ممنوع الخروج کردن بدهکار

یکی از دغدغه های همیشگی طلبکاران این است که ممکن است بدهکار از کشور خارج شود و آنها نتوانند طلب خود را وصول نمایند. بنابراین، همیشه این نگرانی همراه طلبکاران وجود دارد که چگونه می توانند مانع از اقدام بدهکار برای خروج از کشور شوند؟ آیا می توانند او را ممنوع الخروج نمایند؟ مراحل ممنوع الخروج کردن بدهکار چیست؟ برای ممنوع الخروج کردن باید به چه ارگان یا مرجعی مراجعه نمود؟ در این مقاله به بررسی این امر می پردازیم.

آیا طلبکار می تواند تقاضای ممنوع الخروج کردن بدهکار را داشته باشد؟ممنوع الخروج کردن بدهکار

به موجب ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394 چنین بیان شده است:

مرجع اجراءکننده رای باید به تقاضای محکوم‌ٌله قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم‌علیه یا جلب رضایت محکومٌ‌له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
تبصره – درخصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکوم‌علیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد.

همانطور که از متن ماده 23 بر می آید، قرار ممنوع الخروجی بدهکار تا زمانی که رای دادگاه اجرا نشود یا اعسار بدهکار ثابت نگردد یا طلبکار رضایت ندهد  و یا تامین مناسب یا قرار دادن کفیل از اعتبار برخودار است و بدهکار ممنوع الخروج می شود. بنابراین، تا اینجا دریافتیم که طلبکار می تواند تقاضای ممنوع الخروجی بدهکار را داشته باشد.

در چه شرایطی ممنوع الخروجی بدهکار از بین می رود؟ممنوع الخروج کردن بدهکار

فرض کنید که در راستای ماده 23 بدهکار ممنوع الخروج شد. اما بعدا اعسار بدهکار ثابت شد و دادگاه نیز رای را بر این مبنا صادر کرد که بدهکار آنچه که به آن محکوم است به صورت قسطی بپردازد. آیا طلبکار می تواند به این دلیل که بدهکار قصد خروج از کشور را دارد تقاضای ممنوع الخروجی بدهکار را داشته باشد؟

اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه چنین پاسخ می دهد:

با توجه به فلسفه ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 به نظر می رسد که مقصود از عبارت “ثبوت اعسار محکوم علیه” در این ماده ثابت شدن اعسار مطلق یا کلی است و شامل تقسیط (اقساطی شدن) یدهی نمی شود. مخصوصا اینکه لغو قرار ممنوع الخروجی بدهکار با دادن تامین مناسب یا کفالت توسط قانون گذار در این ماده پیش بینی شده است.

نتیجه:

مطابق فلسفه ماده 23 و شرایط بیان شده در آن، اولا طلبکار می تواند تقاضای ممنوع الخروجی متهم را داشته باشد و ثانیا اعساری که در این ماده به آن اشاره شده است فقط اعسار مطلق و کامل باشد و شامل اعسار غیر مطلق (پرداخت به صورت اقساطی) نمی شود. ثالثا، صادر حکم حکم دادگاه برای پرداخت به صورت قسطی باعث لغو قرار ممنوع الخروجی نمی شود؛ بلکه این قرار با سپردن تامین مناسب یا انجام کفالت برای بدهکار لغو می شود.

با توجه به آنچه گفته شد:ممنوع الخروج کردن بدهکار

می توان چنین بیان کرد که طلبکار می تواند تقاضای ممنوع الخروجی بدهکار را بنماید. این تقاضا به قاضی اجرای احکام ارائه می گردد. پس از آن قاضی اجرای احکام مبادرت به صدور قرار ممنوع الخروجی می نماید.  این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم‌علیه یا جلب رضایت محکومٌ‌له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است. همچنین منظور از اعسار در این ماده اعسار مطلق و کامل است نه اعسار غیر مطلق؛ به معنای پرداخت اقساطی. پس، چنانچه بدهکار به صورت اقساطی بدهی خود را بپردازد همچنان حق خروج از کشور را ندارد. به عبارت بهتر، صادر کردن حکم دادگاه برای پرداخت به صورت قسطی باعث لغو قرار ممنوع الخروجی نمی شود؛ بلکه این قرار با سپردن تامین مناسب یا انجام کفالت برای بدهکار لغو می شود.

قبل از انجام امور حقوقی حتما با وکیل متخصص مشورت نمایید. گروه وکلای موسسه ترنم عدالت با داشتن کادری مجرب از وکلای متخصص و مجرب در زمینه امور حقوقی، کیفری، اجرای احکام، امور خانواده، امور حسبی، امور ملکی و … شما را تا زمان احقاق حقوقتان یاری و مساعدت می نمایند. با ما تماس بگیرید. 

برای دریافت وقت مشاوره حضوری و یا تلفنی به صفحه تماس با ما و درخواست مشاوره مراجعه کنید.