بسیاری از اشخاص این سوال را دارند که اگر شخصی در محل کاری مشغول باشد و مدیون به یک یا چند طلبکار باشد، می توان کارتخوان محل کار او را توقیف نمود؟ آنچه مسلم است این است که توقیف دستگاه کارتخوان در فرضی که متعلق به شخص بدهکار باشد، بدون شک و شبهه ممکن است. اما سوال اصلی اینجاست که حساب کارتخوان متعلق به شخص دیگری است. در این صورت چه اقدامی می توان انجام داد؟ آیا می توان حساب کارتخوان را توقیف نمود؟ در این مقاله با توجه به متن مواد 62 و 147 قانون اجرای احکام به بررسی این موضوع می پردازیم.
توقیف اموال بدهکار:
چنانچه شخصی مدیون باشد و از ادای دین خود به طلبکار یا طلبکاران خود، امتناع ورزد، امکان توقیف اموال او وجود دارد. به موجب قانون تمامی اموال بدهکار قابل توقیف است. مگر اموالی که در دسته مستثنیات دین قرار داد. مثل خودرویی که وسیله اعاشه و درآمد بدهکار است یا تنها منزل مسکونی بدهکار که در آن ساکن است. کتاب های او در صورتی که برای انجام امور تحقیقاتی لازم باشد و …
اما الباقی اموال بدهکار قابل توقیف از سوی طلبکار است. یکی از اموالی که ممکن است طلبکار نسبت به توقیف آن اقدام کنند، کارتخوان شخص مدیون است. فرض کنید حسن در مغازه که متعلق به خود اوست در حال کار است و حساب کارتخوانی برای خود باز نموده است. در این صورت، طلبکار می تواند آن حساب متصل به کارتخوان را توقیف کند. در این مورد هیچ شک و اختلافی در دکترین وجود ندارد. اما اگر حساب کارتخوان متعلق به شخص ثالث باشد امکان توقیف آن وجود دارد؟ در ادامه این نوشتار به موضوع توقیف حساب کارتخوان شخص ثالث می پردازیم. در این مورد کمی نظرات متناقض و مختلف است.
توقیف حساب کارتخوان شخص ثالث:
فرض کنید الف به ب بدهکار است. او در یک مغازه به شغل فروشندگی اشتغال دارد. دستگاه کارتخوان در مغازه به نام شخص ج است. در اینجا آیا شخص ب می تواند دستگاه کارتخوان متعلق به شخص ج که البته شخص الف یا آن کار می کند را توقیف نماید؟
نظر اساتید حقوق:
نظر به لزوم تسریع در اجرای احکام و جلوگیری از سوء استفاده بدهکار در جهت طولانی شدن پرونده اجرا و عدم پرداخت آنچه که به آن محکوم شده است در صورتی که محرز شود بدهکار دارای مالکیتی نسبت به ملک (عین) و یا منافع آن (اجاره ملک) است. همچنین، محرز گردد که از دستگاه کارتخوان موجود در محل کسب و کار برای دریافت وجه بابت خدماتی که از سوی همان محل برای دیگران انجام می شود، استفاده می گردد. با استناد به ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی امکان توقیف موجودی های حساب متصل به کارتخوان وجود دارد. حتی در فرضی که حساب آن به نام شخص ثالث باشد.
ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی:
اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد در صورتی توقیف می‌شود که دلائل و قرائن کافی بر احراز مالکیت او در دست باشد.
تکلیف شخص ثالث که حساب متصل به کارتخوان به نام اوست چه می شود؟
در پاسخ به این سوال باید به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مراجعه کنیم.
ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی چنین مقرر می نماید:
شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول‌باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
تبصره – محکوم له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.
در مجموع می توان گفت، در صورت احراز موارد زیر به صورت تمام و کمال، امکان توقیف حساب متصل به کارتخوان، حتی در فرضی که کارتخوان متعلق به شخص ثالث باشد، وجود دارد:
1- بدهکار مالکیتی نسبت به محل کسب و کار داشته باشد (اعم از عین یا منفعت- یعنی یا مالک باشد و یا مستاجر)؛
2- بابت خدماتی که در محل کار ارائه می دهد، از کارتخوان موجود در آن محل استفاده نماید؛
3- بدهکار از پرداخت بدهی امتناع کند.
در این صورت می توان حساب متصل به کارتخوان را توقیف کرد؛ ولو آنکه حساب به نام شخص دیگری باشد. پس از توقیف حساب متصل به کارتخوان، شخص ثالث می تواند با سپردن تامین و یا با معرفی مال از محکوم علیه از حساب متصل به کارتخوان رفع توقیف نماید.
نتیجه گیری مقاله
اگر شخصی بدهکار باشد و دارای حساب متصل به کارتخوان باشد، می توان حساب وی را توقیف نمود. اما سوال جایی مطرح می شود که حساب کارتخوان متعلق به شخص ثالث باشد و طلبکار بخواهد آن حساب کارتخوان را توقیف کند.
به موجب ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی حساب متصل به کارتخوان در فرضی که شخص مدیون از ادای بدهی، خودداری ورزد، وجود دارد. برای توقیف حساب کارتخوان کافی است که طلبکار اثبات نماید شخص مالک عین یا منفعت محل کار است. همچنین بابت خدماتی که ارائه می کند از کارتخوان موجود در آن محل استفاده می نماید و در آخر اینکه از پرداخت بدهی استنکاف می کند. در این صورت امکان توقیف حساب ولو حساب متعلق به شخص ثالث وجود دارد. حال، اگر شخص ثالث ادعایی دارد می توان با رعایت ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، با سپردن تامین و یا با معرفی مال از جانب مدیون، از حساب کارتخوان رفع توقیف نماید.
قبل از انجام هر کار حقوقی، حتما با وکیل متخصص در آن حوزه مشورت نمایید. گروه وکلای موسسه ترنم عدالت، با سالها سابقه در امور حقوقی، کیفری، خانوادگی، ثبتی، اجرای احکام و … شما را در رسیدن به حقوقتان یاری و مساعدت می نمایند. با ما تماس بگیرید.