سن بلوغ دختر در کشور ایران نه سال تمام قمری و پسر پانزده سال تمام قمری است. اما سن رشد با سن بلوغ متفاوت است. سن بلوغ به صورت مکتوب در قانون ما درج نشده؛ اما عرفا سن هجده سال را به عنوان سن رشد در نظر می گیرند. سن رشد سنی است که شخص قادر است امور مالی خود را رتق و فتق نماید. به این معنا که می تواند معامله انجام دهد. تملیک کند و یا تملک بلاعوض و یا معوض نماید. دادخواست صدور حکم رشد
قبل از رسیدن به سن هجده سال اصل بر غیر رشید بودن است. اما بعد از رسیدن به سن هجده سال اصل بر رشید بودن شخص است.
فرض کنید دختر شانزده ساله به عنوان تنها بازمانده از سرپرست یک خانواده است. حال، اگر او بخواهد سرپرستی خانواده و خواهر و برادرهای کوچک خود را بر عهده بگیرد باید رشید تلقی شود. به این منظور باید دادخواست حکم رشد تنظیم کند و در نزد مرجع قضایی مطح نماید. قاضی با پرسش و پاسخ هایی به این موضوع دست می یابد که آیا شخص رشید است یا خیر. در صورتی که حکم رشد شخص صادر شود او می تواند سرپرستی امور خانواده را بر عهده بگیرد.
بله. ممکن است شخصی بعد از رسیدن به سن هجده سال همچنان نتواند حسن و قبح را تشخیص دهد و امور مالی خود را اداره کند. در این صورت دو فرض متصور است:
1- غیر رشید بودن شخص متصل به زمان صغر او باشد: در این صورت ولی قهری (پدر یا جد پدری) می تواند عهده دار امور مالی او گردد.
2- غیر رشید بودن شخص متصل به زمان صغر نباشد: در این فرض برای شخص غیر رشید، قیم تعیین می شود تا امو مالی او را انجام دهد. دادخواست صدور حکم رشد
نکته: شخص غیر رشید می تواند امور غیر مالی خود را مستقلا انجام دهد. مثلا او می تواند ازدواج کند. اما در مسئله ی مهریه که یک موضوع مالی است باید ولی قهری یا قیم او تعیین تکلیف نماید. چنانچه شخص غیر رشید خودش در مورد مهریه تصمیم گیری کند، عمل او غیر نافذ و منوط به تنفیذ ولی قهری یا قیم اوست.
ماده 1210 قانون مدنی چنین مقرر می کند:دادخواست صدور حکم رشد
هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۰/۸/۱۴) – سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمری است.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۰/۸/۱۴) – اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی میتوان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
ماده 1214 نیز چنین بیان می کند:دادخواست صدور حکم رشد
معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. معذالک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.
1- اسناد سجلی؛
2- گواهی پزشکی قانونی؛
3- آزمایش اختبار دادگاه.
هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.