یکی از دغدغه های همیشگی طلبکاران این است که ممکن است بدهکار از کشور خارج شود و آنها نتوانند طلب خود را وصول نمایند. بنابراین، همیشه این نگرانی همراه طلبکاران وجود دارد که چگونه می توانند مانع از اقدام بدهکار برای خروج از کشور شوند؟ آیا می توانند او را ممنوع الخروج نمایند؟ مراحل ممنوع الخروج کردن بدهکار چیست؟ برای ممنوع الخروج کردن بدهکار باید به چه ارگان یا مرجعی مراجعه نمود؟ در این مقاله به بررسی این امر می پردازیم.
رفتن بدهکار از کشور:
یکی از نگرانی های طلبکاران این است که بدهکار از پرداخت دین به آن ها خودداری کند و سپس کشور را ترک کند. در این صورت چگونه می توان او را یافت؟ چگونه می توان بدهی خود را بدهکار گرفت؟ آیا این امکان برای طلبکار وجود دارد که برای پیشگیری از خروج بدهکار از کشور، او را ممنوع الخروج کنند؟
خوشبختانه این امکان به موجب قانون وجود دارد. ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394 پاسخ این سوال را می دهد که در ادامه این نوشتار به بررسی آن می پردازیم:
آیا طلبکار می تواند تقاضای ممنوع الخروج کردن بدهکار را داشته باشد؟
به موجب ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394 چنین بیان شده است:
مرجع اجراءکننده رای باید به تقاضای محکومٌله قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم‌علیه یا جلب رضایت محکومٌله یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
تبصره – درخصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکوم‌علیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد.
همانطور که از متن ماده 23 بر می آید، قرار ممنوع الخروجی بدهکار تا زمانی که رای دادگاه اجرا نشود یا اعسار بدهکار ثابت نگردد یا طلبکار رضایت ندهد و یا تامین مناسب یا قرار دادن کفیل از اعتبار برخودار است و بدهکار ممنوع الخروج می شود. بنابراین، تا اینجا دریافتیم که طلبکار می تواند تقاضای ممنوع الخروجی بدهکار را داشته باشد.
در چه شرایطی ممنوع الخروجی بدهکار از بین می رود؟
فرض کنید که در راستای ماده 23 بدهکار ممنوع الخروج شد. اما بعدا اعسار بدهکار ثابت شد و دادگاه نیز رای را بر این مبنا صادر کرد که بدهکار آنچه که به آن محکوم است به صورت قسطی بپردازد. آیا طلبکار می تواند به این دلیل که بدهکار قصد خروج از کشور را دارد تقاضای ممنوع الخروجی بدهکار را داشته باشد؟
اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه چنین پاسخ می دهد:
با توجه به فلسفه ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 به نظر می رسد که مقصود از عبارت “ثبوت اعسار محکوم علیه” در این ماده ثابت شدن اعسار مطلق یا کلی است و شامل تقسیط (اقساطی شدن) یدهی نمی شود. مخصوصا اینکه لغو قرار ممنوع الخروجی بدهکار با دادن تامین مناسب یا کفالت توسط قانون گذار در این ماده پیش بینی شده است.
نتیجه:
مطابق فلسفه ماده 23 و شرایط بیان شده در آن، اولا طلبکار می تواند تقاضای ممنوع الخروجی متهم را داشته باشد و ثانیا اعساری که در این ماده به آن اشاره شده است فقط اعسار مطلق و کامل باشد و شامل اعسار غیر مطلق (پرداخت به صورت اقساطی) نمی شود. ثالثا، صادر حکم حکم دادگاه برای پرداخت به صورت قسطی باعث لغو قرار ممنوع الخروجی نمی شود؛ بلکه این قرار با سپردن تامین مناسب یا انجام کفالت برای بدهکار لغو می شود.
بنابراین:
اگر به موجب ماده 23 اعسار بدهکار اثبات شد و قرار شد بدهی طلبکار را به صورت اقساطی بیان کند، در این صورت ممنوع الخروجی بدهکار مرتفع نمی شود. بلکه تنها در فرضی بدهکار می تواند به ممنوع الخروجی خود استناد کند که دادگاه اعلام کند بدهکار به طور کلی توانایی پرداخت دین را ندارد. اما سوالی که برای نگارنده این نوشتار پیش آمده این است که کسی که اعسار او به صورت مطلق اثبات شده و دادگاه تشخیص می دهد که او توانایی پرداخت دین را ندارد، چه طور امکان خروج از کشور را دارد؟
خروج از کشور برای فردی که توانایی که بازپرداخت بدهی خود را ندارد دور از ذهن و بعید است؟ آیا این امر راهی برای بدهکاران به منظور فرار از ادای دین نست؟ می توانند به راحتی تمامی اموال خود را به دگیران منتقل کنند (معامله صوری به قصد فرار از دین انجام دهند) و پس از اثبات اعسار مطلق آن ها برای دادگاه با یک چمدان و یک بلیط از کشور عقلانی نیست. به نظر نمی رسد این تفکیک قانون گذار میان اعسار کلی و جزئی صواب و به نفع طلبکار بیچاره باشد. جمع بین اعسار مطلق و توانایی و ملائت خروج از کشور معقول به نظر نمی رسد.
نظر شما در این خصوص چیست؟ در قسمت دیدگاه ها نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.
با توجه به آنچه در مورد ممنوع الخروج کردن بدهکار گفته شد:
می توان چنین بیان کرد که طلبکار می تواند تقاضای ممنوع الخروجی بدهکار را بنماید. این تقاضا به قاضی اجرای احکام ارائه می گردد. پس از آن قاضی اجرای احکام مبادرت به صدور قرار ممنوع الخروجی می نماید. این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم‌علیه یا جلب رضایت محکومٌله یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است. همچنین منظور از اعسار در این ماده اعسار مطلق و کامل است نه اعسار غیر مطلق؛ به معنای پرداخت اقساطی. پس، چنانچه بدهکار به صورت اقساطی بدهی خود را بپردازد همچنان حق خروج از کشور را ندارد. به عبارت بهتر، صادر کردن حکم دادگاه برای پرداخت به صورت قسطی باعث لغو قرار ممنوع الخروجی نمی شود؛ بلکه این قرار با سپردن تامین مناسب یا انجام کفالت برای بدهکار لغو می شود.
آیا تا به حال تجربه ممنوع الخروج شدن یا ممنوع الخروج کردن داشته اید؟ نظرا خود را برای ما بنویسید.
قبل از انجام امور حقوقی حتما با وکیل متخصص مشورت نمایید. گروه وکلای موسسه ترنم عدالت با داشتن کادری مجرب از وکلای متخصص و مجرب در زمینه امور حقوقی، کیفری، اجرای احکام، امور خانواده، امور حسبی، امور ملکی و … شما را تا زمان احقاق حقوقتان یاری و مساعدت می نمایند. با ما تماس بگیرید.
برای دریافت وقت مشاوره حضوری و یا تلفنی به صفحه تماس با ما و درخواست مشاوره مراجعه کنید.