درحال بارگذاری...
Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

حقوق مصرف کننده

طبق بند1 ماده1 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده (مصوب 1388)، هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالایی را برای رفع نیاز خود و یا اشخاص تحت تکفل یا تحت اداره‌ی خود می‌خرد، تهیه می‌کند یا از آن استفاده می‌نماید و یا خدمتی را به این منظور مورداستفاده قرار می‌دهد را مصرف‌کننده می‌گویند.حقوق مصرف‌کننده، حقوقی است که مصادیق آن،کلیه‌ی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، باید صحت کیفیت کالا و خدمات عرضه‌شده مطابق با شرایط مقرر در قانون و یا  مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف را در معاملات رعایت کنند. همچنین باید کلیه‌ی خسارات مادی و معنوی ناشی از عیوب یا عدم انطباق کالا یا خدمات را طبق قوانین جبران نمایند. در این مقاله به بررسی حقوق مصرف کننده می پردازیم.

هشت حق اساسی مصرف کننده حقوق مصرف کننده

1- نیازهای اساسی: حق برخورداری از کالاها و خدمات اساسی که تضمین‌کننده‌ی بقای آنان است. نظیر: غذای مناسب، لباس، پناهگاه، مراقبت‌های پزشکی، آموزش و بهداشت.

2- ایمنی: مصرف‌کنندگان باید در مقابل بازاریابی و تجارت کالاها و خدماتی که سلامت زندگی آن‌ها را به مخاطره می‌اندازد حمایت شوند.

3- اطلاعات: مصرف‌کنندگان باید در مقابل تبلیغات و برچسب‌های دروغین و اغواکننده حمایت شوند.

4- انتخاب: حق انتخاب کالاها و خدمات با قیمت رقابتی و اطمینان از کیفیت مطلوب.

5- حضور: مصرف‌کنندگان حق دارند که علائق خود را در مراحل ایجاد و اجرای سیاست‌های دولت مطرح کنند.

6- جبران خسارت: مصرف‌کنندگان حق دارند که خسارت وارده به آنان در موارد کالاهای تقلبی یا خدمات نامطلوب جبران شود.

7- آموزش مصرف‌کنندگان: حق دستیابی به علم و مهارت‌های لازم برای اینکه یک مصرف‌کننده مطلع باشد.

8-سلامت محیط: مصرف‌کنندگان حق دارند در محیطی کار کنند که نه تهدید شوند و نه در معرض خطر باشند و به آن‌ها اجازه‌ی زندگی درخور مقام و موجود برتر (انسان) داده شود. حقوق مصرف کننده

ضرورت حمایت از مصرف‌کننده حقوق مصرف کننده

رعایت حقوق مصرف‌کننده درصورتی‌که به‌عنوان یک فرهنگ، در جامعه موردقبول عامه‌ی مردم قرار گیرد می‌تواند تأثیرات بسیار مثبتی بر رفتارهای گروهی و فردی جامعه بگذارد. رعایت حقوق مصرف‌کننده باعث کاهش تنش‌های اجتماعی می‌شود. جامعه‌ای که افراد آن، حقوق خود را به‌عنوان مصرف‌کننده می‌شناسند و فعالان اقتصادی آن جامعه، این حقوق را رعایت می‌نمایند، با تنش‌ها و تعارض‌های کمتری روبه‌رو خواهد شد. زیرا فروشنده و خریدار، هرکدام در جایگاه خود به حقوقشان آگاه‌اند.

در قرن بیستم، حرکاتی جهت حمایت از حقوق مصرف‌کننده در جهان به وقوع پیوست. این حرکان، نهایتاً منجر به تدوین مقرراتی خاص در کشورهای مختلف تحت عنوان حقوق مصرف‌کننده شده است. عده‌ای معتقدند که باید از مصرف‌کننده به‌صورت جدی و در قالب مقرراتی خاص حمایت کرد. این افراد، وجود حقوق مصرف‌کننده را بر یک ساختار سه‌پایه‌ای استوار می‌دانند. همچنین معتقدند، درمجموع به سه دلیل باید از مصرف‌کننده حمایت کرد: اول اینکه مصرف‌کننده در مقابل فروشنده‌ی حرفه‌ای در موضع ضعف است، دیگر اینکه قانون باید در مقابل قوی از ضعیف حمایت کند و بالاخره حقوق خصوصی سنتی برای تضمین حقوق مصرف‌کننده ناتوان است. لذا به بررسی این موارد می‌پردازیم:

الف) مصرف‌کننده و الزامات آن:

مصرف‌کننده برای به دست آوردن کالا و خدمات، ناگزیر از ارتباط با اشخاص حقیقی یا حقوقی است. اشخاصی که شغلشان فروش کالا یا ارائه‌ی خدمات است. اما ارتباط بین اشخاص حرفه‌ای و مصرف‌کننده به‌طور طبیعی نامتعادل است زیرا صلاحیت حرفه‌ای، اطلاعاتی که آنان در اختیار دارند و اغلب توان بالای مالی آنان، این امکان را به آن‌ها می‌دهد که خود را بر مصرف‌کننده تحمیل نمایند.

ب) نقش قانون در حمایت از مصرف‌کننده: حقوق مصرف کننده

قانون وظیفه دارد که از ضعیف در برابر قوی حمایت کند. اگر در یک جامعه، افرادی همواره مورد سوءاستفاده‌ی قدرت‌ها قرار گیرند، زندگی در آن ممکن نخواهد بود. قانون با حمایت از ضعیف، تمایل به تشکیل یک جامعه‌ی آرام دارد و به همان دلیل که بر لزوم حمایت از مزدبگیران، کشاورزان و تجار کوچک اتفاق‌نظر وجود دارد باید از مصرف‌کننده نیز حمایت کرد. تنوع و فراوانی کالاهای مصرفی، کنترل همه‌جانبه‌ای را می‌طلبد تا بتوان ایمنی مصرف‌کننده را در برابر خطرات ناشی از مصرف کالاها تضمین نمود. به‌عنوان‌مثال، تولید نادرست و غیراستاندارد داروها و مواد غذایی و بهداشتی یا اشتباه در ترکیب آن‌ها موجب ورود آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر مصرف‌کننده خواهد شد.

ج) ناتوانی حقوق خصوصی کلاسیک در حمایت از مصرف‌کننده:

با توجه به عدم تعادل روابط بین افراد حرفه‌ای و مصرف‌کننده و لزوم حمایت مقنن از ضعیف، حقوق خصوصی کلاسیک برای تضمین حمایت از مصرف‌کننده ناتوان است. اگرچه در قانون مدنی جهت برقراری تعادل قراردادی راه‌هایی مانند تئوری عیوب رضا که برای تضمین در بیع به کار می‌رود، اندیشیده شده. اما راه‌های مذکور در قانون مدنی برای مصرف‌کننده غیرقابل‌دسترس است. زیرا این راه‌ها متضمن اقامه‌ی دعوی در محاکم است که باید پس از انعقاد قرارداد و اجرای آن، انجام شود.

نهادهای اجرایی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در ایران
الف) سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده:

این سازمان، زیر نظر وزارت بازرگانی انجام وظیفه می‌کند. سابقاً نام این سازمان «سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالا و خدمات» بوده.  هم‌اکنون وظیفه‌ی نظارت و بازرسی بر اصناف، مراکز تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و دولتی بر عهده‌ی سازمان مزبور است.

ب) مؤسسه‌ی استاندارد و تحقیقات صنعتی در ایران:

یکی از نهادهای دولتی حمایت از حقوق مصرف‌کننده در نظام حقوقی ایران، مؤسسه‌ی استاندارد است. معمولاً استفاده از استانداردسازی از شیوه‌های مهم حمایت از مصرف‌کننده بوده و پوشش حمایتی مناسبی را ایجاد می‌نماید. زیرا استاندارد، موجب اطمینان مصرف‌کننده نسبت به سالم بودن محصول و ایمنی کالا و ارائه‌ی اطلاعات لازم برای استفاده از کالاها و همچنین افزایش سطح تولید، بهبود کیفیت فرآورده‌ها، تقلیل ضایعات و(…) می‌گردد.

ج) وزارت بهداشت (بازرسی و نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و درمان): حقوق مصرف کننده

وزارت بهداشت، مسئول بازرسی و نظارت بر مواد غذایی، دارویی، درمان، آزمایشگاه‌ها، پزشکان و داروخانه‌ها است و به همین جهت، وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی در تمامی استان‌ها و شهرستان‌ها دارای معاونت دارو و غذا هستند که یکی از وظایف آن‌ها، نظارت بر کارگاه‌های تولید مواد غذایی ازنظر رعایت مقررات بهداشتی، فرمول ساخت و(…) است. این نهاد دارای بازرسان ویژه‌ای با تخصص لازم بوده و کلیه‌ی مراکز اعم از تولیدی و عرضه‌ی مواد غذایی و دارویی تحت کنترل آن‌ها است. همچنین نظارت بر درمان و رعایت تعرفه‌ها و ارائه‌ی خدمات مطلوب بیمارستان‌ها اعم از دولتی و خصوصی نیز از وظایف وزارت بهداشت است.

د) سازمان تعزیرات حکومتی:

این سازمان به‌موجب ماده‌واحده‌ی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تفویض اختیارات گسترده به آن و باهدف حمایت از مصرف‌کننده، ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی، لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوطه به آن تشکیل شد. کلیه‌ی امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و خصوصی، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به سازمان مذکور محول گردید تا بر اساس جرائم و مجازات‌های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 اقدام نماید.

ه) تشکل‌های غیرانتفاعی حمایت از حقوق مصرف‌کننده: حقوق مصرف کننده

در حال حاضر، سازمان‌های غیردولتی به‌عنوان نهادها و مؤسساتی کارآمد و مکمل بخش دولتی در تأمین اهداف توسعه، جایگاه ویژه‌ای دارند. این سازمان‌ها به دلیل مردمی بودنشان از نفوذ اجتماعی قابل‌توجهی برخوردارند.  این امتیازی است که دستگاه‌های دولتی به راحتی قادر به کسب آن نیستند.

ی) ستاد پشتیبانی تنظیم بازار:

این ستاد بر اساس مصوبه‌ی هیئت‌وزیران جهت هماهنگی در خصوص نظارت، توزیع، تأمین و تنظیم بازار و برنامه‌ریزی برای ساماندهی نیازمندی‌های مصرف‌کنندگان تشکیل گردیده است. ستاد مذکور، در تمام استان‌ها نیز تشکیل می‌شود. یکی از اموری که این ستاد پیگیری می‌کند، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای بعضی از فصول سال که خریدهای مردم افزایش می‌یابد، است. بنابراین، به نحوی در راستای حمایت از مصرف‌کننده و پیشگیری از اجحاف به او و تأمین نیازمندی‌های بازار و مصرف‌کننده فعالیت می‌کند.

و) کمیسیون هماهنگی تعزیرات حکومتی: حقوق مصرف کننده

در مناسبات اقتصادی کشور (امور تولید، توزیع و خدمات) موضوعات و مسائل بسیاری وجود دارند که نیاز به نظارت دستگاه‌های نظارتی و حضور سازمان تعزیرات است. دولت ناگزیر به مبارزه با مفاسد اقتصادی و تقویت نظارت است. لذا این امر ایجاب می‌کند در مکان‌هایی که خلأ نظارتی وجود دارد، دستگاه‌هایی را مسئول نظارت حضوری کارشناسانه همراه با تجزیه‌وتحلیل قرار دهد.

شیوه‌های جبران خسارت مصرف‌کننده

جبران خسارت ممکن است با موافقت عامل ورود ضرر و زیان‌دیده، بدون مراجعه به دادگاه صورت گیرد. همچنین ممکن است از طریق مراجعه‌ی قضایی و صدور حکم قانونی صورت پذیرد. درهرصورت شیوه‌های جبران به یکی از شکل‌های زیر است:

جبران خسارت به‌صورت مستقیم و دادن مال: اول، اعاده‌ی وضع یا بازگرداندن زیان‌دیده به وضعیت پیش از وقوع خسارت و دوم، جبران خسارت و پرداخت غرامت از راه دادن معادل.

بررسی این دو روش جبران خسارت حقوق مصرف کننده

این دو روش، در عرض یکدیگر نیستند تا عامل ورود زیان بتواند به میل خود، یکی را انتخاب کند یا زیان‌دیده در انتخاب راهی که بیشتر می‌پسندد آزاد باشد. هدف از ایجاد مسئولیت مدنی این است که زیان به‌طور کامل جبران شود و زیان‌دیده وضع پیشین را بازیابد. گاهی جبران خسارت، با استفاده از دو راه‌حل است؛ اگر طبیعت مال یا نقصی که واردشده به‌گونه‌ای باشد که نتوان آن را ترسیم کرد، غاصب یا مسئول نقص باید تفاوت قیمت مال سالم و ناقص را نیز به‌عنوان خسارت به مالک بدهد. یعنی باید مخلوطی از هر دو شیوه‌ی جبران خسارت را به کار برد. عین ناقص را به مالک برگرداند و تفاوت قیمت را نیز به‌عنوان خسارت پرداخت کرد.

در ایران:

در نظام حقوقی حمایت از مصرف‌کننده‌ی ایران، سازوکاری برای حمایت از مصرف‌کننده علی‌الخصوص جبران خسارت آن، پیش‌بینی شده است. این سازو کار بیان می کند که در صورت ورود خسارت به مصرف‌کننده و تعمیم مسئولیت قراردادی به تولیدکننده و عرضه‌کننده‌ی کالا و خدمات و عدم لزوم اثبات تقصیر توسط مصرف‌کننده، خسارات وارده جبران گردد. هرچند که قبل از تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده، از منطوق قوانین حمایتی، جبران خسارت مصرف‌کننده قابل استنباط بود اما لزوم جبران خسارت و مرجع رسیدگی در مواد 14 و 22 قانون مذکور به نحو صریح‌تری بیان گردیده که حمایت بیشتری از مصرف‌کننده را به دنبال دارد.

جبران خسارت مصرف کننده در حقوق ایران

در رابطه با مسئول جبران خسارت مصرف‌کننده، در ماده16 قانون فوق‌الذکر، مسئولیت جبران خسارت وارده با تشخیص شعب رسیدگی‌کننده به عهده‌ی شخص حقیقی یا حقوقی (خصوصی یا دولتی) است که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف‌کننده شده است. در مورد شرکت‌های خارجی علاوه بر شرکت مادر، شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسئول خواهند بود لذا در خصوص کالاها و وسایل و ماشین‌آلات خارجی علاوه بر شرکت مادر، شعبه یا نمایندگی نیز مسئول هر عیب و نقص کالای فروخته‌شده است. حقوق مصرف کننده

مراکز تولیدی داخل کشور نیز جنین وضعی دارند. نمایندگی‌های رسمی فروش آن‌ها نمی‌توانند صرفاً خود را فروشنده بدانند و در مواقع اعتراض و شکایت مصرف‌کننده، آن‌ها را برای تعویض و رفع عیب به تولیدکننده حواله دهند و موجب سرگردانی مصرف‌کننده شوند. در مورد مسئولیت مدنی و جزایی شرکت‌ها و اشخاص حقوقی نیز طبق ماده‌ی مذکور، خسارت از اموال شرکت یا شخص حقوقی جبران می‌شود و مسئولیت جزایی متوجه مدیرعامل یا مدیرمسئول شخص حقوقی است.

اگر تولیدکننده و عرضه‌کننده‌ی کالا و خدمات، مرتکب تخلفات مندرج در قانون حمایت از مصرف‌کننده شوند و از این حیث، خسارتی به شخص ثالث وارد نمایند، به درخواست شخص ثالث، ملزم به جبران خسارت وارده هستند. طبق ماده67 قانون نظام صنفی کشور مراجع رسیدگی‌کننده مکلف‌اند علاوه بر اعمال مجازات برای فرد صنفی یا متخلف، وی را به جبران زیان‌های وارده به خسارت‌دیده نیز محکوم نمایند. حقوق مصرف کننده

نتیجه گیری مقاله

چنانچه شخصی از کالایی مصرف کند یا بخواهد از خدماتی استفاده کند، مصرف کننده تلقی می شود. بنابراین، لازم است حقوق او مورد حمایت قرار گیرد. اما گاهی به حقوق مصرف کننده لطمه و زیان وارد می شود. در این صورت نظلم حقوقی ایران دو راه حل را در نظر گرفته است: 1- اعاده وضع به حالت سابق 2- جبران خسارت. در بیشتر مواقع، جبران خسارت از مصرف کننده صورت می گیرد. البته نهادهای حامی حقوق مصرف کننده نیز وجود دارد. این نهادها عبارتند از: سازمان تعزیرات حکومتی،کمیسیون هماهنگی تعزیرات حکومتی، ستاد پشتیبانی تنظیم بازار، وزارت بهداشت (بازرسی و نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و درمان) و .. که در مقاله ذکر شد.

برای دریافت وقت و شماوره حضوری و تلفنی به صفحه درخواست مشاوره مراجعه کنید.

حقوق مصرف کننده

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .

بالا