در ازدواج موقت یا صیغه بر خلاف ازدواج دائم الزامی جهت ثبت واقعه ازدواج وجود ندارد. اما در بعضی موارد ثبت رسمی ازدواج موقت اجباری است. در ادامه این نوشتار به موارد ثبت ازدواج موقت می پردازیم:
ازدواج موقت یا صیغه:
وفق مقررات قانونی ازدواج به دو نوع ازدواج موقت و ازدواج دائم تقسیم می شود. در ازدواج موقت مهریه زوجه حتما باید ذکر گردد. اما در عوض زوج تکلیفی به پرداخت نفقه ندارد. بر عکس در ازدواج دائم می توان مهریه را ذکر نکرد (در این صورت به زن مهرالمثل یا مهرالمتعه تعلق می گیرد)؛ ولی نفقه زن بر عهده مرد است. ثبت ازدواج دائم الزامی اما ثبت ازدواج موقت اختیاری است. البته در مواردی ثبت ازدواج موقت یا صیغه الزام برای زوج وجود دارد که در ادامه این متن به موارد ثبت ازدواج موقت اشاره می کنیم:
قانون ثبت احوال:
به موجب ماده 33 ثبت احوال، کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود ولی در شناسنامه به شرح زیر انعکاس خواهد یافت:
در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد شد.
ازدواج و طلاق غیرمدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد. ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، نیز چنین مقرر می کند: نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است. در واقع موارد ثبت ازدواج موقت به شرح زیر است:
۱- باردارشدن زوجه
۲- توافق طرفین
۳- شرط ضمن عقد…ثبت رسمی ازدواج موقت
پس اگر هر کدام از موارد فوق حادث شود، زوج مکلف به ثبت رسمی ازدواج موقت است. مثلا اگر خانم و آقایی با یکدیگر صیغه ای برای مدت شش ماه منعقد کردند. اما در حین شش ماه، زوجه از زوج باردار گردید، زوج مکلف است که این ازدواج را ثبت کند. همچنین اگر زوج و زوجه با یکدیگر توافق کرده باشند که ازدواج موقت آن ها ثبت گردد و یا این موضوع به عنوان شرط ضمن عقد درج شود. در تمامی این موارد زوج مکلف به ثبت رسمی ازدواج موقت یا صیغه است.
ثبت رسمی ازدواج موقت امکان پذیر است؟
چنانچه خانمی دادخواستی به خواسته ی الزام مرد به تنظیم سند رسمی ازدواج موقت مطرح کند، دادگاه در قبال خواسته ی زوجه چه تصمیمی می گیرد؟
از نشست قضایی دادگستری تبریز در ماه خرداد 1384 این پاسخ ها حاصل شد:
نظر اکثریت:
اکثریت قضات بر این باور بودند که ازدواج موقت هم مانند ازدواج دائم دارای آثار حقوقی است که اثبات آن با سند رسمی آسان تر است. این گروه از قضات به قوانین ثبت احوال به ویژه مواد 1 و 33 این قانون اشاره کردند. به موجب این قوانین کلیه وقایع ازدواج و طلاق و یا بذل مدت باید در شناسنامه مرد یا زن منعکس شود که این امر از وظایف ثبت احوال است. قانون ثبت احوال نیز بدون تفکیک ازدواج دائم و موقت مطلق ازدواج را در نظر داشته است. پس، دادخواست خانم قابل استماع و پذیرش است و می توان مرد را ملزم به ثبت ازدواج موقت نمود.
نظریت اقلیت:
عده ای از قضات که اقلیت را تشکیل می دادند، بر این عقیده بودند که چنانچه ثبت ازدواج موقت بین زوجین شرط شده باشد، امکان الزام مرد وجود دارد. در غیر این صورت نمی توان مرد را ملزم نمود. بنابراین، باید خواسته ی خانم رد شود. عمده استدلال این گروه ماده 645 قانون مجازات اسلامی است:
به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می گردد.
البته این ماده بر اساس ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نسخ شده است.
از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قوانین زیر نسخ می‌گردد:
۱- قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰/۰۵/۲۳
۲- قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۱۳۱۱/۰۲/۲۰
۳- قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۲۹
۴- قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳۱۷/۰۹/۱۳
۵- قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۱۳۶۴/۰۵/۰۶
۶- قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۱۳۶۵/۰۴/۲۲
۷- قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۱۳۶۷/۰۱/۲۳
۸- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲۱ به جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نیز قانون تفسیر تبصره های «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب ۱۳۷۳/۰۶/۰۳
۹- مواد (۶۴۲)، (۶۴۵) و (۶۴۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲
۱۰- قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی مصوب ۱۳۷۶/۰۵/۰۸
۱۱- قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۳۷۶/۰۸/۱۱
همانطور که گفتیم ماده 645 قانون مجازات اسلامی به موجب این قانون نسخ شده است.
برای طرح دادخواست ثبت ازدواج موقت حتما از یک وکیل مشورت بگیرید.
نظر کمیسیون نشست قضایی بر این امر بود:
هر چند مطابق ماده 1 و 33 اصلاحی ثبت احوال کلیه قوانین ازدواج و طلاق و بذل مدت باید در شناسنامه مرد یا زن منعکس شود. این امر از وظایف ثبت احوال است. از آنجایی که پس از ازدواج موقت آثاری از حیث نسب و وراثت اولاد حاصل از ازدواج امکان دارد به وجود بیاید. اگر نکاح موقت ثبت شده باشد، اثبات این وقایع در نزد مراجع قضایی آسانتر خواهد بود. بنابراین، با عنایت به ماده 21 قانون حمایت خانواده، الزام مرد به ثبت واقعه ازدواج موقت تنها در سه فرض که در ماده مذکوره آمده است (باردار شدن زوجه، توافق زوجین و یا شرط ضمن عقد)، امکان پذیر است. در غیر از موارد مذکور، امکان الزام مرد به ثبت واقعه ازدواج موقت امکان پذیر نیست.
قبل از انجام هر گونه امور حقوقی، کیفری، خانوادگی، امور حسبی و … حتما با وکیل متخصص در آن حوزه مشورت بگیرید. وکلای موسسه ترنم عدالت با سالها سابقه در تمامی امور حقوقی، شما را در راستای رسیدن به حقوقتان یاری و مساعدت می نمایند. با ما تماس بگیرید.
برای دریافت وقت مشاوره حضوری و تلفنی به صفحه درخواست مشاوره و تماس با ما مراجعه کنید.