دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که از نظر قانونی صلاحیت رسیدگی به دعوا را داشته باشد. چه اینکه اگر دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته باشد، رسیدگی او اعتباری ندارد و باطل است. بنابراین، دادگاه باید قبل از هر چیزی صلاحیت خود را بررسی کند و در صورتی که صلاحیت رسیدگی به دعوا را ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر کند. البته، امروزه با شکل گیری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و استفاده از کارشناسان خبره تا حد زیادی این مشکل رفع شده است. در این مقاله به بررسی صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه و موارد مذکور در قانون می پردازیم.
صلاحیت به چه معنا است؟صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه
از منظر لغوی صلاحیت به معنایی توانایی و شایستگی یک دادگاه در رسیدگی به دعاوی است. اگر دادگاهی به پرونده ای رسیدگی نماید به این معنا است که از نظر ذاتی و محلی شایستگی رسیدگی به دعوا را دارد. در این مقاله به بررسی صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه می پردازیم.
منظور از صلاحیت ذاتی دادگاه ها چیست؟صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه
صلاحیت ذاتی دادگاه ها در یک تقسیم بندی کلی به صلاحیت ذاتی از حیث صنف، نوع و درجه قابل تقسیم است.
اول- صلاحیت ذاتی از حیث صنف:
تقسیم بندی مراجع رسیدگی به دعاوی، به مراجع قضایی و اداری تفکیک صلاحیت آن ها از حیث صنف است. فرض کنید دعوایی باید در هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما مطرح شود اما در دادگاه عمومی حقوقی مطرح می گردد. در این صورت دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر می کند.
دوم- صلاحیت ذاتی از حیث نوع:
طرح برخی از دعاوی در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی و برخی در صلاحیت دادگاه های کیفری و برخی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی و یا دادگاه ویژه روحانیت است. به این تفکیک، صلاحیت ذاتی از حیث نوع می گویند.
سوم- صلاحیت ذاتی از حیث درجه:
دادگاه ها در یک تقسیم بندی به دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور قابل تقسیم بندی است. بنابراین، می توان گفت صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به تجدیدنظر و صلاحیت دادگاه تجدیدنظر نسبت به دیوان عالی کشور صلاحیت ذاتی از حیث درجه است.
منظور از صلاحیت محلی دادگاه ها چیست؟صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص صلاحیت ذاتی دادگاه ها مقرره ای مطرح می کند. البته سایر مواد نیز در مورد صلاحیت محلی رسیدگی به دعاوی مفادی را بیان می دارند که ذیلا به بررسی تفصیلی آنها می پردازیم.
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی:
دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که‌درایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال‌غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.
بنابراین، بر اساس این ماده می توان صلاحیت رسیدگی به دعوا را چنین ذکر کرد:
1- دادگاه محل اقامت خوانده
2- دادگاه محل اقامت یا محل سکونت خوانده
3- دادگاهی که خوانده در آن محل مال غیر منقول دارد
4- دادگاه محل اقامت خواهان.
توجه نمایید که رعایت ترتیب ذکر شده در فوق ضروری است.
اگر دعاوی مربوط به مال غیر منقول باشد در کجا باید مطرح گردد؟صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه
به موجب قانون، دعاوی مربوط به مال غیر منقول (مانند دعوای مالکیت، تصرف دعوانی، ممانعت از حق، مزاحمت و …) در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است.
ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی چنین مقرر می کند:
دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در‌دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
اختلافات و دعاوی مربوط به قراردادها در کجا طرح می گردند؟صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه
دعاوی که از عقود و قراردادها نشأت می گیرند در دادگاه محل انعقاد عقد و یا در محلی که تعهد باید در آنجا انجام شود، مطرح می شوند.
ماده 13 قانون آیین دادرسی بیان می کند:
در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به‌دادگاهی رجوع کند که‌عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.
چنانچه دعوایی مربوط به مال منقول و غیر منقول باشد در کدام دادگاه باید اقامه شود؟
در چنین حالتی باید میان دو فرض قائل به تفکیک شویم:
1- مال منقول و غیر منقول هر دو مربوط به یک منشأ باشند:
به عنوان مثال، الف طی یک مبایعه نامه خودرو و خانه ب را از او خریداری می کند. در این صورت دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن قرار دارد.
2- مال منقول و غیر منقول مربوط به یک منشأ نباشند:
در این صورت، دعوای مربوط به مال غیر منقول در محل وقوع عقد و دعوای مربوط به مال غیر منقول در محل وقوع مال غیر منقول مطرح می شود.
ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می کند:صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه
در صورتی‌که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع‌است، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد.
در فرضی که دعوا چندین خوانده دارد، تکلیف خواهان برای طرح دعوا چیست؟
خواهان در محل اقامت هر کدام از خواهان ها می تواند دعوا را مطرح نماید.
ماده 16 قانون آیین دادرسی به این موضوع اشاره می کند:
هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد‌که در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده‌اند، خواهان می‌تواند به هریک از دادگاههای حوزه‌های یادشده مراجعه نماید.
رسیدگی به دعاوی مربوط به ترکه متوفی در صلاحیت کدام دادکاه است؟
رسیدگی به این نوع دعاوی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در حوزه قضایی آن دادگاه بوده است و یا آخرین محل سکونت متوفی در آنجا بوده است.
دعاوی مربوط به شخص حقیقی و حقوقی (شرکت) ورشکسته در کجا باید طرح گردند؟
1- دعاوی مربوط به شخص حقیقی ورشکسته (تاجر ورشکسته) در محل اقامت او اقامه می شوند. اگر تاجر در ایران اقامتگاه نداشته باشد در دادگاه محلی که تاجر در آن شعبه یا دفتر نمایندگی دارد اقامه می شوند.
2- دعاوی مربوط به شخص حقوقی ورشکسته دادگاهی که مرکز اصلی شرکت در حوزه اوست طرح می گردند.
ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی:صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه
دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و‌چنانچه درایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.
ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی:
دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین‌شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی‌که شرکت باقی است و نیز درصورت انحلال تا وقتی‌که‌تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.
اگر در صلاحیت دادگاه اختلاف حاصل شود تکلیف چیست؟
اختلاف در صلاحیت دادگاه ها به چند دسته تقسیم می گردند:
1- فرض کنید مجتمع قضایی محلاتی در رسیدگی به یک دعوا خود را صالح نداند؛ بلکه مجتمع قضایی عدالت را صالح بداند. در این صورت پرونده را به مجتمع قضایی عدالت می فرستد. اگر مجتمع قضایی عدالت نیز از رسیدگی به موضوع خودداری کند دادگاه تجدید نظر استان اختلاف را حل و فصل می کند. در این مثال هر دو مجتمع عای قضایی در حوزه یک استان قرار دارند.
2- اختلاف در صلاحیت میان دادگاه نظامی، روحانیت و یا انقلاب پیش بیاید، و یا اختلافی میان مراجع قضایی و اداری حل اختلاف حادث می شود، در این صورت دیوان عالی کشور اختلاف را فیصله می دهد.
3- اختلاف بین دو دادگاه در دو استان مختلف پیش بیاید. فرض کنید میان دادگاه حقوقی مشهد و دادگاه حقوقی تهران اختلاف در صلاحیت ظهور کند. در این صورت حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.
4- اختلاف در صلاحیت میان دادگاه بدوی و تجدیدنظر و یا تجدیدنظر و دیوان عالی کشور به وجود آید در این صورت نظر مرجع عالی ملاک عمل است.
نکات صلاحیت:
1- اگر در حین رسیدگی به دعوایی، یکی از طرفین دعوا نسبت به دیگری و یا شخص ثالثی به طرفیتِ طرفین دعوا و یا طرفین دعوا به طرفیت شخص ثالث دعوایی مطرح کنند، این دعوا، طاری نام دارد و رسیدگی به آن در صلاحیت همان دادگاهی است که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید. البته به شرطی که با دعوای اصلی ارتباط و وحدت منشأ داشته باشد.
2- اگر سند ثبت احوال در ایران تنظیم شود اما دارنده سند در خارج از کشور مقیم باشد، و دعوایی در رابطه با سند مطرح شود، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل صدور سند است. حال اگر سند در خارج تنظیم شده و شخص نیز مقیم خارج است، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه تهران است.
نتیجه گیری مقاله صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه
صلاحیت دادگاه ها اعم از صلاحیت ذاتی و یا محلی امری بسیار مهم است. در واقع، در قدم اول برای حل و فصل دعوا باید صلاحیت دادگاه مشخص شود. در صورتی که دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوایی را نداشته باشد قرار عدم صلاحیت صادر می کند. البته گاهی ممکن است میان دادگاه در تعیین صلاحیت اختلاف شود که در این صورت به فراخور اوضاع و احوال دادگاه تجدیدنظر و یا دیوان عالی کشور اختلاف را حل می کنند.
برای دریافت وقت مشاوره حضوری و تلفنی به صفحه درخواست مشاوره مراجعه کنید.
عالی ممنان
مرسی، از همراهیتون