درحال بارگذاری...
Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

وجه التزام در قرارداد

طرفین از لحظه انعقاد تا اجرای کامل قرارداد، می‌توانند هر شرطی که می‌خواهند در آن بگنجانند. مشروط بر اینکه خلاف قانون یا خلاف مقتضای ذات عقد نباشد. هر یک از طرفین قرارداد که به تعهدات خود عمل نکند و خسارتی به طرف مقابل وارد شود، مسئول جبران خسارات وارد شده خواهد بود.وجه التزام یعنی چه

نحوه تحقق و شرایط مطالبه این مسؤولیت اصطلاحاً مسؤولیت قراردادی نامیده می‌شود. این امر در ماده 226 به بعد قانون مدنی، با عنوان «در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات» بیان شده است. در قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب فروردین 1379 در باب نهم از ماده 515 به بعد نیز مقرراتی در خصوص جبران خسارات ناشی از تأخیر در اجرای تعهد و یا عدم اجرای آن پیش‌بینی شده است. در این مقاله به بررسی وجه التزام و ماهیت آن می پردازیم.

وجهیعنی چه

تعیین خسارت به وسیله‌ی قانون وجه التزام یعنی چه

قانون‌گذار خسارات ناشی از تأخیر در انجام تعهد را رأساً تعیین می‌کند. دادگاه باید متخلف را به همان مقداری که در قانون تعیین‌شده، محکوم کند. توافق طرفین، زائد بر مقدار قانونی، فاقد ضمانت اجراست. این نوع خسارت در ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوّب سال 1318 به این شرح پیش‌بینی شده بود:

«در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از اینکه راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد، خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده (12%) محکومٌ به، در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ، قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال‌الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد، در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدت تأخیر حکم داده نخواهد شد لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرارداد شده است حکم داده می‌شود».

همان‌گونه که در این ماده تصریح شد، حتی در صورت توافق طرفین، دادگاه نمی‌تواند به خسارت بیش از 12 درصد در سال حکم دهد. اما اگر متعهد به میل خود مبلغی بیش از 12 درصد پرداخت کرده باشد، نمی‌تواند درخواست استرداد مازاد پرداخت شده را بنماید. وجه التزام یعنی چه

ماده 726 همان قانون در این خصوص مقرر داشته بود:

«هرگاه به عنوان خسارت بیش از مبلغی که قانون معین کرده است تأدیه شده باشد دعوی استرداد آن مسموع نخواهد بود».

ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 مقرر داشته است:

«در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکّن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند».

تفاوتهای ماده 719 و 522 قانون سابق و فعلی وجه التزام یعنی چه
  1. ماده 719 قانون سابق که خسارت را به‌طور مقطوع و ثابت 12 درصد در سال تعیین کرده بود. اما ماده 522 قانون جدید، آن را به تغییر شاخص قیمت‌ها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، واگذار کرده است.
  2. در ماده 719 قانون سابق به وجه نقد اشاره شده بود. درحالی‌که در ماده 522 قانون فعلی، صحبت از وجه رایج شده است. روشن است که وجه نقد با وجه رایج تفاوت دارد. وجه نقد، ارزهای خارجی را هم دربرمی گیرد. درحالی‌که وجه رایج، مطابق قانون پولی و بانکی کشور، فقط ریال ایران است.
  3. در ماده 719، توافق طرفین بیش از دوازده درصد در سال را تحت هر عنوان فاقد ضمانت اجرا دانسته. همچنین دادگاه را از صدور حکم به میزان زائد، ممنوع کرده بود. در صورتی که ماده 522 قانون فعلی، مصالحه طرفین در مورد تأخیر تأدیه را به هر نحوی که باشد، نافذ و معتبر می‌داند.
تعیین خسارت توسط دادگاه وجه التزام یعنی چه

میزان خسارت، با رسیدگی قضایی توسط دادگاه تعیین می‌شود. در این‌گونه موارد، متعهدله باید ثابت کند که از عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن، به او خسارت وارد شده و مقدار و میزان این خسارت را با دلایل اثباتی،ازجمله جلب نظر کارشناس معین نماید. البته اگر تعهد از نوع تعهدات به نتیجه باشد، همین که نتیجه‌ی کار حاصل نشد، متعهد مسئول پرداخت خسارت است. مگر اینکه ثابت کند حادثه‌ی خارجی که نمی‌توان به او مربوط نمود، مانع اجرای تعهد شده است (مواد 227 و 229 ق.م). ولی اگر تعهد از تعهدات به وسیله باشد، اثبات تقصیر متعهد به عهده زیان‌دیده است.

وجه التزام یعنی چه

تعیین خسارت توسط طرفین وجه التزام یعنی چه

میزان و مقدار خسارت با توافق طرفین تعیین می‌گردد. توافق طرفین در خصوص جبران خسارت، ممکن است بعد از ورود خسارت و یا پیش از آن باشد. توافق‌هایی که بعد از ورود خسارت در خصوص میزان و مقدار خسارت و نحوه جبران آن بین زیان‌دیده و مسئول جبران زیان به عمل می‌آید، عنوان صلح دارد. اما در توافق‌هایی که قبل از ورود خسارت خواه به صورت قرارداد جداگانه (طبق ماده 10 ق.م.) و خواه به صورت شرط در ضمن قرارداد اصلی به عمل می‌آید.  این مبلغ در اصطلاح، عنوان «وجه التزام» یا«شرط کیفری» نامیده می‌شود. وجه التزام یعنی چه

ماهیت حقوقی وجه التزام وجه التزام یعنی چه

در قراردادها معمولاً برای تضمین و تحکیم تعهدات متعاقدین، به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیش‌بینی می‌شود تا در صورت تخلف هر کدام از آنان، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ را اصطلاحاً «وجه التزام» می‌نامند. از منظر عده‌ای از حقوقدانان وجه التزام توافقی است که به موجب آن طرفین میزان خساراتی که در صورت عدم اجرای قرارداد یا ایجاد ضرر باید پرداخته شود را از پیش تعیین می‌کنند. وجه التزام یعنی چه

تعاریف دیگری نیز از حقوقدانان در این زمینه ارائه شده است که تفاوت چندانی با تعاریف فوق ندارند. آنچه از این تعاریف مستفاد می‌شود این است که وجه التزام با شرط محدودکننده‌ی مسئولیت که تنها حداکثر میزان خسارت را تعیین می‌کند متفاوت است. در وجه التزام مبلغ به‌طور مقطوع معین می‌شود. ضمن اینکه از نظر میزان نیز وجه التزام محدودیتی نداشته و تابع اراده‌ی طرفین است. وجه التزام یعنی چه

در ماده 230 قانون مدنی حقوق ایران مقرر شده است:

«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم نماید».

مقایسه‌ی تطبیقی وجه التزام و خسارت تنبیهی
1- تعریف و ماهیت خسارت تنبیهی

خسارت تنبیهی ماهیت شبه کیفری دارد و اهدافی شبیه به مجازات دارد، اگرچه دقیقاً مجازات نیست. زیرا اولاً، مجازات نتیجه‌ی عملی مجرمانه است درحالی‌که خسارت تنبیهی اصولاً در برابر ارتکاب جرم پرداخت نمی‌شود. بلکه عمل خوانده در این نوع دعاوی، شبه جرم است که جزء مباحث مسئولیت مدنی است و نه مسئولیت کیفری.

ثانیاً، میزان مجازات را قانون مشخص می‌کند و دادگاه حق تجاوز از میزان مقرر قانونی را ندارد. درحالی‌که میزان خسارت تنبیهی را اصولاً هیئت‌منصفه و قاضی دادگاه مشخص می‌کنند.

ثالثاً، خسارت تنبیهی به خواهان پرداخت می‌شود و نه به دولت. لذا نمی‌توان آن را نوعی جزای نقدی محسوب کرد. این امر خسارت تنبیهی را از مجازات منفک ساخته و به بحث خسارات نزدیک می‌کند.

 

2- خسارت تنبیهی در حقوق ایران

در نظام حقوقی ایران، اصل بر ترمیمی بودن خسارت است؛ با این وجود با تصویب «قانون اصلاح قانون صلاحیت محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی» در سال 1379 مفهوم خسارت تنبیهی به‌طور محدود وارد سیستم حقوقی ایران شده به‌گونه‌ای که در پرونده‌های بین‌المللی، این قسم خسارت به صورت رفتار متقابل مورد رأی واقع می‌شود.

3- مقایسه‌ی وجه التزام و خسارت تنبیهی
بین وجه التزام و خسارت تنبیهی وجوه اشتراک و افتراقی است:
وجوه اشتراک خسارت تنبیهی و وجه التزام

الف) خسارت تنبیهی و وجه التزام هر دو مبالغی هستند که به زیان‌دیده پرداخت می‌شوند و خواهان از آن‌ها منتفع می‌شود نه دولت؛

ب) وجه التزام مانند خسارت تنبیهی، گاه جنبه‌ی غیر ترمیمی پیدا می‌کند و آن هنگامی است که ضرر وارده به خواهان از میزان وجه التزام مشخص شده در قرارداد کم‌تر باشد؛

ج) وجه التزام هم مانند خسارت تنبیهی ممکن است نقش بازدارندگی داشته باشد؛

د) خسارت تنبیهی و وجه التزام هر دو داخل در حقوق مدنی به معنای عام بوده و مجازات کیفری محسوب نمی‌شوند.

وجوه افتراق خسارت تنبیهی و وجه التزام

الف) خسارت تنبیهی غالباً در حقوق مسئولیت مدنی بحث می‌شود. اما وجه التزام بیشتر در مباحث حقوق تعهدات مطرح می‌شود. اصولاً جایگاه خسارت تنبیهی در حقوق مسئولیت مدنی است و البته در برخی نظام‌های حقوقی از این اصول تخطی شده است.

ب) وجه التزام دارای عنصر تراضی بوده و با توافق طرفین قرارداد مشخص می‌شود. اما میزان خسارت تنبیهی را دادگاه مشخص کرده و عنصر قهر و اجبار همراه آن است.

ج) میزان خسارت تنبیهی قابل پیش‌بینی نیست اما وجه التزام از سوی طرفین مشخص شده است.

د) صدور حکم به پرداخت مبلغ وجه التزام مستلزم احراز سوءنیت ناقض قرارداد نیست. اما احراز سوءنیت در صدور حکم به خسارت تنبیهی نقشی اساسی دارد.

ه) خسارت تنبیهی جایگزین خسارت ترمیمی نبوده و جدای از آن است. درحالی‌که وجه التزام جایگزین خسارت ترمیمی است هرچندجنبه‌ی تنبیهی نیز داشته باشد.

موضع رویه‌ی قضایی در قبال وجه التزام

در خصوص تأثیر وجه التزام در قرارداد، رویه قضایی ثابتی وجود ندارد. از دیرباز، شعب دیوان عالی کشور دراین‌باره رویه‌های مختلف اتخاذکرده‌اند که به بیان نمونه‌هایی از آن می‌پردازیم.

شعبه 6 دیوان عالی کشور در رأی شماره 25/9/21/2907 چنین اظهارنظر کرده است:

«اگر کسی طبق ورقه‌ای به‌طور تعهد ابتدایی متعهد شود که تا فلان روز در دفترخانه برای تنظیم اجاره‌نامه به نحو مقرر در ورقه‌ی مزبور حاضر گرددو در صورت تخلف از این مراتب مبلغی به طرف بدهد، نظر به اینکه در ضمن تعهد خسارت متصوره از عدم انجام پیش‌بینی و معین گردیده دیگر حقی برای متعهدله جز وجه التزام مقرر موجود نخواهد بود».

امّا شعبه 7 دیوان عالی کشور به فاصله کوتاهی قبل از آن، نظری مخالف با رأی شعبه 6 داده و در رأی شماره 12/8/21/2544 چنین استدلال کرده است:

«اگر طرفین تعهد، مقرر دارند که در مدت معینی در دفترخانه رسمی برای تنظیم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شوند و متعهد شوند که در صورت تخلف هر یک از آن‌هامتخلف مبلغی به طرف بدهد، تعیین این وجه التزام مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند معامله نخواهد بود ».

به طوری که ملاحظه می‌شود، از دو شعبه دیوان عالی کشور، به فاصله زمانی بسیار کوتاهی، درباره تأثیر وجه التزام در قرارداد، دو رأی معارض صادر گردیده است. تاکنون نسبت به طرح آن در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه، اقدامی نشده است.

بعد از پیروزی انقلاب هم اختلاف نظر بین دادگاه‌های تالی و دیوان عالی کشور وجود داشته.  هنوز هم رویه‌ی واحدی اتخاذ نشده است. برای نمونه می‌توان به پرونده‌ای که بر اثر اختلاف دادگاه‌های حقوقی یک سابق و برخی شعب دیوان عالی کشور، منجر به صدور رأی اصراری شده اشاره کرد.

ذکر یک مثال در مورد وجه التزام وجه التزام یعنی چه
1- مرحله بدوی

«آقای… به موجب مبایعه‌نامه‌ی عادی مورخ 22/2/68 شش‌دانگ یکباب منزل را به آقایان… فروخته و مبلغی از ثمن معامله را به موجب چک دریافت نموده و متعهد شده است که یکماه بعد از تنظیم قرارداد در دفتر اسناد رسمی حاضر و مورد معامله را به‌طور رسمی به خریداران منتقل نماید».

در بند 11 این قرارداد، طرفین کلیه خیارات را از خود اسقاط نموده‌اند و در بند 14 آن قید شده است: وجه التزام یعنی چه

«… چنانچه فروشنده در دفترخانه حاضر نشد یا به هر نحوی از انجام معامله استنکاف ورزد بایستی علاوه بر استرداد فوری مبلغ دریافتی معادل همان مبلغ به خریدار پرداخت نماید».

فروشنده به رغم حضور خریداران، در موعد مقرر از حضور در دفترخانه امتناع نموده و از انجام معامله رسمی خودداری کرده است.  خریداران، دادخواستی به خواسته الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی ثبت کردند.  فروشنده نیز دادخواست متقابلی مبنی بر فسخ معامله تقدیم دادگاه نمود. فروشنده دفاع کرده است که به استناد بند 14 قرارداد، به‌طوریک‌جانبه معامله را فسخ کرده است.

دادگاه حقوقی یک (سابق) پس از رسیدگی‌های معمول، وقوع عقد بیع را بین طرفین، محقق و مسلم دانسته و ادعای خوانده مبنی بر فسخ یک‌جانبه‌ی معامله را به لحاظ نداشتن حق فسخ، غیرموجه تشخیص داده است.  قید وجه التزام مندرج در بند 14 قرارداد را تأکیدی به منظور تحکیم اصل تعهد تلقی کرده و نه ایجاد حق فسخ برای فروشنده. وجه التزام یعنی چه

سپس محکوم علیه از حکم اصداری تجدیدنظر خواهی کرد. وجه التزام یعنی چه

2- مرحله تجدیدنظر

«بر دادنامه تجدیدنظر خواسته اشکال وارد است، زیرا درست است که در بند 11 سند عادی مورخ 22/2/68 طرفین کلیه خیارات را از خود ساقط کرده‌اند، لیکن در بند 14 آن با قید جمله: «چنانچه فروشنده در دفترخانه حاضر نشد یا بهر نحوی از انحاء از معامله استنکاف ورزد… .»

برای فروشنده جعل خیار شده است. به عبارت دیگر اسقاط خیارات در بند 11 به نحو عام بوده و بند 14 خاص بعد از عام و استثنای بر آن به عنوان جعل خیار در فاصله زمانی بین تاریخ بیعانه مورخ 22/2/68 و تاریخ تنظیم سند (22/3/68) استنباط می‌گردد. علیهذا با توجه به بند 14 سند عادی فوق‌الذکر و اینکه تجدیدنظرخواه با استفاده از خیار مزبور از تنظیم سند رسمی خودداری کرده است معامله موضوع سند مورخ 22/2/68 فسخ‌شده است.

3- مرحله نهایی وجه التزام یعنی چه

محکوم علیه از این حکم نیز تجدیدنظرخواهی کرده است. موضوع اصراری تشخیص داده شده و پرونده به دفتر هیئت عمومی ارسال گردیده است. هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در تاریخ 27/2/73 تشکیل جلسه داد.  پس از استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی دادگاه‌های تالی یعنی الزام خوانده به تنظیم سند رسمی، مشاوره نمودند. با اکثریت آرا و با همان استدلال شعبه نهم دیوان عالی کشور و با قبول جعل خیار برای فروشنده، رأی دادگاه را نقض و رسیدگی و صدور حکم را به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک محول کرده است.

سیر این پرونده نشان می‌دهد که دادگاه‌های تالی و یک شعبه دیوان عالی کشور (شعبه 15) وجه التزام مندرج در قرارداد را تحکیم و تضمین اجرای تعهدات متعهد دانسته‌اند. همچنین به فروشنده به او اجازه نداده‌اند تا با پرداخت وجه التزام، خود را از اجرای تعهد اصلی معاف کند. در صورتی که دیوان عالی، تعیین وجه التزام را نوعی خیار برای متعهد فرض کرده است.  همچنین، به او حق داده تا وجه التزام تعیین‌شده را بپردازد و از اجرای تعهد اصلی مبرا شود.

نتیجه گیری مقاله وجه التزام یعنی چه

وجه التزام مبلغی است که به منظور جبران خسارت در قرارداد گنجانده می شود.  وجه التزام خسارتی است که در صورت عدم انجام تعهد از سوی متعهد باید به متعهدله پرداخت شود. وجه التزام نوعی شرط تحدید مسئولیت است. به گونه ای که اگر مبلغی به عنوان وجه التزام در نظر گرفته شود، قاضی نمی تواند فرد را به بیشتر یا کم تر از آن محکوم کند.

برای دریافت وقت و شماوره حضوری با ما تماس بگیرید. 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .

بالا