اصولا هر معامله ای که منعقد می شود برای طرفین آن لازم الاجرا است که به آن، اصل نسبی بودن قراردادها می گویند. البته این اصل دارای استثنائاتی نیز می باشد. توضیح آنکه گاهی پیش می آید به جز اطراف معامله اشخاص دیگری نیز در معامله سهیم هستند که به او ثالث می گویند. در واقع می توان گفت اصل نسبی بودن قراردادها در جایی تجلی پیدا می کند که معامله فقط نسبت به اطراف آن لازم الاجرا است. در این نوشتار ابتدا توضیح جامعی در مورد اصل نسبی بودن خواهیم داد و سپس استثنائات این اصل را بررسی می کنیم:
مفهوم اصل نسبی بودن قراردادها:
به موجب ماده 231 قانون مدنی معاملات فقط درباره طرفین و یا قائم مقام قانونی آن ها لازم الاجرا است مگر در مورد ماده 196 قانون مدنی. ماده ماده 196 قانون مدنی چیست و چه شرایطی را در نظر می گیرد؟ هما طور که آشکار شد ماده 231 سنگ بنای اصل نسبی بودن معاملات است. مفهوم اصل نسبی بودن معاملات این است که زمانی که یک قرارداد منعقد می شود فقط نسبت به اصحاب خود دارای اثر است؛ مگر مواردی که قانون استثناء کرده باشد که در ادامه مقاله به آن ها می پردازیم:
منظور از اشخاص ثالث در قرارداد چه کسانی هستند؟
شکی نیست که اشخاصی که در انشای عقد دخالت داشتند و طرف قرارداد محسوب می شوند از اشخاص ثالث نیستند. اعم از این که خودشان اصالتا در قرارداد مشارکت داشته باشند و یا مشارکت آن ها غیر مستقیم و به واسطه قائم مقامان آن ها باشد.
دسته بندی قائم مقام به موجب قانون:
در یک دسته بندی قائم مقام مقامان به دو دسته تقسیم می شوند:
1- قائم مقام عام:
منظور کسی است که در کلیه حقوق و تکالیف فرد جایگزین او می شود. مثلا الف قرارداد بیعی با ب منعقد می کند و سپس ب فوت می کند. در اینجا ورثه ب قائم مقام عام او هستند. البته دربرخی از موارد قرارداد قائم به شخص است و مفهوم قائم مقام در آن معنایی ندارد. فرض کنید الف یک نقاش هنرمند است که تعهد می کند یک تابلوی نقاشی برای ب بکشد. اما اجل به او مهلت نمی دهد و ناگاه و غیر مترقبه فوت می نماید. در این صورت ورثه الف قائم مقام او نیستند و با فوت الف قرارداد منفسخ می شود.
2- قائم مقام خاص:
اگر شخصی را مالی را به دیگری بفروشد. خریدار قائم مقام او می شود و دارای حقوق و تعهدات او خواهد بود. مثلا الف خانه خود را در اجاره شخص ب است به ج می فروشد. اینجا ج قائم مقام شخص الف می شود و تمامی حقوق و تکالیف به عنوان موجر را در مقابل ب داراست.
نکته مهم در مورد قائم مقام عام و خاص:
در توضیح آنچه در مورد اصل نسبی بودن قراردادها گفتیم این نکته مهم است که قائم مقام عام یا خاص شخص ثالث به شمار نمی رود. نکته مهم اصل نسبی بودن قراردادها این است که کسانی که نه جز متعاملین بودند و نه قائم مقام قانونی آنها هستند، قرارداد در مورد آن ها موثر نیست و صوالا نباید از قرارداد منتفع شوند. با وجود تمامی این توضیحات اصل نسبی بودن دارای استثنائاتی است که در ادامه نوشتار به توضیح آن ها می پردازیم:
استثنائات اصل نسبی بودن قراردادها:
همان طور که توضیح داددیم طبق اصل نسبی بودن قراردادها، یک قرارداد تنها نسبت به متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها دارای اعتبار است . نسبت به اشخاص ثالث هیچ گونه اعتباری ندارد. اما استثنائات اصل نسبی بودن معاملات چیست؟
1- تعهد به نفع شخص ثالث:
هیچ کس نمی تواند به ضرر شخص ثالث تعهدی نماید. اما تعهد به نفع شخص ثالث دارای اعتبار است. این موضوع در ماده 196 قانون مدنی ذکر شده است. مثلا در یک قرارداد خرید و فروش، خریدار تعهد می کند که سالیانه مبلغی به حساب یک خیریه واریز کند. این شرط، تعهد به نفع شخص ثالث است و یکی از استثنائات اصل نسبی بودن قراردادها است. البته تعهد به نفع شخص ثالث دارای دسته بندی است:
1- تعهد به نفع ثالث اصلی باشد:
یعنی یکی از عوضین قرارداد باشد. مثلا الف مال خود را به ب صلح می کند و ب تعهد می کند در مقابل مبلغی ماهانه به حساب فرزند الف بزند.
2- تعهد به نفع ثالث فرعی باشد:
مثلا الف مالی را به ب هبه می کند. ب نیز متعهد می شود که مبلغی را به حساب ج بپردازد.
2- قراردادهای دسته جمعی:
دومین استثنای اصل نسبی بودن قراردادها، قراردادهی دسته جمعی هستند که قبلا در مورد آن ها توضیح دادیم. مثل تصمیمات هیئت مدیره یک ساختمان یا پیمان های جمعی در قانون کار و یا قرارداد ارفاقی طلبکاران با شخص ورشکسته.
نتیجه گیری:
همان طور که توضیح دادیم اصل نسبی بودن قراردادها یکی از اصول مهم در معاملات است. توضیح آنکه یک قرارداد فقط میان متعاملین و قائم مقامان آن ها (اعم از اینه قائم مقام عام باشند یا خاص) معتبر است. به این اصل، اصل نسبی بودن معاملات می گویند. اما گاهی ممکن است یک قرارداد به جز نسبت به متعاملین نسبت به دیگران نیز دارای اثر باشد. اینجا موضوع استثنائات اصل نسبی بودن قراردادها به میان می آید. قانون گذار دو عنوان را از استثنائات اصل نسبی بودن قراردادها می داند: 1- تعهد به نفع شخص ثالث و 2- قراردادهای دسته جمعی. در این دو مورد اشخاصی غیر از متعاملین می توانند در قرارداد سهیم باشند.