصاله اللزوم متفاوت است. اصل الزام آور بودن عقد به این معنا است که عقود چه لازم و چه جایز تا زمانی که به دلیلی منحل نشده اند، لازم الاتباع هستند. یعنی طرفین زمانی که عقدی را منعقد می کنند باید به مفاد آن پایند باشند تا زمانی که عقد منحل نشده است. 

ماده 219 قانون مدنی در این خصوص چنین مقرر می نماید:

عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌ الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت ‌قانونی فسخ شود.

بنابراین، طرفین موظف هستند تمامی وظایف قانونی که بر اساس عقد بر ذمه آنهاست را انجام دهند. مگر اینکه عقد به دلیلی فسخ، منفسخ یا اقاله شود. این اصل نیز از مهمترین اصول حاکم بر قراردادها است که باید از سوی اصحاب قرارداد مورد توجه قرار گیرد. 

4- اصل صحت قرارداد:

نام دیگر این اصل اصاله الصحه است. اسن اصل به این معنا است که اگر در صحت یا بطلان قراردادی دچار تشکیک شدیم، اصل بر صحت قرارداد است. بنابراین، شخصی که مدعی صحت قرارداد است لازم نیست ادعای خود را ثابت کند؛ بلکه شخصی که مدعی است عقد باطل است باید با دلیل ادعای خود را ثابت نماید.

ماده 223 قانون مدنی چنین مقرر می دارد:

هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

فرض کنید حسن و رضا قرارداد بیعی منعقد کردند. حسن معتقد است که قرارداد صحیح نیست. اما رضا معتقد است قرارداد بیع صحیحا واقع شده است. در اینجا اصل بر صحت قراردادها است. این اصل نیز از اصول مهم حاکم بر قراردادها است. البته این اصل تا جایی اعتبار دارد که فساذ یک قرارداد آشکار نشود. مثلا اگر معلوم شود که یکی از طرفین قرارداد اهلیت ندارد، این قرارداد باطل است. دیگر نمی توان به اصل صحت قراردادها استناد نمود. 

5- اصل نسبی بودن قراردادها:

این اصل به این معنا است که قرارداد صرفا بین طرفینی که آن را منعقد نموده اند و قائم مقام آنها الزام آور است نه اشخاص دیگر. البته اصل نسبی بودن قراردادها دارای استثنائاتی نیز هست.

استثئانات اصل نسبی بودن قراردادها عبارتند از:

• تعهد به نفع شخص ثالث: گاهی ممکن است در ضمن قراردادی تعهدی به نفع شخص ثالثی انجام شود. مثلا الف خودروی خود را به ب می فروشد و ضمن عقد شرط می کنند که ب ماهیانه مبلغی را به عنوان کمک هزینه به مادر الف پرداخت کند.
• عقود جمعی: برخی از عقود مثل پیمان های دسته جمعی و یا قرارداد ارفاقی منعقده میان طلبکاران و ورشکسته، و یا تصویب لوایح قانونی در مجلس که با رضایت اکثریت اعضا محقق می شود، از جمله عقود جمعی هستند.
• قرارداد فضولی: این قرارداد میان اصیل و شخص فضول منعقد شده است. اما در صورت تنفیذ یا رد آن نسبت به مالک نیز دارای اثر است.

قائم مقام در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته تقسیم می شود:

• قائم مقام عام: منظور وراث فرد هستند.
• قائم مقام خاص: منظور منتقل الیه یا کسی که مال به او منتقل می شود، است.

6- اصل قابل استناد بودن قراردادها:

هر چند کلیه عقود فقط برای طرفین الزام آور هستند. به این معنا که عقود علی الاصول طرفین خود را ملزم به مفاد قرارداد می کنند. اما آثار غیر مستقیم عقد متوجه دیگران نیز می شود. به عنوان مثال الف خودروی خود را به ب می فروشد. حال، پس از انعقاد عقد بیع همگان باید ب را به عنوان مالک خودرو به رسمیت شناسند. پس دیگر مالکیتی متوجه الف نیست.

این شش مورد مهمترین اصول حاکم بر قراردادها هستند. نباید فراموش کرد که هر عقدی که منعقد می شود باید به این شش اصل پایبند و متعهد باشد. 

نظر شما در خصوص مقاله اصول حاکم بر قراردادها چیست؟ در قسمت دیدگاه ها نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید. 

قبل از انجام هر امر حقوقی با وکیل و یا مشاور حقوقی مشورت نمایید. گروه وکلای موسسه ترنم عدالت با سالها سابقه شما را در رسیدن به حقوقتان یاری و مساعدت می نمایند. با ما تماس بگیرید و از خدمات مشاوره بهره مند شوید. 

برای دریافت وقت مشاوره حضوری و یا تلفنی به صفحه درخواست مشاوره و تماس با ما مراجعه کنید.