در مورخه اول شهریور ماه نشستی با حضور دادستان کل کشور و قضات دیوان عالی کشور در خصوص مبنای تعیین خسارت تاخیر تادیه برگزار شد. این جلسه پیروی اختلاف میان دو شعبه اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد اتفاق افتاد. قضیه از این قرار بود که مبنای خسارت تاخیر تادیه از چه زمانی تعیین می شود؟ آیا با صدور حکم اعسار خسارت تاخیر تادیه متوقف خواهد شد یا خیر؟ نتیجه و ماحصل برگزاری این جلسه رای دیوان عالی کشور مبنی بر این امر بود که با درخواست اعسار، خسارت تاخیر تادیه متوقف خواهد شد. بسیاری از حقوقدانان وضع این قانون را نوعی مدیون پروری می دانند. در این مقاله به مطالعه رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه می پردازیم و جهات مختلف آن را بررسی می کنیم.
خسارت تاخیر تادیه چیست؟
اگر شخصی متعهد باشد تا مبلغی را به شخص دیگر (متعهد له) بپردازد و از پرداخت مبلغ خودداری کند، علاوه بر تادیه مبلغ اصلی باید خسارت تاخیر پرداخت آن را بپردازد. به این خسارت، خسارت تاخیر تادیه می گویند. مثلا حسن قرار است مبلغ صد میلیون تومان به رضا بپردازد. اما از این کار خودداری می کند. اگر حسن بر اساس اسناد و مدارک خود دادخواست مطالبه وجه مطرح کند و رضا در دادگاه محکوم گردد، علاوه بر پرداخت دین اصلی باید خسارت آن را نیز بپردازد. اما مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه از چه زمانی است؟ در ادامه این نوشتار به موضوع تعیین مبنای خسارت تاخیر تادیه می پردازیم:
گرفتن خسارت تاخیر تادیه در گذشته به چه شکل بوده است؟مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر چه اساس بود؟
قبلا، گرفتن خسارت تاخیر تادیه برای وجه نقد ممنوع بود. تا اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام یک تبصره در دهه ی هفتاد به ماده دو قانون صدور چک الحاق نمود. مطابق این تبصره، دارنده چک می توانست خسارت تاخیر تادیه چک را مطاله کند. در آن زمان چنین موضوعی در قانون آیین دادرسی مدنی نداشتیم. چه اینکه قانون آیین دادرسی مدنی مورخ 1318 در زمان حاضر حاکم بود. بعدها قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 وضع گردید. قانون آیین دادرسی مدنی در مصوب 1379 و ماده 522 آن به موضوع خسارت تاخیر تادیه پرداخته است. مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه
این ماده چنین مقرر می نماید:
در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبه کار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
اما در این ماده نیز مواردی همچون این موضوع که خسارت تاخیر تادیه به پذیرفته شدن اعسار بدهکار متوقف می شود یا ادامه دارد، تعیین تکلیف نشده بود.
نظر قضات و اساتید حقوق در مورد مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه چه بود؟
بسیاری از قضات و همچنین اساتید و البته شعب اجرای احکام بر این نظر بودند که مطابق قانون صدور چک در پرونده هایی که مستند دعوا چک است، خسارت تاخیر تادیه برای بدهکار حتی بعد از قبول اعسار او همچنان باقی است. بنابراین، پذیرش اعسار به معنای از بین رفتن خسارت تاخیر تادیه نیست.
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد خسارت تاخیر تادیه چه می گوید؟
بر اساس رای وحدت رویه اخیر دیوان عای کشور از زمان صدور حکم اعسار بدهکار دیگر تکلیفی برای پرداخت خسارت تاخیر تادیه ندارد. البته این امر به شدت از سوی اساتید حقوق مورد انتقاد قرار خواهد گرفت. چرا که دیگر بدهکاران بیمی از پرداخت خسارت تاخیر تادیه ندارند. و به محض قبول اعسار آنها پرداخت خسارت تاخیر تادیه به مدیونین بار نخواهد شد. این رویکرد بیش از هر چیز باعث مدیون پروری می گردد.
آیا رای وحدت رویه دیوان عالی کشور عطف به ما سبق خواهد شد؟
بله. این رای به گذشته تسری خواهد یافت و عطف به ما سبق می گردد.
بررسی اجمالی نظرات موافق و مخالف پیرامون این رای و مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه:
1- موافقین:
موافقین بر این نظر اعتقاد دارند که شخصی که توانایی پرداخت اصل دین را ندارد، در نتیجه توان پرداخت خسارت تاخیر تادیه آن را نیز نخواهد داشت. بنابراین، اگر رویع قضایی درست عمل کند و معسرین واقعی را شناسایی نماید، جای نگرانی نخواهد بود. البته به این نظر این انتقاد وارد است که نظام قضایی نمی تواند معسرین واقعی را به درستی شناسایی کند. صرف ادعای دو گواه نمی تواند دلیل مثبته ای بر اعسار شخص مدیون باشد.
2- مخالفین:
عمده اختلاف مخالفین رای وحدت رویه بر این موضوع استوار است که شخص مدیون نتوانسته بدهی خود را پرداخت نماید. حال با صرف ادعای اعسار که در رویه قضایی حاضر با استعانت از دو شاهد و بدون هیچ گونه تحقیق و بررسی از سوی قضات پذیرفته می شود، از پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیز مصون خواهد بود. این یعنی رویکرد مدیون پروری. به این معنا که مدیونین اصل بدهی را که نداده اند، خسارت تاخیر تادیه را نیز نخواهند داد.
اما سوال اساسی اینجاست آیا واقعا با وجود دو شاهد در محضر دادگاه می توان حالت اعسار مدیون را احراز نمود؟ پیداست که بسیاری از اشخاص دو شاهد که اطلاعی از وضعیت زندگی شخص هم ندارند می یابند و با ارائه اطلاعات غلط و نادرست و البته از پیش هماهنگ شده، ادعای اعسار مدیون را می نمایند. به نظر نمی رسد روش اثبات اعسار در نظام فعلی قضایی کشور روش مناسب و صوابی باشد. به نظر می رسد راه را بیش از هر چیز برای فرار از پرداخت و ادای دین فراهم می آورد. شاید راه کار درست این باشد که نظام قضایی روشی را تعبیه کند که خودش اقدام به تحقیقات لازم در خصوص معسر بودن یا نبودن شخص نماید.
نظر شما در مورد رای وحدت رویه دیوات عالی کشور در مورد مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه چیست؟
آگاهی از قوانین حق شماست. قبل از هر گونه اقدام حقوقی حتما با وکیل متخصص در آن حوزه مشورت نمایید. موسسه ترنم عدالت با کادری از وکلای با سابقه شما را تا زمان رسیدن به حقوقتان همکاری و مساعدت می کند. با ما تماس بگیرید.
برای دریافت وقت مشاوره حضوری و یا تلفنی به صفحه درخواست مشاوره و تماس با ما مراجعه کنید.
