فسخ یکی از راه های بر هم زدن معامله است. عمل فسخ با استناد به یکی از خیارات مندرج در قانون قابل انجام است. خیاراتی همچون مجلس، خیار شرط، خیار تعذر تسلیم، خیار تبعض صفقه، خیار تخلف از وصف، خیار تخلف از رویت و … از جمله اختیاراتی هستند که هر شخصی به موجب آن ها می تواند معامله انعقادی را بر هم بزند. البته به شرطی که طرفین کلیه خیارات را از یکدیگر سلب و ساقط نکرده باشند. اما اگر یکی از طرفین به استناد خیارات قرارداد را فسخ کرد، اثر فسخ قرارداد چگونه است؟ آیا به گذشته سرایت می کند یا خیر؟ در این نوشتار به دنبال این امر هستیم که به سوالات فوق پاسخ دهیم.
تبیین مفهوم فسخ یک معامله:
عمل فسخ یک عمل یکجانبه است که شخصی با استناد به آن قرارداد را بر هم می زند. فسخ نوعی ایقاع است. به عبارت دیگر، هر کدام از طرفین به استناد خیارات مندرج در قانون یا قرارداد می توانند قرارداد را بر هم بزنند. اما نکته و سوال اساسی اینجاست که اثر فسخ قرارداد چیست؟
اثر فسخ قرارداد:
پس از فسخ قرارداد باید مورد معامله به مالک قبل از عقد برگردد. فسخ یک معامله رابطه قراردادی را از تاریخ تحقق فسخ از بین می برد و تعهدات طرفین را ساقط می کند. اگر مورد معامله عین باشد به مالک قبلی باز می گردد. ولی فسخ مانند اقاله در مورد منافع متصل نسبت به گذشته اثری ندارد. برای درک بهتر موضوع باید منافع منفصل و متصل را از یکدیگر تفیکیک کنیم:
اثر فسخ قرارداد نسبت به منافع متصل:
فرض کنید الف گوسفند خود را به ب می فروشد و بعدا به استناد خیار حیوان معامله را فسخ می کند. حیوان در زمان فسخ قرارداد فربه شده است. فربگی نیز از دسته منافع متصل است. در صورت فسخ، منافع متصل به مالک بعد از فسخ تعلق دارد.
اثر فسخ قرارداد نسبت به منافع منفصل:
فرض کنید الف باغی پر از اشجار را به ب می فروشد. ب نیز در مدتی که باغ تحت سلطه اوست درختان را آبیاری می کند و درختان به مقدار زیادی میوه می دهند. میوه در دسته منافع منفصل است و متعلق به مالک بعد از عقد و قبل از فسخ هستند. این به معنی عدم تاثیر خیار نسبت به گذشته است.
آیا تلف مال مورد معامله مانع فسخ است؟
خیر. به موجب مقررات قانونی تلف مال مورد معامله مانع فسخ قرارداد نیست. چنانچه مال مثلی باشد مثل آن و اگر قیمی باشد قیمت آن به مالک قبل از عقد داده می شود. اگر مال تلف نشود و صرفا ناقص یا معیوب شود باید تفاوت قیمت آن به مالک قبلی اعطا شود.
اثر فسخ قرارداد در صورت اجاره یا رهن مال:
1- اصولا اگر مشتری مبیع را اجاره دهد و بیع فسخ شود، به صحت اجاره خللی وارد نمی شود. مگر اینکه در قرارداد بیع، بایع حق هر نوع نقل و انتقال را تا مدتی از مشتری سلب نماید. در این صورت اگر بایع عقد بیع را فسخ کند، اعقد اجاره نیز باطل می شود. مگر آنکه مالک آن را تنفیذ کند.
2- اگر مورد معامله در رهن بانک قرار گیرد، باز هم مانع اعمال حق فسخ نیست. چه طور؟ گذاشتن مال در رهن دیگری نوعی نقص در مال است و مشتری باید تفاوت قیمت را به بایع بدهد یا اینکه موجبات فک رهن را فراهم کند.
فوریت اعمال حق فسخ:
خیار رویت، تخلف از وصف، خیار غبن، عیب و تدلیس در دسته خیارات فوری هستند. پس دارنده این خیارات پس از آگاهی از این خیارات باید در مدت کوتاهی نسبت به اعمال حق خود اقدام کند. وگرنه حق فسخ او ساقط می شود. اما در خیارات دیگر فوریت شرط نیست.
نتیجه گیری مقاله:
اثر فسخ قرارداد در منافع منفصل و متصل خودش را نشان می دهد. چنانچه منافعی از مال حاصل شود که متصل باشد این منافع متعلق به مالک قبل از عقد است. اما اگر منافع منفصل باشد، متعلق به مالک عقد است. پیشتر این بحث را در مورد اقاله به کار بردیم. اقاله نیز مانند فسخ یکی از طرق انحلال قرارداد است که با رضایت دو طرفه انجام می شود. همچنین توضیح دادیم که اجاره دادن و رهن گذاشتن مال خللی به اعمال حق فسخ به وجود نمی آورد. نکته آخر اینکه برخی از اختیارات که در متن مقاله به ان ها اشاره شد (خیار رویت، غبن، تدلیس و تخلف از وصف) فوری هستند. اما الباقی خیارات فوریتی ندارند. چون قانون گذار قید فوریت را برای آن ها به کار نبرده است.
نظرشما در خصوص نوشته “اثر فسخ قرارداد” چیست؟ در قسمت دیدگاه ها نظرات خود را برای ما بنویسید.