مقررات عقد شراکت

شراکت یکی از عقود معین در قانون مدنی است. به این معنی که مقررات آن از ماده 571 شروع شده و تا ماده 606 قانون مجازات اسلامی ادامه دارد. بسیاری از افراد، امروزه متقاضی عقد شراکت هستند. اما باید با مقررات و مفاد آن آشنا باشند. در غیر این صورت دچار سردرگمی خواهند شد. در این مقاله با حدود مقررات عقد شراکت و شرایط حاکم بر آن آشنا خواهیم شد.

شراکت به چه معنا است؟ مقررات عقد شراکت

به معنای ماده 571 قانون مدنی، شراکت به معنای اجتماع حقوق مالکین متعدد (2 نفر به بالا) در شیء واحد به نحو اشاعه (مشترک) است.

انواع شراکت کدام است؟

شراکت در ماده 572 قانون مدنی به شراکت اختیاری و قهری تقسیم می شود:

اول- شراکت اختیاری:

شراکت اختیاری، ممکن است در نتیجه عقدی از عقود حاصل شود. یا اینکه شرکا خود تمایل داشته باشند که اموال خود را با یکدیگر شریک شوند.

دوم- شراکت قهری:

این نوع شراکت ممکن است در اثر فوت یک نفر و میراث به جای مانده از او واقع شود (مانند وضعیتی که وراث نسبت به مال باقی مانده از متوفی دارند). یا چند نفر به طور غیرارادی در مال یکدیگر شریک شوند. مثلا دزدی مقداری از گندم الف و ب را با هم مخلوط می کند. مقررات عقد شراکت

شرکت چه نوع عقدی است؟

شراکت عقدی جایز است. از این رو، هر شریک هر زمان که بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کند. مگر اینکه شراکت در ضمن یک عقد لازم داده شده باشد. در این صورت قابل بر هم زدن نخواهد بود.

نکات مهم عقد شراکت

1- هیچ کدام از شرکا نمی توانند بدون اذن شریک دیگر اقدامی انجام دهند. در صورتی که هر شریکی بدون اذن شریک دیگر اقدامی انجام دهد، ضامن است.

2- اگر شریکی خارج از حدود اذن خود عمل کند، مرتکب عمل فضولی شده است. مقررات عقد شراکت

• مطالب مرتبط: مقاله معامله فضولی چیست

3- هر شریک می تواند بدون اذن شریک دیگر، مال خود را به دیگری منتقل کند.

4- هر شریک نسبت به اموالی که در دست اوست در حکم امین است. بنابراین، تنها در صورتی که تعدی و تفریط کرده باشد، ضامن است.

عقد شراکت در چه صورت از بین می رود؟

عقد شراکت در صورت وقوع یکی از موارد زیر از بین خواهد رفت:

1- اگر اموال شراکت تقسیم شود.

2- اگر اموال شراکت تلف شود.

در چه صورت شرکاء نمی توانند در مال مشترک تصرف کنند؟

1- در صورت انقضاء مدت ماذونیت

2- در صورت فوت و حجر یکی از شرکا

• مطالب مرتبط: مفهوم حجر در قانون مدنی

تقسیم اموال مشاع (مشترک) چگونه انجام خواهد شد؟ مقررات عقد شراکت

به موجب ماده 589 قانون مدنی، هر شریک هر زمان که بخواهد، می تواند تقاضای تقسیم مال مشاع را بنماید. مگر در مواردی که تقسیم به موجب قانون، ممنوع شده باشد و یا شرکا ملتزم به عدم تقسیم شده باشند. اگر تمامی شرکا در مورد تقسیم مال مشاع تراضی نمایند، تقسیم، بر اساس رضایت آنها انجام می شود. اگر شرکا توافقی در این خصوص نداشته باشند، بر اساس حکم دادگاه انجام خواهد شد.

نکات تقسیم مال مشترک

1- تقسیم مال مشاع ممکن است، برای عده ای متضمن نفع و برای عده ای ضرر داشته باشد. اگر تقسیم مال مشترک از طرف فرد متضرر از تقسیم، درخواست شود، داگاه طرف دیگر (که تقسیم برای او دارای نفع است) را الزام می کند. اما اگر تقسیم از طرف فردی که دارای نفع است، صورت بگیرد، طرف دیگر (که از تقسیم متضرر می گردد) اجبار نخواهد شد. منظور از ضرر کردن در تقسیم مال این است که قیمت مال در اثر تقسیم، کاهش فاحشی داشته باشد.

2- باید توجه داشت اگر تقسیم باعث شود، مال از مالیت بیفتد، تقسیم انجام نخواهد شد.

3- اگر تقسیم به طور غلط واقع شود، تقسیم باطل است.

4- اگر بعد از تقسیم مشخص شود که مال دیگری نیز در تقسیم شریک بوده است. دو فرض قابل تصور است:

اول- مال غیر در تمام سهام شرکا به صورت تساوی وجود دارد. در این صورت تقسیم صحیح است.

دوم- مال غیر در سهام شرکا معلوم نیست. در این صورت تقسیم باطل است.

نمونه قرارداد شراکت

قرارداد مشارکت مدنی مقررات عقد شراکت

این قرارداد برابر ماده ده قانون مدنی و تحت حاکمیت اصول آزادی و لزوم بین اشخاص به شرح مندرج در ماده نخست که اقرار و اعتراف دارند در سلامت عقل و صحت جسم بوده و من دون الکراه هستند، منعقد می گردد.

 

ماده 1:  طرفین قرارداد

1-1- طرف اول: آقای علی محمدی به شماره ملی …………………… نام پدر ……….که از این پس طرف اول خوانده می شوند. اقامتگاه ایشان عبارتست از:……..  شماره تلفن……..

1-2- طرف دوم: آقای رضا رضایی به شماره ملی …………………….نام پدر ………………………. که از این پس طرف دوم خوانده می شوند. اقامتگاه ایشان عبارتست از:……… شماره تلفن……..

تبصره)

طرفین اعلام می نمایند کلیه مکاتبات صرفاً در نشانی اعلامی در این قرارداد رسمی خواهد بود و هرگونه ابلاغی می بایست به همین نشانی ها انجام پذیرد. بدیهی است مکاتبه و ارسال مدارک در غیر نشانی اعلامی برای طرف مقابل مسئولیتی را ایجاد نخواهد نمود. نشانی های فوق الذکر اقامتگاه قراردادی طرفین محسوب می‌گردد.

 

ماده 2: موضوع قرارداد

عبارتست از مشارکت طرفین به سهام برابر (یک دوم (نصف) برای هر طرف) در تامین مالی ……………………………. (یا هر چیز دیگری که مورد نظر طرفین باشد).

ماده3: مدت قرارداد مقررات عقد مشارکت

این قرارداد از تاریخ امضا تا زمان اعتبار قرارداد “…………………… مورخه………………………. معتبر می باشد و تابعی از آن خواهد بود. بدیهی است حقوق و تکالیف ایجاد شده در زمان اعتبار قرارداد بین طرفین لازم الرعایه است و در صورت تشکیک در اعتبار قرارداد اصل بر معتبر بودن آن است.

ماده 4: حق الزحمه

کلیه اقدامات طرفین این قرارداد در خصوص موضوع مشارکت بدون دریافت هرگونه وجهی و تبرعی بوده و الفاظ طرف اول و طرف دوم و امثالهم امتیازی برای هیچ یک از شرکاء محسوب نمی شود. این موضوع فارغ از کلیه نوسانات بازاری بوده و در هر حال برای طرفین لازم است.

ماده 5: شرایط قرارداد

5-1- طرفین مشارکت ضمن عقد خارج لازم حق خروج از مشارکت را از خود سلب و ساقط نمودند. در صورت حدوث فوت و یا حجر هر کدام از شرکا، قرارداد فوق منفسخ می گردد.

5-2- هیچ شریکی حق واگذاری سهام خود را کلاً و یا جزئاً به غیر ندارد. مقررات عقد شراکت

5-3- واگذاری امور مشارکت به غیر از شرکا به تصمیم جمعی ایشان خواهد بود.

5-4- شرکا می توانند در خصوص امور اجرایی صرف نظر از سهام با رعایت انصاف نسبت به تقسیم کار بین خود اقدام نمایند.

5-5- اقدام هر شریک بدون اذن شریک دیگر نافذ نبوده و در صورت ایجاد ضرر شخصاً مسئول جبران خواهد بود لکن در صورت ایجاد منفعت برای مشارکت، اقدام بدون اذن شریک نافی حقوق شریک دیگر نیست.

5-6- نسبت به مخارج صورت گرفته از سوی شریک خارج شده قبل از پایان قرارداد و نیز حق الزحمه امور محوله به ایشان در صورت حسن انجام آنها، بدواً از طریق مذاکره مبلغی تقویم می شود که ترتیب پرداخت آن (به صورت نقدی) ضمن توافق تعیین خواهد گردید اما چنانچه توافق حاصل نشود مراتب از طریق ماده 6 حل و فصل خواهد شد.

ماده 6: رفع اختلاف و داوری مقررات عقد شراکت

طرفین مشارکت به مشخصات مذکور و نشانی های اعلامی در صحت عقل و سلامت جسم و با در نظر گرفتن جمیع شرایط موجود توافق نمودند کلیه اختلاف های ناشی از قرارداد حاضر (بجز بند 7-4) را از حیث تفسیر مفاد یا تعبیر آن و نیز اجرای تعهدات یا سایر اموری که مستقیما و یا با واسطه ناشی از قرارداد می شود مانند اعلام ورود خسارت یا تعیین میزان آن را به موسسه/ آقا/خانم ……………….. به شماره ثبت/شماره ملی ……….به عنوان نهاد داوری ارجاع و از این طریق حل و فصل خصومت نمایند. مدت داوری از تاریخ تشکیل 20 روز و صرفا با اعلام داور امکان تجدید مدت برای یک بار (به مدت 20 روز دیگر) مقدور
می باشد.

این مقرره به عنوان شرط مستقل داوری محسوب و در هر حال حتی اقاله قرارداد اصلی، طرفین ملزم به آن
می باشند و داوری نسبت به کلیه اختلاف ها ولو شرایط اصلی صحت قرارداد صالح به رسیدگی می باشد. رای داوری برای طرفین الزام آور بوده لکن در صورت عدم رعایت شرایط مقرر اعم از ابلاغ، ارجاع به کارشناس و صدور رای به اکثریت در جزو شرایط اساسی صحت رای صادره می باشد.

ماده 7: تقسیم مقرررات عقد شراکت

7-1- در زمان انحلال مشارکت حاضر نسبت به اموال تحصیلی به موجب مشارکت حاضر در هر مرحله ای که باشد حالت اشاعه برقرار بوده و در صورت عدم تراضی در افراز سهام شرکا از طریق فروش اقدام خواهد شد.

7-2- قبل از فروش، قیمت پیشنهادی هر شریک اخذ و معدل قیمت های شرکا ملاک حداقل قیمت فروش خواهد بود و چنانچه ظرف دو ماه با قیمت معدل فروش صورت نگیرد شریکی که قیمت بیشتری ارائه داده است می تواند با پرداخت سهم شریک دیگر نسبت به تملک مورد فروش اقدام نماید.

7-3- چنانچه هر یک از شرکا نسبت به معرفی مشتری اقدام نماید سایر شرکا ظرف مدت 15 روز(کاری و غیر کاری)
می توانند با معرفی مشتری بهتر (چه از نظر نحوه پرداخت و چه از نظر قیمت) مخالفت خود را اعلام دارند و بدیهی است در صورت سپری شدن مهلت 15 روزه موافقت شرکا مفروض تلقی خواهد شد.

7-4- در صورت عدم امکان فروش به نحو مذکور، طرفین متعهد به فروش اموال از طریق دادگاه خواهند بود. مفاد این بند مستثنا از شرط داوری است.

ماده 8: پیوست  مقررات عقد شراکت

تصویر مدارک مصرحه ذیل به عنوان جزء لاینفک قرارداد محسوب و قابلیت استناد دارد. طرفین صحت و اعتبار و تطابق تصاویر با اصول اسناد را اقرار نموده و به آن معترف هستند.

• قرارداد ………………. مورخه ……………..
• مدارک هویتی طرفین شامل تصویر کارت ملی و شناسنامه

ماده 9: نسخ

این قرارداد در 9 ماده و در 3 نسخه با حکم واحد در تاریخ ……………… تنظیم و کلیه صفحات به امضای طرفین رسیده و نسخه ایشان مبادله گردید.

نتیجه گیری مقاله مقررات عقد شراکت

شرکت یا شراکت یکی از عقود معین در قانون مدنی است. همانطور که گفته شد، شراکت ممکن است اختیاری باشد یا قهری. شراکت در صورت انعقاد قرارداد و توافق بین شرکا، ارادی است. اگر شراکت بین شرکا به صورت غیر ارادی باشد (مانند ارث) شراکت از نوع قهری است. عقد شراکت، عقدی جایز است. مگر اینکه ضمن عقد لازم شرط شده باشد که در این صورت قابل بر هم زدن نیست. همچنین، ممکن است شرکل پس از شراکت تصمیم بر تقسیم مال مشترک بگیرند. تقسیم نیز در صورتی که طرفین توافق کرده باشند بر اساس توافق، در غیر این صورت با نظر دادگاه انجام می شود.

برای دریافت وقت مشاوره حضوری و تلفنی به صفحه درخواست مشاوره مراجعه کنید.