آیا کرونا فورس ماژور است

فورس ماژور یا قوه قهریه در قانون به حادثه ای اطلاق می شود که خارجی، غیر قابل پیش بینی و غیر قابل پیشگیری باشد. در صورت وقوع فورس ماژور متعهد را نمی توان به دلیل عدم انجام تعهد مسئول دانست. مصادیق فورس ماژور شامل سیل، زلزله، حریق و … هستند. اما سوالی که ممکن است در طی این سالها که ویروس کرونا در کشور رواج یافته است، مطرح شود، این است که آیا کرونا فورس ماژور است؟ در این مقاله به بررسی این موضوع می پردازیم.

فورس ماژور یا قوه قهریه چیست؟آیا کرونا فورس ماژور است

فورس ماژور به حادثه ای اطلاق می گردد که به صورت غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب و خارجی بروز یابد و مانع از انجام تعهد توسط متعهد شود. فرض کنید الف به موجب یک قرارداد متعهد شده است که نقاشی ای برای ب بکشد. اما ناگهان خانه او دچار حریق می شود و تمام وسایل او در آتش می سوزد. البته باید توجه نمود که الف در ایجاد حریق نقشی نداشته باشد. به این معنا که الف، خود باعث ایجاد آتش سوزی نشده باشد. چون اگر الف در وقوع حادثه آتش سوزی مقصر باشد، نمی تواند به فورس ماژور یا قوه قهریه استناد کند.

ماده 227 قانون مدنی چنین مقرر می کند:آیا کرونا فورس ماژور است

متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که‌ نمیتوان مربوط به او نمود.

همچنین ماده 229 قانون مدنی چنین بیان می کند:

اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.

اما سوال اینجاست:

آیا کرونا فورس ماژور است؟

در حال حاضز مدت سه سال است که ویروس کرونا در تمامی جهان شیوع گسترده ای پیدا کرده است. این ویروس بسیاری از مشاغل را مختل کرد و اجازه فعالیت را از آنها گرفت. اما در پاسخ به این سوال باید گفت:

1- به نحو اطلاق نمی توان شیوع بیماری کرونا و اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و آثار ان بر اجرای تعهدات قراردادی را مشمول عنوان و نهاد فورس ماژور یا قوه قهریه دانست. چرا که با توجه به نوع قرارداد و البته تعهد متعهد باید توسط مقام قضایی بررسی گردد.

به مثال زیر توجه کنید:

معمولا در قراردادهایی که تعهد در آن از نوع وحدت مطلوب است می توان کرونا را به عنوان قوه قهریه به حساب آورد. فرض کنید الف متعهد می گردد که شام عروسی ب را تهیه کند. در روز عروسی، اطلاعیه ای از ستاد کرونا مبنی بر عدم ارائه خدمات توسط رستوران ها اعلان می گردد. در اینجا می توان گفت کرونا از مصادیق قوه قاهره است.

در مقابل، در قراردادهای بلند مدت نمی توان به سختی می توان کرونا را از مصادیق قوه قهریه و یا فورس ماژور تلقی نمود. بنابراین، هماطور که مشاهده می کنیم، کرونا همیشه به عنوان فورس ماژور نیست. بلکه باید موضوع به صورت مورد توسط مقام قضایی بررسی گردد.

پس باید دو موضوع را از یکدیگر تفکیک نمود:

1- کرونا به عنوان یک حادثه غیر مترقبه که البته خارجی، غیر قابل پیش بینی و غیر قابل پیشگیری است. در این فرض انتفای دائمی موضوع قرارداد را باعث می شود. به گونه ای که دیگر نمی توان تعهد موضوع قرارداد را انجام داد.

2- کرونا صرفا یک مانع موقتی در اجرای تعهد قراردادی است. این امر معمولا برای قراردادهای بلند مودت استفاده می شود. در این صورت ممکن است متعهد در زمان مقرر نتواند به تعهد خود عمل کند. اما پس از چندی قادر خواهد بود که به تعهد خود عمل نماید. در این صورت نمی توان کرونا را از مصادیق قوه قهریه یا فورس ماژور تلقی نمود. پس در این حالت، متعهد مجبور به جبران خسارت از متعهد له خواهد بود.

نتیجه گیری مقاله

از آنچه که در بالا گفتیم، چنین به نظر می آید که مصادیق فورس ماژور باید به صورت مضیق و نه موسع تفسیر گردند. کرونا و رعایت دستور العمل های بهداشتی از سوی ستاد مقابله با کرونا در جایی که منجر به تعطیلی یک صنف خاص شده باشد می تواند از مصادیق قوه قهریه به شمار آید. این امر در حالی است که در قراردادهای طولانی مدت صرف وقوع کرونا و فاصله گذاری اجتماعی نمی تواند از مصادیق فورس ماژور باشد. بنابراین، اگر متعهد برای عدم انجام تعهد خود به فورس ماژور استناد کند، مقام قضایی به آن رسیدگی نمی کند و متعهد مجبور به جبران خسارت می گردد.

پس موارد مربوط به فورس ماژور باید به صورت موردی و جزئی توسط مقام قضایی بررسی و تحلیل شوند. چه اینکه در برخی از موارد کرونا می تواند از مصادیق قوه قهریه باشد. اما در برخی از پرونده ها، متعهد مکلف به انجام تعهد است و نمی تواند به بهانه شیوع کرونا  و طرح فاصله گذاری اجتماعی از انجام آن شانه خالی کند.

برای دریافت وقت مشاوره حضوری و اینترنتی به صفحه درخواست مشاوره مراجعه کنید.