به موجب مقررات حقوق بین الملل خصوصی، اشخاص حقوقی یعنی شرکت ها نیز مانند اشخاص حقیقی دارای تابعیت هستند. اما سوال مهم و اساسی این است که تابعیت اشخاص حقوقی بر چه اساس تعیین می شود؟ آیا محل استقرار یا همان اقامتگاه اشخاص حقوقی ملاک است؟ یا برای تعیین تابعیت اشخاص حقوقی باید به تابعیت مدیران آن توجه نمود؟ این ها سوالاتی است که در این مقاله قصد داریم به آن جواب دهیم:
توضیحاتی در مورد تابعیت اشخاص حقوقی:
اشخاص حقوقی وجود اعتباری دارند. به عبارت دیگر قانون به آن ها موجودیت می دهد. اما موجودیت آن ها قابل لمس نیست. همان طور که شخص حقوقی می تواند دارای حق و تکلیف باشد، پس امتیازاتی هم دارد. یکی از آن امتیازات دارا بودن تابعیت است.
تقسیم بندی اشخاص حقوقی:
شخص حقوقی در یک تقسیم بندی به شخص حقوقی حقوق عمومی و شخص حقوقی حقوق خصوصی قابل تقسیم است. شخص حقوقی حقوق خصوصی می تواند انتفاعی یا غیر انتفاعی باشد. اشخاص حقوق خصوصی انتفاعی یا تجاری هستند (مثل شرکت ها) یا غیر تجاری (مثل موسسات عام المنفعه).
باید به این نکته توجه داشت که هر انتفاعی تجاری محسوب نمی شود. مثلا یک مهد کودک انتفاعی است؛ ولی تجاری نیست. اما شرکت های انتفاعی تجاری شرکت ها هستند.
تابعیت اشخاص حقوقی بر چه اساس تعیین می شود؟
تابعیت اشخاص حقوقی حسب نوعش متفاوت است. اشخاث حقوقی حقوق عمومی تابعیت همان دولتی را دارند که سر منشأ تشکیلاتشان است. مشکل در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصصی است. مثلا شرکت هایی که تابعیت فراملی دارند. چگونه می توان تابعیت این نوع شرکت ها را تعیین نمود؟ برای تعیین تابعیت اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مثل شرکت ها یک سری معیارهایی وجود دارد که در ادامه نوشتار به آن ها اشاره می کنیم:
معیارهای تعیین تابعیت اشخاص حقوقی:
معیارهای زیر برای تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در نظر گرفته می شود:
1- محل کارهای مهم:
در واقع، شرکت ها تابعیت کشوری را دارند که پایگاه فعالیت شرکت است. مشکل این نظر این است که ممکن است فعالیت در شرکت های مختلف باشد. در این صورت جواب چیست؟
در چنین فرضی، دکترین پاسخ می دهد که تمرکز فعالیت شرکت مهم است. باید بررسی کرد که شرکت در کجاست. همان جا تابعیت شرکت خواهد بود.
2- محل ثبت شرکت:
باید دید چه کشوری حاضر به ثبت شرکت شده است. همان کشوری که حاضر به ثبت شرکت می گردد، آن شرکت را به رسمیت می شناسد، پس شرکت تابعیت همان کشور را دارد.
3- تابعیت شرکای شرکت:
وفق این نظریه باید بررسی نمود که تابعیت شرکای شرکت چیست؟اما اگر تابعیت شرکای شرکت مختلف بود چی؟ مثلا شرکتی در کانادا است که شرکای آن 5 نفر هستند. یکی از شرکا اهل کشور کانادا، دیگری اهل کشور آلمان، سومی تابع کشور ایران، چهارمی تابع کشور روسیه و نفر آخر نیز تابعیت کشور آمریکا را دارد. در اینجا تکلیف تابعیت کشور چیست؟ همچنین، با هر نقل و انتقال سهامی تکلیف تابعیت شرکت چه خواهد شد؟ در این صورت تکلیف تابعیت شرکت همیشه در حال تغییر است.
این نظریه نیز از مطلوبیت برخودار نیست.
4- تابعیت مرکز اداره:
باید دید مرکز اداره شرکت کجاست. همان جا تابعیت شرکت را تعیین می کند.
5- اراده موسسین:
بر اساس این نظریه، موسسین تابعیت شرکت را تعیین می کنند. یعنی بر اساس اراده موسسین تابعیت شرکت تعیین می شود. ولی ممکن است آن کشوری که موسسین می خواهند شرکت تابعیت آن را دارا باشد، قبول نکند. در این صورت تکلیف چیست؟
این ها همه نظریاتی هستند که در مورد تابعیت اشخاص حقوقی وجود دارد. اما نظر قانون گذار در مورد تابعیت اشخاص حقوقی چیست؟
تابعیت اشخاص حقوقی در قانون:
قانون گذار بیشتر در مورد تابعیت اشخاص حقیقی سخن می گوید. اما مسئله تابعیت اشخاص حقوقی نیز مهم است. بسیاری از شرکت ها در عرصه فراملی در حال فعالیت هستند و باید تابعیت آن ها مشخص شود. در اینجا می توانیم نیم نگاهی به قانون تجارت داشته باشیم. ماده 501 قانون تجارت می گوید: اشخاص حقوقی تابعیت ممملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است. پس، اگر کشوری در ایران فعالیت می کند، تابعیت کشور ایران را دارد. اما سوال بعدی که مطرح می شود این است که اقامتگاه اشخاص حقوقی کجاست؟
اقامتگاه اشخاص حقوقی راهی برای تعیین تابعیت اشخاص حقوقی:
قانون گذار در قانون مدنی در مورد اقامتگاه شخص حقوقی می گوید:
… اقامتگاه شخص حقوقی محل عملیات اوست. پس در اینجا ضابطه عملیات را انتخاب کرده است. ماده 591 قانون تجارت می گوید اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست.
در این جا با دو قانون مختلف مواجه هستیم که هر کدام دو ضابطه متفاوت را در نظر گرفتند: قانون مدنی ضابطه مرکز عملیات را مهم می داند. اما قانون تجارت ضابطه اداره شخص را معتبر می داند.
کدام قانون محل اعتنا و اعتبار است؟ قانون مدنی یا قانون تجارت؟
قانون تجارت مصوب سال 1311 است و قانون مدنی مصوب سال 1314-1313. اگر ضابطه تاریخ تصویب قانون را ملاک قرار دهیم بر اساس آن، تابعیت اشخاص حقوقی همان مرکز عملیات خواهد بود. چون قانون مدنی نسبت به قانون تجارت موخر است. اما نظر دیگری است که می گوید قانون تجارت خاص است و قانون مدنی عام. عام موخر نیز هیچ گاه خاص مقدم را نسخ نمی کند. عده ای دیگر نیز بر این باورند که قانون تجارت و مدنی هر دو در دسته قوانین عام هستند.
اما بهترین نظر در مورد تابعیت اشخاص حقوقی کدام است؟
الجمع مهما امکن اولی من الطرح:
وفق این قاعده بهترین راه این است که این دو نظریه (نظریه محل عملیات و مرکز اداره) را با یکدیگر جمع نماییم. مرکز عملیات اعم است از عملیات اداری و غیر اداری. پس منظور قانون گذار را به این شرح تعبیر می کنیم: مرکز عملیات اداری شرکت. جایی که عملیات اداری شرکت در حال انجام است همان جا تابعیت شرکت است. در مورد شرکت ایرانی قانون گذار می گوید شرکتی ایرانی است که در ایران تشکیل شده باشد و مرکز اداره آن هم در ایزان باشد. البته به موجب قانون تجارت امکان تغییر تابعیت شرکت هم وجود دارد. به موجب ماده 94 قانون تجارت تغییر تابعیت شرکت تنها با اتفاق آرا ممکن است. هر چند قانون گذار این ضابطه را د مورد شرکت های با مسئولیت محدود بیان می کند.
آیا خارجی ها می توانند در شرکت ایرانی سهام داشته باشند؟
بله. اشخاص خارجی نیز می توانند در شرکت ایرانی باشند. اما شرمت تا زمانی ایرانی است که سهم شرکای خارجی بیش از 49 درصد نباشد. چنانچه سهم شرکای خارجی بیشتر از 49 درصد باشد دیگر آن شرکت ایرانی نیست.
نتیجه گیری مقاله:
تابعیت اشخاص حقوقی، مسئله ای است که محل بحث و اعتنای دکترین است. هر کس نظر و عقیده ای در این خصوص دارد. برخی می گویند به محل استقرار شرکت نگاه کنیم، برخی نیز بر این باورند که محل ثبت شرکت ملاک اعتنا است. عده ای نیز موافق این امر هستند که تابعیت شرکای شرکت را در نظر بگیریم. اما بر اساس مقررات قانونی تابعیت شرکت همان محل اقامت اوست. اقامتگاه شرکت نیز بر اساس گفته ها و جمع مواد 1002 و 591 قانون مدنی مرکز عملیات اداری شرکت خواهد بود. هر چند ممکن است عده ای هنوز با این نظر مخالفت داشته باشند.
نظر شما در مورد موضوع تابعیت اشخاص حقوقی چیست؟