چنانچه مالی بر ذمه و عهده شخصی باشد که باید آن را بپردازد و دیگری پرداخت مالی که بر ذمه اوست را بر عهده بگیرد، به این عمل ضمانت می گویند. ضمان به دو نوع ضمان ضم ذمه و ضمان نقل ذمه تقسیم می شود. در قانون مدنی به عقد ضمانت از نوع ضمان نقل ذمه نگاه شده است. به این معنا که با وقوع عقد ضمانت، ذمه بدهکار اصلی (مضمون عنه) بری می شود و ذمه ضامن مشغول می شود. در این مقاله به بررسی ضمان نقل ذمه در قانون مدنی می پردازیم. مقررات عقد ضمانت
انواع عقد ضمان کدام است؟
عقد ضمانت به دو نوع ضمان نقل ذمه و ضمّ ذمه قابل تقسیم است. منظور از ضمان نقل ذمه این است که در این نوع ضمان ذمه بدهکار اصلی کاملاً بری می شود. در مقابل ذمه ضامن مشغول می شود. اما در ضمان ضم ذمه هم ضامن و هم بدهکار اصلی هر دو در مقابل طلبکار مسئول هستند. بنابراین این امر مهم است که مشخص شود که عقد ضمان از چه نوعی است. مقررات عقد ضمانت
نکته مهم (1):مقررات ضمان در قانون مدنی از نوع نقل ذمه و در قانون تجارت از نوع ضمّ ذمه هستمد. توضیح آنکه در اگر ضمانت چکی را کردید هم ضامن و هم بدهکار اصلی (مضمون عنه) در مقابل طلبکار مسئول هستند.
شرایط عقد ضمان چیست؟
1) ممکن است چنین تصور شود که در عقد ضمان، ضامن حتماً باید مالدار باشد. اما بر خلاف تصور عموم در عقد ضمان پولدار بودن ضامن شرط نیست. با این حال، اگر ضامن فقیر و مفلس باشد و طلبکار (مضمون له) آگاه نباشد که ضامن مالدار نیست و بعد از عقد ضمان این امر را بفهمد می تواند عقد ضمان را فسخ کند. مقررات عقد ضمانت
نکته مهم (2): اگر ضامن پولدار باشد اما بعد از عقد ضمان در اثر رویداری دارایی خود را از دست بدهد و مفلس شود، طلبکار حق فسخ نخواهد داشت.
ماده 690 قانون مدنی در این مورد مقرر می کند:
«در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد میتواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیر ملی شود مضمون‌له خیاری نخواهد داشت».
2) در عقد ضمان طلبکار (مضمون له) می تواند از ضامن تقاضا کند که مالی را در رهن یا وثیقه گذارد. مقررات عقد ضمانت
ماده 693 قانون مدنی مقرر می کند:
«مضمون‌له میتواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند اگر چه دین اصلی رهنی نباشد».
3) لازم نیست ضامن اطلاع دقیق از میزان بدهی داشته باشد. مقررات عقد ضمانت
نکته مهم (3): ضمانت کردن از چند دین به نحوی که دقیقاً مشخص نباشد، ضامن از کدام دین ضمانت کرده است، این نوع ضمانت باطل است.
ماده 694 قانون مدنی بیان می کند:
«علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را مینماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است».
4)ضمان عقدی غیرقابل فسخ است (عقد لازم). بنابراین ضامن یا طلبکار نمی توانند آن را بر هم زنند. مگر در صورت وجود موارد زیر: مقررات عقد ضمانت
- اعسار (عسرت و تنگدستی) ضامن در صورتی که طلبکار آگاه نباشد؛
- وجود حق فسخ؛
- تخلف از مقررات عقد.
ماده 701 قانون مدنی مقرر می کند:
«ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمیتوانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوری که در ماده ۶۹۰ مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون‌له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد».
5) در عقد ضمان ضامن نمی تواند به بدهکار اصلی (مضمون عنه) رجوع کند. مگر بعد از اینکه دین خود را ادا نمود. همچنین اگر بدهکار اصلی چنین قول داده باشد که در مدت معینی برائت ذمه ضامن را تحصیل کند و این کار را نکند، ذمه ضامن همچنان مشغول باشند، ضامن حق مراجعه به او را دارد.
ماده 709 در این خصوص چنین اذعان می کند: مقررات عقد ضمانت
«ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین ولی میتواند در صورتی که مضمون‌عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی‌برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند».
6) اگر ضامن دین طلبکار را بپردازد و بدهکار اصلی نیز مجدداً همان دین را بپردازد، بدهکار می تواند آنچه را که به طلبکار داده پس بگیرد. مقررات عقد ضمانت
ماده 711 مقرر می دارد:
«اگر ضامن دین را تادیه کند و مضمون عنه آن را ثانیاً بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون‌له نخواهد داشت و باید به مضمون‌عنه مراجعه کند و مضمون‌عنه میتواند از مضمون‌له آنچه را که گرفته است مسترد دارد».
7) اگر چند نفر ضامن یک نفر شده باشند، هر کدام از ضامنین به نسبت سهم خود مسئول هستند. اگر یکی از ضامنین تمام دین را بپردازد به هر یک از ضامنین دیگر به اندازه سهم او می تواند رجوع کند. البته به شرطی که سایر ضامنین به او اجازه پرداخت تمام دین را داده باشند. فرض کنید الف به ب بدهکار است. ج، د و ه همگی پرداخت دین الف را ضمانت می کنند. حال اگر ه تمام دین را بپردازد می تواند به ج و د برای دریافت سهم آنها رجوع کند. البته در صورتی که سایر ضامنین به او اجازه پرداخت ندهند و ه رأساً همه دین را تسویه کند حق مراجعه به سایر ضامنین را ندارد. مقررات عقد ضمانت
ماده 721 در این خصوص اشعار می نماید:
«هر گاه اشخاص متعدد از یک شخص و برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمون‌له به هر یک از آنها فقط به قدر سهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تادیه نماید به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تادیه داده باشد میتواند به قدر سهم او رجوع کند».
نتیجه گیری مقاله
عقد ضمان عقدی است که در عرف و در میان مردم زیاد با آن مواجه می شویم. از این رو دانستن قواعد و مقررات آن الزامی است. ضمان در یک تقسیم بندی کلی به ضمان نقل ذمه و ضمان ضم ذمه قابل تقسیم است. در قانون مدنی قانون گذار ضمان نقل ذمه را پذیرفته است. به این معنی که به محض وقوع عقد ضمان ذمه ضامن بری و ذمه ضامن مشغول خواهد شد. اما بر عکس در قانون تجارت ضامن و مضمون عنه (بدهکار اصلی) هر دو در مقابل داین یا طلبکار مسئول هستند. مقررات عقد ضمانت
عقد ضمان عقدی است لازم و با موت و جنون طرفین از بین نمی رود. مگر در سه مورد: عسرت ضامن و عدم علم مضمون له، وجود حق فسخ و تخلف از مقررات عقد. در عقد ضمان علم اجمالی به دین کافی است و اطلاع دقیق از میزان بدهی لازم نیست. اما ضمانت یک دین از چند دین به نحو تردید باطل است. در عقد ضمان لازم نیست ضامن مال دار باشد. اما اگر ضامن فقیر باشد و طلبکار از فقیر بودن او اطلاع نداشته باشد می تواند عقد را فسخ کند.
برای دریافت وقت مشاوره حضوری و تلفنی به صفحه درخواست مشاوره مراجعه کنید.
