به موجب ماده 33 ثبت احوال، کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود ولی در شناسنامه به شرح زیر انعکاس خواهد یافت:ثبت رسمی ازدواج موقت
در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد شد.
ازدواج و طلاق غیرمدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد. ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، نیز چنین مقرر می کند: نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:
۱- باردارشدن زوجه
۲- توافق طرفین
۳- شرط ضمن عقد…ثبت رسمی ازدواج موقت
در این مقاله به موارد الزام برای ثبت ازدواج موقت می پردازیم.
ثبت رسمی ازدواج موقت امکان پذیر است؟
چنانچه خانمی دادخواستی به خواسته ی الزام مرد به تنظیم سند رسمی ازدواج موقت مطرح کند، دادگاه در قبال خواسته ی زوجه چه تصمیمی می گیرد؟
از نشست قضایی دادگستری تبریز در ماه خرداد 1384 این پاسخ ها حاصل شد:ثبت رسمی ازدواج موقت
نظر اکثریت:
اکثریت قضات بر این باور بودند که ازدواج موقت هم مانند ازدواج دائم دارای آثار حقوقی است که اثبات آن با سند رسمی آسان تر است. این گروه از قضات به قوانین ثبت احوال به ویژه مواد 1 و 33 این قانون اشاره کردند. به موجب این قوانین کلیه وقایع ازدواج و طلاق و یا بذل مدت باید در شناسنامه مرد یا زن منعکس شود که این امر از وظایف ثبت احوال است. قانون ثبت احوال نیز بدون تفکیک ازدواج دائم و موقت مطلق ازدواج را در نظر داشته است. پس، دادخواست خانم قابل استماع و پذیرش است و می توان مرد را ملزم به ثبت ازدواج موقت نمود.
نظریت اقلیت:
عده ای از قضات که اقلیت را تشکیل می دادند، بر این عقیده بودند که چنانچه ثبت ازدواج موقت بین زوجین شرط شده باشد، امکان الزام مرد وجود دارد. در غیر این صورت نمی توان مرد را ملزم نمود. بنابراین، باید خواسته ی خانم رد شود. عمده استدلال این گروه ماده 645 قانون مجازات اسلامی است:
به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می گردد.
البته این ماده بر اساس ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نسخ شده است. ثبت رسمی ازدواج موقت
از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قوانین زیر نسخ می‌گردد:
۱- قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰/۰۵/۲۳
۲- قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۱۳۱۱/۰۲/۲۰
۳- قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۲۹
۴- قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳۱۷/۰۹/۱۳
۵- قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۱۳۶۴/۰۵/۰۶
۶- قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۱۳۶۵/۰۴/۲۲
۷- قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۱۳۶۷/۰۱/۲۳
۸- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲۱ به جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نیز قانون تفسیر تبصره های «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب ۱۳۷۳/۰۶/۰۳
۹- مواد (۶۴۲)، (۶۴۵) و (۶۴۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲
۱۰- قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی مصوب ۱۳۷۶/۰۵/۰۸
۱۱- قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۳۷۶/۰۸/۱۱
همانطور که گفتیم ماده 645 قانون مجازات اسلامی به موجب این قانون نسخ شده است.
نظر کمیسیون نشست قضایی بر این امر بود:ثبت رسمی ازدواج موقت
هر چند مطابق ماده 1 و 33 اصلاحی ثبت احوال کلیه قوانین ازدواج و طلاق و بذل مدت باید در شناسنامه مرد یا زن منعکس شود. این امر از وظایف ثبت احوال است. از آنجایی که پس از ازدواج موقت آثاری از حیث نسب و وراثت اولاد حاصل از ازدواج امکان دارد به وجود بیاید. اگر نکاح موقت ثبت شده باشد، اثبات این وقایع در نزد مراجع قضایی آسانتر خواهد بود. بنابراین، با عنایت به ماده 21 قانون حمایت خانواده، الزام مرد به ثبت واقعه ازدواج موقت تنها در سه فرض که در ماده مذکوره آمده است (باردار شدن زوجه، توافق زوجین و یا شرط ضمن عقد)، امکان پذیر است. در غیر از موارد مذکور، امکان الزام مرد به ثبت واقعه ازدواج موقت امکان پذیر نیست.
برای دریافت وقت مشاوره حضوری و تلفنی به صفحه درخواست مشاوره و تماس با ما مراجعه کنید.