یکی از مهمترین ادله اثبات دعوا در امور کیفری علم قاضی است. علم قاضی در کنار اقرار، شهادت، قسم (سوگند) نقش مهمی در اثبات جرایم دارد. اما مسئله این است که علم قاضی در امور کیفری و در صورت حدوث جرایم، از چه مواردی ناشی می شود؟ در این مقاله با ما همراه باشید تا با مفهوم علم قاضی، و شرایط حصول آن آشنا شوید. علم قاضی در حقوق جزا
منظور از علم قاضی چیست؟علم قاضی در حقوق جزا
قانون گذار علم قاضی را به عنوان یکی از مهمترین ادله اثبات دعوا در ماده 211 قانون مجازات اسلامی ذکر کرده است. این ماده چنین مقرر می کند:
علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
بنابراین،علم قاضی در حقوق جزا
چنانچه قاضی نسبت به امری یقین پیدا کند در واقع برای او علم ایجاد شده است. همچنین به موجب قسمت اخیر ماده 211، قاضی مکلف است، قرائن و اماراتی را که را موجب و مستند علم قاضی هستند را در حکم خود قید نماید.
علم قاضی از چه طریقی به دست می آید؟
در یک دسته بندی می توان گفت علم قاضی از دو طریق به دست می آید:
1- قاضی خود شاهد وقوع جرم باشد.
2- علم قاضی با استفاده از قرائنی و اماراتی همچون نظریه کارشناسی، معاینه و تحقیق محلی، اظهارات مطلعین و گزارش ضابطان به دست بیاید.
تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی در این مورد چنین بیان می کند:
تبصره- مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هرحال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.
منظور از علم استنباطی چیست؟علم قاضی در حقوق جزا
منظور از این نوع علم، دانشی است که مبتنی بر حدس و گمانه زنی باشد. به عبارتی، قاضی بر اساس حدس و گمان خود علمی به دست می آورد که به آن علم استنباطی می گویند. این علم قابل اعتنا نیست و جایگاهی در امور حقوقی و کیفری ندارد.
در صورت تعارض علم قاضی با ادله دیگر همچون شهادت و سوگند، تکلیف چیست؟
برای تعیین تکلیف در این خصوص باید دو فرض را از یکدیگر تفکیک نمود:
1- علم قاضی با ادله دیگر مغایر است. اما علی رغم حصول تعارض، علم قاضی همچنان بیّن است. در چنین فرضی، علم قاضی معتیر است. اما قاضی مکلف است که در حکم خود علت رد سایر ادله همچون شهادت و یا سوگند را ذکر کند.
2- با حدوث ادله دیگر، علمی که برای قاضی ایجاد شده از بین می رود. در چنین فرضی، ادله دیگر معتبر است و قاضی بر اساس همان ادله حکم را صادر می کند.
ماده 212 قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می کند:علم قاضی در حقوق جزا
در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگرعلم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رای صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رای صادر می شود.
نکته: منظور از علم قاضی، علم مبتنی بر حدس و گمان و یا علم استنباطی نیست.
آیا رد پای علم قاضی در قوانین سایر کشورها نیز وجود دارد؟علم قاضی در حقوق جزا
تقریبا در تمامی کشورها از جمله کشورهای با سیستم کامن لا علم قاضی وجود دارد. چرا که این امر واضح است که قضات نمی توانند بر تمامی جوانب یک پرونده تسلط داشته باشند. بسیاری از امور فنی است و این در حالی است که قاضی صرفا دانش حقوقی دارد. از این رو، قضات در تمامی سیتم های حقوقی دنیا مجبور به استفاده از کارشناسان و متخصصان در هر امری می شوند. اینجاست که برای قاضی علم حاصل می شود.
در واقع، در اکثر نظام های حقوقی دنیا، قاضی با توسل به نظریه کارشناسی و دیگر متخصصان فنی که در یک پرونده حضورشان الزامیست رای خود را صادر می نماید. بالاتر نیز اشاره کردیم که استفاده از نظریه کارشاسی می تواند در زمره قرائن و اماراتی باشد که برای قاضی علم متقن ایجاد می کند. بنابراین، علم قاضی یکی از دلایل مهم برای اثبات وقوع جرم است که در بسیاری از کشورها مورد استفاده متخصصان علم حقوق قرار می گیرد.
آیا علم قاضی در تمامی جرایم ملاک عمل قاضی قرار می گیرد؟
در این خصوص تشتت آرا وجود دارد.
برخی بر این باورند که امام معصوم تنها می تواند به علم خود استناد کند. بنابراین امام غیر معصوم نمی تواند بر اساس علم خود حکم صادر کند.
گروه دیگر بر این عقیده استوارند که فرقی میان امام معصوم و غیر معصوم نیست و هر دو می توانند بر اساس علم خود رای صادر کنند.
گروه سوم، میان جرایم حق الناسی و حق الهی تفکیک قائل اند. به این معنی که معنقدند در جرایم حق الناسی قاضی می تواند بر اساس علم خود رفتار کند اما در جرایم حق الهی چنین اختیاری برای او وجود ندارد.
(منظور از امام، قاضی است. پس در این فرض امام= قاضی است).
نکات علم قاضی در حقوق جزا
1- همانطور که گفتیم منشأ علم قاضی باید نظریه کارشناسی، تحقیق و معاینه محلی، نظریه پزشکی قانونی و سایر قرائن و اماراتی که در قانون درج شده باشد. نه علوم غریبه و ناموس همچون تله پاتی و هیپنوتیزم.
2- قاضی مکلف است منشأ علوم خود را در حکم خود اعلام کند.
3- می دانیم که در جرایم منافی عفت تحقیق ممنوع است. بنابراین در این گونه جرایم قاضی نمی تواند بر اساس علم خود رای صادر کند. بلکه باید بر اساس اقرار یا شهادت حکم صادر نماید.
ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر می کند:
انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان‌یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می‌شود.
تبصره ۱ـ در جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند.
تبصره ۲- قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد…
نتیجه گیری مقاله علم قاضی در حقوق جزا
علم قاضی یکی از ادله اثبات دعوا در حقوق جزا است. در واقع، این علم در کنار اقرار، شهادت و سوگند به قاضی کمک می کند تا حکم قضیه را صادر نماید. البته برخی معتقدند که اگر قاضی غیر معصوم باشد علمش معتبر نیست. برخی نیز میان جرایم حق الناسی و حق الهی تفکیک قائل اند. بدنی معنا که معتقدند در جرایم حق الناسی علم قاضی معتبر است. اما در جرایم حق الهی اعتباری ندارد. اما قانون مجازات اسلامی در کنار سایر ادله بدون تفکیک در جرایم حق الهی و حق الناسی علم قاضی را پذیرفته است.
علم قاضی شامل قرائن متقنی است که برای قاضی در امری حاصل می گردند. این قرائن و امارات می تواند شامل: نظریه کارشناسی، تحقیق و معاینه محلی و … باشد. همانطور که در شرح مقاله گفتیم علم قاضی زمان معتیر است که از علوم استنباطی (علوم مبتنی بر حدس و گمان) حاصل نشده باشد. همچنین قانون مجازات قاضی را مکلف می کند که منشأ علم خود را در عکم قید نماید. چه اینکه در صورت عدم قید، حکم معتیر نخواهد بود.
برای دریافت وقت مشاوره حضوری و تلفنی به صفحه درخواست مشاوره مراجعه کنید.
