قضیه پرونده کرسنت

پرونده کرسنت یک پرونده بسیار طولانی مطروحه میان دولت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم بوده است. این پرونده متعاقب قراردادی به نام قرارداد کرسنت در سال 2001 (در زمان ریاست جمهوری احمد خاتمی) شکل گرفت. تا کنون نیز پرونده کرسنت موجب مفتوح شدن پرونده چندین مفسد اقتصادی شده است. اما قضیه پرونده کرسنت چه بود؟ سر انجام آن چه شد؟ تحلیل حقوقی پرونده کرسنت چیست؟ در این نوشتار به بررسی پرونده کرسنت و چگونگی روند شکل گیری آن و همچنین بررسی مفسدین اقتصادی در این پرونده و النهایه رای دیوان دایمی داوری در این خصوص خواهیم پرداخت. قضیه پرونده کرسنت

پرونده کرسنت چگونه شکل گرفت؟

پرونده کرسنت، متعاقب قرارداد کرسنت میان دولت ایران و شرکت کرسنت پترولیم اتفاق افتاد. البته مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران یکی از بانیان مهم شکل گیری و امضای قرارداد کرسنت بودند که در ادامه مقاله به سرنوشت آنها خواهیم پرداخت. به موجب قرارداد کرسنت، دولت ایران موظف شده بود که روزانه 500 میلیون فوت مکعب گاز ترش (نه گاز شیرین، منظور گاز فرآوری نشده است)، به شرکت کرسنت پترولیوم به فروش رساند. این قرارداد در سال 1381 و در زمان ریاست جمهوری احمد خاتمی امضاء شد. البته از مدت ها قبل گفتگوها و رایزنی هایی مبنی بر انعقاد قرارداد کرسنت وجود داشت. اما مقامات ایران در سال 2001 قرارداد کرسنت را امضا نمودند. قضیه پرونده کرسنت

مفاد قرارداد کرسنت چه می گوید؟

همانطور که در بالا اشاره گردید، به موجب قرارداد کرسنت چنین مقرر گردید که دولت ایران روزانه 500 تا 600 میلیون فوت مکعب از میدان سلمان واقع در استان هرمزگان به کشور امارات (شارجه) گاز ترش (گاز غیرفرآوری شده) منتقل کند. قضیه پرونده کرسنت

مدت قرارداد کرسنت چقدر است؟

مدت قرارداد کرسنت 25 سال ذکر شد. در ادامه مقاله در مورد اینکه چه اتفاقی در مورد قرارداد کرسنت افتاد گفتگو خواهیم کرد.

نکته در خور توجه در مورد قرارداد کرسنت این بود که ابتدا میزان گاز ترش انتقالی از میدان سلمان استان هرمزگان به امارات (شارجه) 500 فوت مکعب بود. اما با

گذشت زمان این رقم به 800 فوت مکعب تغییر یافت.

آیا سایر دولتها از انعقاد قرارداد کرسنت با دولت ایران متضرر شدند؟

بله. می توان گفت سه دولت قطر، آمریکا و عربستان از انعقاد چنین قراردادی بسیار ضرر کردند. این دولتها تمامی تلاش خود را به منظور بی اثر کردن قرارداد کرسنت به کار گرفتند. در ذیل به بررسی رویکرد این دولتها (قطر، آمریکا و عربستان) میپردازیم: قضیه پرونده کرسنت

1- قطر:

دولت قطر یکی از دولتهای نفت خیز در جهان است. بنابراین واضح است که با انعقاد قرارداد کرسنت میان دولت جهوری اسلامی ایران و شرکت کرسنت پترولیم به شدت به منافع او ضربه خورد. قطر از جمله دولتهایی بود که تلاش خود را به منظور لغو و بر هم زدن قرارداد کرسنت به کار گرفت.

2- آمریکا:

دولت ایران با امضای قرارداد کرسنت نفوذ بسیار زیادی در امارات پیدا کرده بود. این امر اصلا برای مقامات آمریکایی خوشایند نبود.

3- عربستان سعودی:

عربستان سعودی نیز همچون آمریکا از ارتباط نزدیک ایران با امارات نگران و ناراحت بود. عربستان نیز همت خود را برای لغو قرارداد کرسنت میان دولت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم به کار گرفت.

اما نتیجه چه شد؟ با ما همراه باشید… قضیه پرونده کرسنت

نکته در خور توجه این بود که نویسندگان قرارداد، توجه خود را نسبت به تغییر و نوسان قیمت گاز معطوف نموده بودند. اما این موضوع دچار یک اشکال بزرگ بود. اشکال این بود که قیمت گاز در 7 سال اول قرارداد ثابت باقی مانده بود. این موضوع بعدها موجبات به سخره گرفتن این قرارداد را از سوی برخی از مقامات ایرانی از جمله سید ابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی و سعید جلیلی برانگیخت. این افراد همان کسانی بودند که با این قرارداد ابراز مخالفت کردند. در ادامه مقاله به مخالفین قرارداد کرسنت اشاره خواهیم کرد.

مخالفین قرارداد کرسنت چه کسانی بودند؟

یکی از مخالفان سرسخت قرارداد سازمان بازرسی کل کشور بود. سپس حسن روحانی (به عنوان دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی)، حمیدرضا کاتوزیان، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی و سید ابراهیم رئیسی به عنوان اصول گرایان مخالف سرسخت این قرارداد بودند. تا جایی که بسیاری از دولتمردان به این امر اعتقاد داشتند که قرارداد کرسنت چیزی هم پای قرارداد ترکمانچای است. در مقابل بسیاری از دولت مردان از جمله بیژن زنگنه بر این باور بودند که قرارداد  کرسنت یکی از بهترین قراردادهایی است که تا کنون توسط دولت جمهوری اسلامی ایران امضاء شده است. همین مخالفت ها و چند دستگی ها سبب شد که روند اجرای تعهدات ایران در مقابل دولت امارات و به ویژه شرکت کرسنت پترولیوم به تاخیر بیفتد. اما سرانجام کار چه شد؟ قضیه پرونده کرسنت

سرانجام قرارداد کرسنت چه بود؟

شرکت کرسنت به دلیل عدم رعایت تعهدات ایران بر اساس قرارداد کرسنت موضوع را در نزد دیوان دایمی داوری در سال 2009 مطرح نمود. در همین اثنا، برخی از کسانی که در بالا ذکر شد که در دسته مخالفین قرارداد کرسنت بودند (از جمله حسن روحانی) موضع خود را تغییر دادند و به حمایت از این قرارداد پرداختند. همین امر موجبات وخامت اوضاع را فراهم کرد. شرکت کرسنت پترولیوم با دیدن رویکردهای چند گانه در ایران دعوا و شکایت خود را از دولت ایران در نزد دیوان دایمی داوری مطرح نمود. روند رسیدگی به پرونده حدود 4 سال به طول انجامید. در ابتدا همه چیز به نفع ایران بود. اما به ناگاه پرونده کرسنت علیه ایران قرار گرفت. به گونه ای که دیوان دایمی داوری ایران را به پرداخت 608 میلیون دلار در حق شرکت کرسنت پترولیوم محکوم کرد. قضیه پرونده کرسنت

هر چند در ابتدا دیوان دایمی داوری فرصتی را در حق ایران قرار داد تا به تعهدات خود در قرارداد کرسنت عمل نماید. اما متاسفانه یا خوشبختانه ایران به تعهدات خود بی تفاوت ماند. به گونه ای که هیچ اقدامی در راستای عمل به تعهدات خود در مقابل دولت امارات انجام نداد.

پس از صدور رای چه اتفاقی افتاد؟

پس از اینکه دیوان دایمی داوری رای خود را مبنی بر الزام ایران به تعهدات خود نسبت به شرکت کرسنت پترولیوم صادر نمود. ایران باز هم از انجام تعهدات خود امتناع ورزید. چه بسا که بسیاری از افراد در دولت وقت آن زمان معتقد بودند که اگر ایران قرارداد ترکمانچای را امضا کرده بود بهتر از قرارداد کرسنت بود. از این رو، مانع اجرای قرارداد کرسنت در ایران شدند. در نهایت دیوان دایمی داوری نیز ایران را محکوم به پرداخت 608 میلیون دلار در حق شرکت کرسنت پترولیوم نمود. اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود و همچنان ادامه دارد.

بیژن نامدار زنگه وزیر نفت سابق ایران از جمله کسانی بود که با قدرت به حمایت از این قرارداد پرداخت. اما حمایت او سود چندانی برای ایران نداشت. چه اینکه بسیاری از اصول گرایان از جمله علیرضا زاکانی و سعید جلیلی به مخالفت با این قرارداد پرداخته بودند. قضیه پرونده کرسنت

ایران پس از مدتی اجرای قرارداد را به طور کامل متوقف نمود. این بدترین اقدام ممکن بود که ایران می توانست انجام دهد.

چه شخصیتی باعث توقف در اجرای قرارداد شد؟

دیوان محاسبات کشور، با این ادعا که حدود 7 سال است که بهای گاز همچنان همان بهای سابق ذکر شده است به مخالفت شدید با قرارداد و متوقف کردن روند اجرای آن پرداخت. هر چند در متن قرارداد چنین توافق شده بود که در 7 سال اول قیمت گاز ثابت باشد. اما بر خلاف قاعده فقهی اوفوا بالعقود دولت ایران از عمل به تعهدات خود سرباز زد.

نکته مهم اینجاست که به موجب قوانین ایران، دیوان محاسبات کشور جایی برای اظهار نظر در قرارداد ندارد. به عبارت دیگر، دیوان محاسبات نمی تواند در مورد متوقف نمودن یا ننمودن روند اجرای یک قرارداد اظهار نظر نماید. هر چند بعدها کمیسیون اصل 90 مجلس نیز خواستار ابطال قرارداد کرسنت با شرکت کرسنت پترولیوم شد. غافل از اینکه ایران در صورت توقف در اجرای قرارداد چه ضرر هنگفتی را متحمل خواهد شد. قضیه پرونده کرسنت

ضرر ایران در توقف قرارداد کرسنت چه بود؟

با متوقف شدن قرارداد کرسنت ضرر زیاد و هنگفتی به ایران وارد شد. از جمله ضررهای توقف این قرارداد می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1- میدان نفتی و گازی سلمان در استان هرمزگان بدون استفاده باقی ماند و گاز موجود در آن به هدر رفت.

2- ضرر مالی هنگفت ناشی از عدم اجرای تعهدات که حدود 608 میلیون دلار است را نمی توان نادیده گرفت.

اما پرونده کرسنت از باب حقوقی قابل بررسی است. در ادامه با ما همراه باشید. 

بررسی ابعاد حقوقی پرونده کرسنت چیست؟

به موجب قرارداد کرسنت قیمت در نظر گرفته شده برای هر بشکه گاز چیزی حدود 18 دلار بود. این قیمت برای 7 سال اولیه انعقاد قرارداد ثابت بود. پس از 7 سال برای 18 سال بعد مبلغ 40 دلار برای هر بشکه نفت در نظر گرفته شد. بنابراین افراد و دولتمردانی که ادعا می کردند که قیمت گاز ثابت مانده است باید به این نکته توجه می کردند که این امر یکی از مفاد قرارداد است.

بنابراین، طرفین در زمان انعقاد قرارداد باید توجه خود را به این موضوع معطوف می کردند. حالیه بر اساس قاعده اوفوا بالعقود و المومنون عند شروطهم باید به مفاد قرارداد پایبند می بودند. اما پرونده کرسنت در طول دوران خود تبعات بسیار زیادی به جا گذاشت. هر چند در حال حاضر نیز پرونده کرسنت به طور کامل بسته نشده است. پرونده کرسنت بسیاری از مفسدین اقتصادی را بر ملاء کرد. در زیر به بررسی تبعات پرونده کرسنت می پردازیم. قضیه پرونده کرسنت 

تبعات پرونده کرسنت چه بود؟

با مفتوح شدن پرونده کرسنت و سر برآوردن مخالفان و موافقان آن چهار پرونده در کنار آن بازگشایی شد. در زیر به بررسی های پرونده های باز شده ناشی از پرونده کرسنت خواهیم پرداخت.

چهار پرونده قضایی ناشی از پرونده کرسنت عبارتند از:

1- پرونده علی ترقی جاه و حمید ضیاء جعفر:

در سال 2003، یعنی 2 سال پس از انعقاد قرارداد کرسنت، چنین آشکار شد که شرکت کرسنت پترولیوم شرایط لازم برای انعقاد قرارداد را ندارد. در آن زمان ایران می توانست قرارداد را به طور یکجانبه فسخ نماید. اما علی ترقی جاه از جمله کسانی بود که با این موضوع به مخالفت برخاست. علی ترقی جاه اجازه فسخ قرارداد را به ایران نداد. علی ترقی جاه الحاقیه ی ششمی را به قرارداد کرسنت اضافه کرد و در نتیجه قرارداد را پابرجا گذاشت.

پرونده حمید ضیاء جعفر نیز یکی دیگر از تبعات پرونده کرسنت است. قرارداد کرسنت دارای الحاقیه پنجمی بوده است. به موجب الحاقیه پنجم این قرارداد، یک نامه برای تضمین پرداخت وجه 40 میلیون دلار را ظرف شش ماه از تاریخ انعقاد الحاقیه شماره پنج ارائه دهد. اما ضمانت اجرای عدم انجام چنین عملی، فسخ یکجانبه قرارداد توسط دولت ایران بوده است. در آن زمان شرکت کرسنت موفق نشد که تضمین خود را در مهلت مقرر  ارائه دهد. بنابراین، این حق برای دولت ایران به وجود می آمد که قرارداد را به طور یکجانبه فسخ کند. اما متاسفانه علی ترقی جاه و حمید جعفر و البته بیژن زنگنه (با ارائه مهلتهایی که به شرکت کرسنت دادند و آن را تمدید نمودند) مانع فسخ قرارداد شدند. قضیه پرونده کرسنت

2- پرونده اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران:

پرونده مدیران شرکت نفت ایران به این دلیل بود که با قیمت گذاری ناصواب گاز (هر بشکه 18 دلار) منافع ملی به شدت در معرض تضییع و خطر قرار می گرفت. در زمان انعقاد قرارداد کرسنت قراردادهای دیگری همچون قرارداد دلفین نیز برای بررسی در نزد مدیران شرکت ملی نفت ایران بود. اما متاسفانه مدیران با در نظر نگرفتن قیمت بهای گاز که در آن زمان چیزی حدود 24 دلار بود (نه 18 دلار) منافع ملی را نابود کردند.

3- پرونده بیژن زنگنه وزیر وقت نفت ایران:

پرونده بیژن زنگنه نیز متعاقب پرونده کرسنت مطرح شد. پرونده بیژن زنگنه نیز در رابطه با مبحث بهای گاز اعطایی از طریق خط لوله به شارجه بود. بهای قیمت گاز آنقدر ناچیز بود که به نظر می رسید گاز را به صورت رایگان به کشور امارات منتقل می کنند. گمانه زنی ها حاکی از آن دارد که زنگنه با علم به پایین بودن قیمت گاز و در نتیجه تضییع منافع ملی تنها با رشوه اقدام به اتخاذ و ادامه دادن و حمایت از قرارداد کرسنت نموده است. قضیه پرونده کرسنت

4- پرونده مربوط به الحاقیه های پنجم و ششم قرارداد کرسنت:

الحاقیه پنجم قرارداد کرسنت مربوط به ارائه تضمین از شرکت ناموفقی همچون کرسنت برای پرداخت 40 میلیون دلار بوده است. گفتیم که، این شرکت موفق به ارائه چنین تضمینی در ظرف شش ماه از تاریخ الحاقیه نشد. اما غافل از اینکه بیژن زنگنه باز هم مدت را برای شرکت کرسنت تمدید نمود. در قرارداد کرسنت ماده ای مربوط به حق فسخ یکجانبه ایران وجود داشت که با الحاقیه ششم آقای بیژن زنگنه از بین رفت.

چه بلایی بر سر اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران آمد؟

با مطرح شدن پرونده کرسنت در نزد مراجع قضایی، اعضای هئیت مدیره شرکت ملی نفت ایران نیز محکوم شدند. البته پرونده اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران همچنان مفتوح است. به این معنا که بارها به دلیل استناد به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در رفت و آمد است. اما تا کنون، مدیران شرکت ملی نفت ایران به جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی به دلیل مفسد اقتصادی بودن در بهار سال 1381 محکوم شدند.

مشکلات پرونده کرسنت چه بود؟ قضیه پرونده کرسنت

بیشترین مشکلات پرونده کرسنت مربوط به الحاقیه های اضافه شده به آن توسط افرادی که در بالا ذکر شد (بیژن زنگنه، حمید جعفر و علی ترقی جاه) بوده است. همچنین بعدها مشخص شد که شرکت کرسنت تنها یک شرکت کاغذی است. حتی اگر کاغذی هم نباشد عملکرد خوبی در سالهای فعالیت خود نداشته است. حال اینجا دو فرض مطرح است:

1- مدیران در زمان انعقاد قرارداد با شرکت کرسنت بدون اطلاع از پیشینه کرسنت و اقدامات او در زمینه فعالیت نفت و گاز بوده اند (که فرضی بعید به نظر می رسد).

2- مقامات ایران به دلیل اخذ رشوه از شرکت کرسنت اقدام به انعقاد چنین قراردادی با شرکت کرسنت و انتقال گاز به شارجه امارات نمودند. با توجه به مطرح شدن پرونده های مدیران در نزد مراجع قضایی داخلی فرض دوم صحیح به نظر می رسد.

نکات مهم پرونده کرسنت چیست؟ قضیه پرونده کرسنت

نکات مهم پرونده کرسنت را می توان به شرح زیر اعلام نمود:

1- یکی از معضلات بزرگ در قرارداد کرسنت این است که عرف مرسوم در قراردادها در پرونده کرسنت رعایت نشده است. به این معنا که در قراردادهای نفت و گاز چنین مرسوم است که یک دولت با دولت دیگر قرارداد می بندد. اما در پرونده کرسنت ایران با یک شرکت خصوصی و کاغذی به نام شرکت کرسنت با توجه به فعالیت ضعیفش قرارداد بسته است.

2- بهای در نظر گرفته شده برای هر بشکه نفت بسیار ناچیز و چیزی در حد رایگان بوده است. این امر احتمال رشوه دادن به مدیران را از سوی شرکت کرسنت بیشتر در ذهن تقویت می کند. این درحالی است که در قراردادهای انعقادی در آن زمان میان کشورها قیمت هر بشکه گاز کمتر از 24 دلار نبوده است. (قرارداد دلفین میان قطر و ترکیه از نمونه بارز این قراردادها است).

3- وجود و ظهور مفسدین اقتصادی در پرونده کرسنت موجبات مفتوح شدن پرونده کرسنت در نزد دیوان دایمی بین المللی را فراهم نمود. الحاقیه های قرارداد کرسنت (الحاقیه پنجم و ششم) و وجود اسناد سری و محرمانه بسیار در قرارداد کرسنت اوضاع را وخیم تر نمود.

4- باید به این نکته توجه داشت که در پرونده کرسنت هنوز خسارت نهایی برای دولت ایران تعیین نشده است. چرا که مدت قرارداد انعقادی 25 سال بود. بنابراین خسارت 25 ساله هنوز توسط دادگاه بین المللی لاهه تعیین نشده است. این خسارت بسیار زیاد و به ضرر منافع ملی ایران خواهد بود. بالطبع مدیران باید پاسخ گوی ورود چنین خسارتی به بیت المال و مردم ایران باشند.

نظر شما در مورد قضیه پرونده کرسنت چیست؟

این نوشته توسط شقایق گلزار کارشناس ارشد حقوق بین الملل نوشته شده است.