اگر زن و مردی به هر دلیلی جدا از یکدیگر زندگی کنند (اعم از اینکه طلاق گرفته باشند یا تفریق جسمانی داشته باشند)، هر یک از ابوین که طفل به دلیل شرایط سنی یا توافق تحت حضانت او نمی باشد، حق ملاقات با فرزند خود را دارد و طرف مقابل نمی تواند این حق را از او سلب کند. در صورتی که هر یک از ابوین مانع ملاقات با طفل شوند، طرف مقابل می تواند اجبار او را از دادگاه بخواهد. در این نوشتار قصد داریم تا به موضوع ملاقات با محجور بپردازیم و بررسی کنیم که در صورتی که هر یک از ابوین مانع ملاقالت با محجور (طفل) شوند، طرف مقابل برای رسیدن به حق خود چه مراحلی را باید طی کند.
بررسی حق ملاقات با محجور (طفل) در قانون مدنی:
طبق ماده 1174 قانون مدنی در صورتی که ابوین با یکدیگر در یک منزل سکونت نداشته باشند؛ حال ممکن است این امر به دلیل طلاق باشد یا صرفا یک تفریق جسمانی؛ هر یک از ابوین که حق ملاقات با طفل با او نیست حق ملاقات با محجور را دارد.
ملاقات با طفل چگونه انجام می شود؟
در وهله ی اول برای ملاقات با محجور طرفین (یعنی پدر و مادر) با یکدیگر توافق می نمایند و زمان و مکانی را برای ملاقات اختصاص دهند. در صورتی که ابوین طفل به هیچ وجه نتوانند در این خصوص با یکدیگر به توافق برسند دادگاه زمان و مکان ملاقات با طفل را مشخص می کند.
چه مرجعی صالح به رسیدگی به موضوع ملاقات با محجور است؟
در دوران کنونی، دادگاه های خانواده رسالت رسیدگی به این نوع پرونده ها را دارد.
آیا می توان حق ملاقات با طفل را سلب کرد؟
خیر. امکان سلب این حق وجود ندارد. چرا که حق ملاقات با محجور (طفل) یک حق فطری است و سلب آن می تواند لطمات زیادی به طفل یا ابوین وارد کند. اما یک راه حل برای سلب حق حضانت از پدر وجود دارد. توضیح آنکه پدر و مادر می توانند توافق کنند که زوجه مهریه خود را به زوج بذل کند و در مقابل زوج نیز حق ملاقت با طفل را نداشته باشد. در این صورت چنانچه زوج بخواهد خلاف آنچه توافق شده عمل نماید، زوجه نیز می تواند مهریه خود را مطالبه کند.
نکات مهم حق ملاقات با محجور:
1- حق ملاقات با محجور صرفا منحصر به پدر و مادر نیست؛ بلکه اجداد و جدات و خویشاوندان نزدیک را نیز شامل می شود.
2- در حق ملاقات با طفل باید وضعیت روحی و جسمی طفل در نظر گرفته شود.
3- ماده 41 قانون حمایت خانواده در حق ملاقات با طفل نکات جالبی را بیان می کند:
بررسی ماده 41 قانون حمایت خانواده:
در صورتی که به تشخیص دادگاه، ملاقات، حضانت و سایر امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت او باشد و یا کسی که دارای حق حضانت است به تکلیف خود عمل نکند یا مانع ملاقات طفل شود، دادگاه می تواند حضانت را به شخص دیگری واگذار کند یا یک ناظر تعیین کند.
اما نظارت مذکور در ماده 41 چه نوع نظارتی است؟
نظارت در یک دسته بندی کلی به نظارت اطلاعی و نظارت استصوابی تقسیم می شود. نظارت اطلاعی نظارتی است که ناظر صرفا از انجام امور مربوط به محجور مطلع می شود. در مقابل نظارت استصوابی نظارتی است که انجام هر امری برای طفل باید به تصویب ناظر برسد. پس نطارت استصوابی مسحکم تر است. به نظر می رسد نظارت مندرج در ماده 41 قانون حمایت خانواده، نظارت اطلاعی است نه استصوابی. چرا که این نوع نظارت با مصلحت طفل سازگارتر است. زیرا نظارت استصوابی ممکن است در عملذمشکلاتی برای طفل به وجود بیاورد.
برای درک بهتر موضوع مثالی در این خصوص ذکر می کنیم:
ممکن است طفلی که تحت حضانت قرار دارد، مریض شود و فورا احتیاج به درمان داشته باشد. در این صورت ممکن است نظارت استصوابی و تصویب و تجویز درمان طفل توسط ناظر، باعث طولانی شدن روند و در نتیجه آسیب به وضعیت سلامت طفل شود. پس از این روست که می گوییم نظارت اطلاعی با مصلحت طفل سازگار تر است. چه اینکه تمام کارها با آگاهی و اطلاع ناظر انجام می شود. اگر ناظر غفلت و سهل انگاری کند مراتب به ددگاه اعلام می شود و دادگاه بر اساس گزارش ناظر تصمیم مقتضی اخذ می کند.
آیا ممانعت از ملاقات با محجور جرم انگاری شده است؟
بله. قانون گذار در ماده 54 قانون حمایت خانواده این موضوع را جرم انگاری می کند. هر چند جزای نقدی مندرج در آن ماده در حال حاضر کافی به نظر نمی رسد و باید قانون گذار نسبت به آن تجدید نظر نماید.
نتیجه گیری:
حق ملاقات با محجور زمانی مطرح می شود که ابوین طفل به هر دلیلی جدا از هم زندگی کنند. همان طور که در متن نوشتار اشاره کردیم ممکن است زوجین طلاق گرفته باشند یا صرفا جدا از یکدیگر زندگی کنند. در این صورتی شخصی که حضانت طفل با اوست نمی تواند مانع ملاقات با محجور از سوی طرف مقابل شود. مثل اگر زوجین طلاق گرفتند و دارای فرزند دو ساله ای هستند که حضانت آن با مادر است، برای پدر حق ملاقات وجود دارد. حق ماقات با محجور را نمی توان سلب نمود. چرا که این امر خلاف مصلحت طفل و ابوین است و ممکن است طفل را از منظر روحی در وضعیت نا مساعدی قرار دهد.
قانون گذار در ماده 54 قانون حمایت خانواده اعلام می کند که عدم ملاقات با محجور دارای ضمانت اجرای کیفری است. مجازات این امر هم جزای نقدی درجه هست که مبلغ آن جزای نقدی تا سی میلیون (30/000/000) ریال. هر چند با توجه به اوضاع و احوال حاضر مبلغ حاضر بسیار ناچیز است و بهتر است قانون گذار در آن تجدید نظر بکند.
وکیل متخصص خانواده:
چنانچه با مشکلاتی همچون مهریه، نفقه، حضانت فرزند مشترک و ملاقات با طفل مواجه هستید، بهتر است این امر را به وکیل متخصص حوزه خانواده بسپارید. چرا که مقررات حوزه خانواده تا حدی پراکنده و سخت است و برای موفقیت در موضوع نیاز است که با وکیل مشورت کنید. حتی اگر توان اخذ وکیل را ندارید قبل از شروع به کار با مشاور حقوقی مشورت نمایید تا از عواقب و توالی موضوع مطلع شوید. مجموعه ترنم عدالت با کادری مجرب از وکلای متخصص در حوزه های حقوقی، کیفری، خانواده در پرونده های تخصصی شما را یاری و مساعدت می نماید. حتی امکان پرداخت حق الوکاله به صورت اقساطی نیز برای موکلین میسر است. با کارشناسان ما تماس بگیرید.
نظر شما در خصوص نوشته “ملاقات با محجور” چیست؟ دیدگاه های خود را با ما به اشتراک بگذارید.