دور از ذهن نیست که داشتن تابعیت یک کشور برای شخص تکالیفی فراهم کند که او تمایلی به عمل کردن به آن تکالیف نداشته باشد. بارزترین مثال در این مورد ممنوع بودن طلاق در یک کشور است. این امر می تواند زوجینی که خواستار جدایی و طلاق از یکدیگر هستند را به دردسرهای زیادی بیندازد. چه اینکه زوج یا زوجه ممکن است برای وقوع طلاق به تابعیت کشور دیگری در آید. در این صورت، تقلب نسبت به قانون شکل می گیرد. این مسئله در حقوق بین الملل خصوصی قابل طرح است و شرایط و آثاری را به بار می آورد که در این نوشتار به طور تفصیلی و جزئی به آن می پردازیم.
تبیین مسئله تقلب نسبت به قانون:
گاهی شخصی ممکن است برای فرار از آثار نامطلوب تابعیت کشوری که دارد قصد کند که تابعیت کشور دیگر را تحصیل نماید. در این فرض تقلب نسبت به قانون حاصل می شود.
مثال برای درک بهتر موضوع:
اصلی ترین مثالی که در خصوص این موضوع وجود دارد، قضیه خانم دوبوفرمن است. قضیه از چه قرار بوده؟ شرح ماوقع چنین است که خانم دوبوفرمن با یک مرد فرانسوی ازدواج می کند و تابعیت کشور فرانسه را تحصیل می نماید. پس از مدتی تفریق جسمانی از شوهر فرانسوی خود، تصمیم می گیرد که کاملا از او جدا شود. اما در آن زمان، طلاق در کشور فرانسه قانونی نبود. لذا، او تصمیم می گیرد تابعیت کشور آلمان را تحصیل کند و سپس بر اساس آن، تقاضای طلاق از محاکم آلمانی را نماید. بعد از آن نیز با مردی اهل کشور رومانی ازدواج می کند. این امر دور زدن قانون فرانسه و یا به اصطلاح حقوقی تقلب نسبت به قانون کشور فرانسه است.
آیا می توان از قاعده تقلب جلوگیری نمود؟
نسبت به جلوگیری از موضوع تقلب نسبت به قانون، رویه واحدی میان قضات محاکم وجود ندارد. برخی بر این باورند که زمانی که شخصی تابعیت یک کشور دیگر را تحصیل می کند نباید به دنبال جستجوی قصد او از تحصیل تابعیت باشیم. مثلا در قضیه خانم دوبوفرمن قاضی لازم نیست این موضوع را احراز کند که آیا کسب تابعیت آلمان برای گرفتن حکم طلاق بوده یا خیر. در واقع، همین که شخص تابعیت یک کشور دیگر را کسب می کند قضیه تمام است. از این رو، قاعده تقلب نسبت به قانون را قاعده آلزام آوری نمی دانند.
در مقابل، دسته دیگری از حقوقدانان نظر دیگری دارند. بر طبق نظر این اشخاص، تقلب نسبت به قانون موجب بر هم زدن نظم عمومی کشور است. مثلا در قضیه خانم دوبوفرمن دادگاه فرانسه حکم طلاق او را باطل نمود. چرا که این امر خلاف قوانین فرانسه است. برای درک بهتر این موضوع باید میان نظم عمومی و تقلب نسبت به قانون مقایسه ای داشته باشیم:
بررسی تقلب نسبت به قانون و نظم عمومی:
از نقطه نظر برخی از حقوقدانان، تقلب نسبت به قانون و نظم عمومی به هم، هم بستگی زیادی دارند. به گونه ای که می توان اذعان نمود تقلب نسبت به قانون یکی از مصادیق نظم عمومی است. فرض کنید یک زن و مرد اسپانیایی برای طلاق تابعیت ایران را تحصیل نمایند. بنابراین، وفق مقررات ایران می توانند طلاق بگیرند. این امر در حالیست که طلاق در کشور اسپانیا پذیرفتنی نیست. بنابراین، در چنین وضعیتی، اجرای قانون خارجی برای کشور اسپانیا خلاف قانون کشور است و راهی برای فرار از منهیات قانون اسپانیا است. پس، باید با این وضعیت مبارزه کنند.
عده دیگر از حقوقدانان بر این نظر استوار هستند که مسئله تقلب نسبت به قانون و نظم عمومی دو عنوان حقوقی جدا از هم هستند و ربطی به یکدیگر ندارند. ادله ای که این گروه ارائه می کنند جالب است:
بر طبق نظر آنان، مسئله نظم عمومی زمانی پیش می آید که قانون خارجی از منظر محتوایی با قانون داخلی در تعارض است. اما مسئله تقلب نسبت به قانون نوعی توسل به وسایل متقلبانه برای دور زدن قانون کشور است.
به نظر می رسد نظر هر دو گروه از منظر علمی از اتقان و استحکام زیادی برخودار است. اما شاید نظر گروه دوم نزدیک تر به واقعیت باشد. نظر شما چیست؟
برای اعمال قاعده تقلب نسبت به قانون شرایطی باید احراز شود. در ادامه این نوشتار به شرایط لازم برای تبیین این موضوع می پردازیم:
شرایط اعمال قاعده تقلب نسبت به قانون:
برای اعمال این قاعده دو شرط وجود دارد:
1- وجود تقلب:
به این معنا که شخص با تمسک به وسایل متقلبانه از قانون دولت متبوع خود فرار می کند. برای درک بهتر این موضوع باز هم سری به قضیه خانم دوبوفرمن می زنیم:
خانم دوبوفرمن اصالتا تابعیت کشور بلژیک را داشت. او با یک پرنس به نام دوبوفرمن که تابع کشور فرانسه بود ازدواج کرد. بنابراین به تابعیت کشور فرانسه در آمد. در زمانی که خانم دوبوفرمن قصد طلاق از همسر فرانسوی خود را داشت، طلاق در کشور فرانسه ممنوع بود. در نتیجه او به دنبال تحصیل تابعیت آلمان رفت. سپس همسرش (پرنس بوفرمن) علیه او در دادگاه های فرانسه اقامه دعوا نمود و حکم مبنی بر بطلان طلاق او را دریافت کرد. در این قضیه خانم دوبوفرمن مرتکب تقلب شده بود.
2- جنبه فرعی بودن قاعده تقلب:
ممکن است بتوان با بهره مندی از راه دیگری (به جز استفاده از قاعده تقلب نسبت به قانون) از اجرای قانون خارجی جلوگیری نمود. در این صورت دیگر لازم نیست محاکم و دادگاه به موضوع قاعده تقلب استناد نماید. نگران نباشید. برای تبیین بهتر موضوع در ادامه بحث، مثالی ذکر می نماییم:
می دانیم وفق مقررات کشور ایران، نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست. حال خانم ایرانی را در نظر بگیرید که به انگلیس رفته و تابعیت کشور انگلیس را دریافت می کند. سپس با مردی غیر مسلمان ازدواج می کند. در محاکم ایرانی لازم نیست موضوع تقلب نسبت به قانون مطرح گردد. بلکه قضات می توانند وفق ماده 6 قانون مدنی چنین ازدواجی را باطل بدانند. چه اینکه ازدواج در جرگه احوال شخصیه است و احوال شخصیه ایرانیان تابع قانون ایران است.
در مقابل، گاهی امکان استناد به هیچ مقرره دیگری برای جلوگیری از اجرای قانون خارجی وجود ندارد. در این صورت قضات محاکم به موضوع تقلب نسبت به قانون استناد می کنند. باز هم برای بیان بهتر مطلب ناگزیر به طرح مثالی هستیم:
فرض کنید یک زن ایرانی ترک تابعیت می کند و به تابعیت کشور دیگری در می آید تا بتواند با یک مرد غیر مسلمان ازدواج کند. در این صورت برای بطلان این ازدواج، چاره ای جز توسل به قاعده تقلب نسبت به قانون باقی نمی ماند. به بیان ساده تر، تقلب نسبت به قانون باید به عنوان آخرین راه حل مورد استفاده محاکم قرار گیرد.
آثار اعمال قاعده تقلب نسبت به قانون:
اعمال این قاعده برای سه کشور (کشوری که از قانون او فرار شده، کشوری که قانون او مورد تقاضاست و کشور ثالث) می تواند آثاری به همراه داشته باشد که ذیلا به آن اشاره می کنیم:
1- از منظر کشوری که تقلب برای فرار از قانون او انجام گرفته است:
تنها اثر اعمال قاعده تقلب نسبت به قانون برای کشوری که از منهیات او فرار کرده اند این است که صرفا به اندازه تقلب صورت گرفته از اجرای قانون خارجی جلوگیری کند. مثلا در قضیه خانم دوبوفرمن صرفا طلاق این خانم از منظر محاکم فرانسه اثری ندارد. اما تابعیت آلمانی او سر جای خودش است و نمی توان به آن ایرادی گرفت.
2- از منظر کشوری که شخص اجرای قانون آن کشور را مطالبه می کند:
معمولا محاکم کشوری که شخص تابعیت آن را تحصیل می کند، به مسئله تقلب نسبت به قانون اهمیتی نمی دهند و قوانین خود را اجرا می کنند. اما راه حل درست آن است که آن کشور از اعمال قاعده تقلب نسبت به قانون خودداری نماید. اما در واقع، چنین نیست.
بر خلاف قضیه خانم دوبوفرمن قضیه فراری را بیان می کنیم که مثالی دیگر برای قضیه تقلب نسبت به قانون است. فردی به نام فراری در فرانسه با یک دختر فرانسوی ازدواج می کند. به موجب این ازدواج دختر، از تابعیت فرانسه خارج شده و به تابعیت کشور ایتالیا در میاد. مدتی میان زن و شوهر تفریق جسمانی حاصل می شود. خانم فراری برای رهایی قطعی از این ازدواج، مجددا به تابعیت کشور فرانسه بازگشت. کشور فرانسه نیز این موضوع را پذیرفت و خانم فراری به تابعیت فرانسوی خود بازگشت و سپس حکم به طلاق صادر شد. این قضیه نقطه مقابل قضیه خانم دوبوفرمن است. در قضیه خانم دوبوفرمن دادگاه فرانسه حکم طلاق را نپذیرفت. در اینجا نیز نباید دعوای خانم فراری که برای طلاق به تابعیت فرانسه بازگشته بود را قبول می کرد. اما در عمل شاهد هستیم که کشورها نسبت به اعمال این قاعده کوتاهی می کنند.
3- از منظر کشور ثالث:
کشور ثالث کشوری است که نه نسبت به قانون او تقلبی شده و نه تقاضای اجرای قانون او شده است. بنابراین، موضوع تقلب برای کشور ثالث هیچ آثاری ندارد. او وضعیت فعلی شخص را در نظر می گیرد و نظری در این خصوص صادر نمی کند. مثلا اگر خانم دوبوفرمن پس از اخذ تابعیت آلمان از محاکم کشور دیگری (مثلا انگلیس) تقاضای طلاق می کرد، محاکم انگلیس تابعیت آلمانی خانم دوبوفرمن را در نظر می گرفتند و طبق آن رای صادر می کردند.
آیا این نوشتار برای شما مفید بود؟ نظرات خودتان را با ما در میان بگذارید.