یکی از سوالات رایج میان اشخاص این است که اگر یک سند (مبایعه نامه، صلح نامه و ….) را به صورت دست نویس منعقد کنند، ایا این سند اعتباری دارد یا خیر؟یا اگر به یک متن تایپی مفادی را به صورت دست نویش اضافه گنند، آیا اعتباری بر آن مترتب است یا خیر؟ به نظر می رسد سندی که به صورت دست نویس میان دو نفر منعقد گردد، اعتبار سند عادی را با خود به همراه خواهد داشت. بنابراین، در مراجع قضایی می توان به آن متوسل شد. اما در این مقاله قصد داریم که به صورت تخصصی به بررسی این موضوع بپردازیم و اعتبار متن دست نویس را در نزد محاکم قضایی بسنجیم.
امضای قرارداد تایپی:
اکثر قراردادهایی که اشخاص امضا می کنند در ابتدا تایپی هستند و طرفین در جلسه تنظیم قرارداد طبق توافقاتی که دارند برخی از شروط را به صورت دست نویس به قرارداد اضافه می کنند. البته، باید به این نکته توجه نمود که بین مطالب تایپی و مطالب دست نویس اضافه شده به قرارداد تعارضی وجود نداشته باشد.
مثلا قولنامه ها یا مبایعه نامه هایی که اشخاص میان خود امضاء می کنند از جمله متون دست نویسی هستند که در این مقاله قصد داریم اعتبار آنها را بسنیجم. به نظر شما اگر شخضی یک مبایعه نامه عادی در مورد خرید یک واحد مسکونی از شخص فروشنده داشته باشد، می تواند در نزد مراجع قضایی به اعتبار متن دست نویس اکتفا کند؟ آیا قاضی ارزشی برای متن ارزش نویس قائل می شود؟ در مورد اعتبار متن نویس لازم است تا با یکدیگر یک پرونده مطروحه در نزد مرجع قضایی را بررسی کنیم. البته فراموش نکنید برخی از عقود و قراردادها از جمله صلح نامه، هبه نامه و قرارداد پیش فروش ساختمان حتما باید به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شوند. در غیر این صورت از درجه اعتبار ساقط هستند.
بررسی یک پرونده:
الف نسبت به خرید یک آپارتمان به صورت پیش فروش اقدام می کند. اما بعدا علیه فروشنده به دادگاه دادخواستی را طرح می نماید. خواسته ی الف این است که معامله انعقادی بین خود و پیش فروشنده را تایید کند و دادگاه سند رهنی که برای آپارتمان تنظیم شده بود را ابطال نماید. به این معنا که دیگر ملک در رهن نباشد.
بررسی های دادگاه:
دادگاه پس از بررسی جمیع جهات پرونده در خصوص صحت معامله انعقادی بین الف و پیش فروشنده اختلافی نمی بیند. اما دلیل باطل بودن سند رهنی بانک چه بوده است؟
الف ادعا می کند که در ماده 7 مبایعه نامه نوشته شده که فروشنده تعهد می دهد که مورد معامله در رهن و وثیقه نیست. اما فروشنده سه سال بعد سند ملک را در رهن بانک قرار می دهد. از این رو، می توان دریافت فروشنده تخلف کرده است. از سوی دیگر، چون با انعقاد مبایعه نامه، ملک به الف منتقل شده بود، فروشنده در اصل ملک متعلق به دیگری را در رهن بانک قرار داده است. در نتیجه سند رهنی باطل ابطال گردد.
دفاعیات وکیل بانک:
وکیل بانک، بر این ادعا است که معامله انعقادی میان الف و فروشنده، به صورت سند دست نویس عادی بوده است. چنین سندی در برابر اشخاص ثالث معتبر نیست. بنابراین، بانک که در این پرونده شخص ثالث می باشد، و هیچ گونه مسئولیتی نسبت به مبایعه نامه ندارد و مبایعه نامه را به رسمیت نمی شناسد. از طرفی در ماده چهار همان مبایعه نامه طرفین به صورت دست نویس اشاره کردند که بخشی از ثمن از طریق دریافت وام بر روی ملک فروشنده پرداخت می گردد. بنابراین، الف (خریدار) موظف به پرداخت اقساط وام است. در نتیجه، الف از گرفتن وام که پیش نیاز آن در رهن قرار دادن ملک بوده است، مطلع می باشد. از این رو، می توان گفت فروشنده هیچ عملی خلاف اذن و اطلاع خریدار مرتکب نشده است.
همچنین، در ادامه دفاعیات وکیل چنین آمده است: در ماده هفت قرارداد، فروشنده اعلام می کند که ملک در رهن بانک نمی باشد. اما در ماده چهار، طرفین به صورت دست نویس اعلام کرده اند که برای تامین بخشی از ثمن، ملک در رهن بانک قرار می گیرد. با توجه به این موارد، دادگاه به دست نویس طرفین توجه نموده و آن را به عنوان آخرین اراده ی طرفین قرارداد تفسیر می کند.
از جمع مواد چهار و هفت قرارداد چنین برداشت شد که:
در زمان امضای قرارداد ملک در رهن بانک نبوده و این موضوع در ماده هفت قرارداد به صراحت ذکر می گردد. فروشنده نیز تخلفی از این موضوع نمی کند. اما سه سال بعد برای تامین بخشی از ثمن معامله با اطلاع الف (خریدار) ملک در رهن بانک قرار می گیرد. بنابراین، سند رهنی باطل نمی گردد و الف مکلف به پرداخت اقساط وام است.
بنابراین، با توجه به این پرونده می توان گفت، اعتبار سند دست نویس در نزد مراجع قضایی محرز است. از این رو، نمی توان گفت سند دست نویس است و فاقد اعتبار می باشد. البته نکته قابل توجه این است که مفاد متن سند با یک دست و هماهنگ با قصد طرفین باشد. چه در صورت وجود تعارض بین مفاد انعقادی میان طرفین، این قاضی است که باید اراده صحیح طرفین را احراز نماید.
نتیجه گیری مقاله
چنانچه در یک متن قرارداد، مفادی به صورت دست نویس اضافه شوند؛ از منظر محاکم قضایی کشور دارای اعتبار می باشند و می تواند مبنای عمل طرفین قرار بگیرد. البته باید به این نکته توجه نمود که مفاد دست نویس نباید در تضاد و تعارض با متن تایپی قرارداد باشند. در صورتی که مطالب دست نویس با متن قرارداد یکی نباشند، وظیفه دادرس تفسیر اراده طرفین است. البته برخی از عقود همچون صلح نامه، هبه نامه و قرارداد پیش فروش ساختمان باید حتما به صورت رسمی باشند. بنابراین، در صورتی که این قراردادها به صورت دست نویس نوشته شوند، اعتباری ندارند.همچنین فراموش نکنید، معمولا متن دست نویس اضافه شده به قرارداد، به عنوان آخرین اراده ی طرفین تلقی می گردد. از این روست که بهتر است در هنگام تنظیم قرارداد با یک وکیل متخصص در آن حوزه مشورت کنید.
گروه وکلای موسسه ترنم عدالت با سالها سابقه در امور حقوقی، کیفری، خانوادگی، ثبتی، ملکی، امور حسبی و … شما را در رسیدن به حقوقتان یاری و مساعدت می نمایند. با ما تماس بگیرید.
برای دریافت وقت مشاوره حضوری و یا تلفنی به صفحه درخواست مشاوره و تماس با ما مراجعه کنید.