دادرس یا قاضی باید ویژگی استقلال و بی طرفی داشته باشد. از این رو، در زمانی که قاضی رابطه خویشاوندی با یکی از طرفین دعوا داشته باشد ممکن است در قضاوت و بی طرفی او تاثیرگذار باشد. بنابراین در اینجا ایراد رد دادرس مطرح می شود. حال سوال این است ایراد رد دادرس چیست؟ در این مقاله در مورد ایراد رد دادرس و موارد طرح آن آشنا خواهیم شد.
ایراد رد دادرس چیست؟
در برخی از مواقع در رسیدگی های قضایی این احتمال وجود دارد که قاضی اصل بی طرفی را زیر پا گذارد. معمولا در فرضی که قاضی نفع شخصی در دعوا داشته باشد، ایراد رد دادرس مطرح می شود. در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی ایراد رد دادرس کاملا بیان شده است:
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است:
دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می توانند او را رد کنند.
الف – قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب – دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج- دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
د – دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
ه- – بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یادر سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و – دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
اگر ایراد رد دادرس مطرح شود چه اتفاقی می افتد؟
پاسخ به این سوال در ماده 92 قانون آیین دادرسی مدنی نهفته است:
درمورد ماده ( ۹۱ ) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول می نماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد، پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال می دارد و در صورتی که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارسال می نماید. صورت مجلس قید و به امضای درخواست کننده می رسد.
بنابراین در صورتی که ایراد رد دادرس مطرح شود، قاضی قرار امتناع از رسیدگی را صادر می کند و رسیدگی به پرونده را به دادرس یا دادرسان دیگر ارجاع می دهد.
نکته: اگر در آن مرجع قضایی دادرس به تعداد کافی وجود نداشته باشد پرونده به شعبه دیگری فرستاده می شود. اگر دادگاه شعبه هم عرض هم نداشته باشد، پرونده برای رسیدگی به دادگاه دیگری ارسال خواهد شد.
نتیجه گیری مقاله
دادرس یا قاضی باید بر اساس اصل بی طرفی و استقلال به دعوا رسیدگی کند. حال اگر قاضی در دعوا دارای نفع شخصی باشد یا رابطه خویشاوندی با هر یک از طرفین دعوا داشته باشد این امر ممکن است اصل عدالت و بی طرفی او را از بین ببرد. در این صورت ایراد رد دادرس مطرح خواهد شد. در این حالت قاضی قرار امتناع از رسیدگی صادر خواهد کرد. سپس پرونده برای رسیدگی به شعبه دیگری ارجاع می شود. اگر شعبه دیگری وجود نداشته باشد پرونده به دادگاه دیگر به منظور رسیدگی عادلانه ارسال خواهد شد.