اصول حاکم بر قراردادها چیست

در عالم حقوق اصولی بر قراردادها حاکم است. از مهمترین اصول حاکم بر قراردادها: اصل آزادی قراردادها، اصل لزوم، اصل الزام آور بودن قراردادها، اصل صحت قراردادها، اصل نسبی بودن قراردادها اصل قابل استناد بودن قراردادها هستند. در این مقاله به بررسی اجمالی این اصول می پردازیم.اصول حاکم بر قراردادها چیست

1- اصل آزادی قراردادها:اصول حاکم بر قراردادها چیست

توافق اشخاص برای انعقاد عقود محدود به عقود تصریح شده در قانون نیست. بلکه هر تراضی که ایجاد اثر حقوقی کند، صحیح و الزام آور است. بنابراین، گذشته از عقود معین مذکور در قانون مدنی هر نوع توافق دیگر میان اشخاص که خلاف قوانین آمره و اخلاق حسنه نباشد دارای اثر حقوقی است. این اصل در ماده 10 قانون مدنی چنین آمده است:

قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

2- اصل لزوم:اصول حاکم بر قراردادها چیست

از این اصل به اصاله الزوم تعبیر می شود. توضیح آنکه اصل بر این است که عقود لازم است. بنابراین، عقود جایز در قانون استثناء می باشند. عقد لازم عقدی است که طرفین نمی توانند هر زمان آن را بر هم بزنند و موت و حجر طرفین نیز تاثیری بر عقد ندارد. مگر اینکه عقد به دلیل قانونی فسخ و یا به رضای طرفین اقاله شود.

3- اصل الزام آور بودن عقد:اصول حاکم بر قراردادها چیست

این اصل با اصاله اللزوم متفاوت است. اصل الزام آور بودن عقد به این معنا است که عقود چه لازم و چه جایز تا زمانی که به دلیلی منحل نشده اند، لازم الاتباع هستند.

ماده 219 قانون مدنی در این خصوص چنین مقرر می نماید:

عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌ الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت ‌قانونی فسخ شود.

بنابراین، طرفین موظف هستند تمامی وظایف قانونی که بر اساس عقد بر ذمه آنهاست را انجام دهند.

4- اصل صحت قرارداد:

نام دیگر این اصل اصاله الصحه است. اسن اصل به این معنا است که اگر در صحت یا بطلان قراردادی دچار تشکیک شدیم، اصل بر صحت قرارداد است. بنابراین، شخصی که مدعی صحت قرارداد است لازم نیست ادعای خود را ثابت کند؛ بلکه شخصی که مدعی است عقد باطل است باید با دلیل ادعای خود را ثابات نماید.

ماده 223 قانون مدنی چنین مقرر می دارد:

هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

5- اصل نسبی بودن قراردادها:اصول حاکم بر قراردادها چیست

این اصل به این معنا است که قرارداد صرفا بین طرفینی که آن را منعقد نموده اند و قائم مقام آنها الزام آور است نه اشخاص دیگر. البته اصل نسبی بودن قراردادها دارای استثنائاتی نیز هست.

استثئانات اصل نسبی بودن قراردادها عبارتند از:

• تعهد به نفع شخص ثالث: گاهی ممکن است در ضمن قراردادی تعهدی به نفع شخص ثالثی انجام شود. مثلا الف خودروی خود را به ب می فروشد و ضمن عقد شرط می کنند که ب ماهیانه مبلغی را به عنوان کمک هزینه به مادر الف پرداخت کند.
• عقود جمعی: برخی از عقود مثل پیمان های دسته جمعی و یا قرارداد ارفاقی منعقده میان طلبکاران و ورشکسته، و یا تصویب لوایح قانونی در مجلس که با رضایت اکثریت اعضا محقق می شود، از جمله عقود جمعی هستند.
• قرارداد فضولی: این قرارداد میان اصیل و شخص فضول منعقد شده است. اما در صورت تنفیذ یا رد آن نسبت به مالک نیز دارای اثر است.

قائم مقام در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته تقسیم می شود:

• قائم مقام عام: منظور وراث فرد هستند.
• قائم مقام خاص: منظور منتقل الیه یا کسی که مال به او منتقل می شود، است.

6- اصل قابل استناد بودن قراردادها:اصول حاکم بر قراردادها چیست

هر چند کلیه عقود فقط برای طرفین الزام آور هستند. به این معنا که عقود علی الاصول طرفین خود را ملزم به مفاد قرارداد می کنند. اما آثار غیر مستقیم هقد متوجه دیگران نیز می شود. به عنوان مثال الف خودروی خود را به ب می فروشد. حال، پس از انعقاد عقد بیع همگان باید ب را به عنوان مالک خودرو به رسمیت شناسند. پس دیگر مالکیتی متوجه الف نیست.

قبل از انجام هر امر حقوقی با وکیل و یا مشاور حقوقی مشورت نمایید. گروه وکلای موسسه ترنم عدالت با سالها سابقه شما را در رسیدن به حقوقتان یاری و مساعدت می نمایند. با ما تماس بگیرید و از خدمات مشاوره بهره مند شوید. 

برای دریافت وقت مشاوره حضوری و یا تلفنی به صفحه درخواست مشاوره و تماس با ما مراجعه کنید.